ماجد غماص، رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشر شده در خصوص قرارداد امنیتی آمریکا با دولت عراق، اظهار داشت: استدلال ما در خصوص این قرارداد به تاکیدات طرف عراقی مبنی بر لزوم محدودسازی نیروهای چندملیتی در عراق باز می گردد چرا که معتقدیم نهایتا باید حد و مرزی برای فعالیت های این نیروها در کشورمان ایجاد شود.
وی با تاکید بر لزوم تحقق کامل حاکمیت ملی در کشورش افزود: همانگونه که تمام همسایگان عراق نیز بر این نکته تاکید کرده اند، اداره تمام امور سیاسی و امنیتی عراق باید به دست دولتمردان و ملت این کشور باشد و بدون شک برای تحقق این امر باید ساز و کاری اجرایی تدوین گردد.
غماص با انتقاد از برخی اقدامات غیر حقوقی نیروهای چندملیتی در عراق، ادامه داد: متاسفانه در طول زمان حضور اشغالگران درعراق، ما شاهد بروز رفتارها و انجام اقداماتی خارج از چارچوب بودیم که اغلب موجب تضعیف حقوق ملی عراقیان و یا نقض حاکمیت ملی آنها بر سرزمین شان بود که تعدد این مسائل فلسفه وجودی چنین قراردادی را تشکیل داد و دولتمردان عراقی نیز به فکر انعقاد آن با آمریکا افتادند.
رئیس دفتر مجلس اعلا در تهران یادآور شد : البته تا این لحظه هنوز هیچ بخشی از این قرارداد نهایی نشده و مطالبی که در این باره از گوشه و کنار مطرح می شود، صرفا گمانه زنی های رسانه ای است که نباید به آن اعتنا کرد اما رایزنی های لازم در باره این قرارداد در جریان است.
وی تصریح کرد: دولت عراق این قرارداد را نیز به عنوان بخشی از فرآیند تکمیل حاکمیت ملی خود در چارچوب پروسه تثبیت امنیت در کشور دانسته و شکی نیست که چنانچه حاکمیت عراق، به طور یکپارچه، حاکمیتی عراقی باشد نه تنها بهانه ای برای دخالت بیگانگان در کشور ما وجود نخواهد داشت که شرایط حضور بیگانگان از عراق و منطقه نیز تسهیل خواهد شد.
غماص تاکید کرد که موضع دولت کشورش در خصوص خروج اشغالگران هیچ تغییری نکرده و بغداد همچنان بر خروج هر چه سریعتر نیروهای چندملیتی از عراق تاکید داشته و این موضوع را همچنان در دستور کار خود دارد.
نظر شما