«فؤاد»زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی؛ بررسی شکایت شهروندان زیر ۳ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داوودی، بعدازظهر یکشنبه، در جلسه شورای اداری استان لرستان ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، به تشریح سامانه فؤاد پرداخت.

داوودی اظهار داشت: سامانه فؤاد ۱۲۸ طرحی برای جلب رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است.

وی ادامه داد: این سامانه نقش مهمی در ارتقای پاسخگویی مؤثر و مطلوب در نظام اداری دارد و از نظر تنظیم هزینه وارده به دولت در این زمینه و ارائه خدمات باکیفیت به مردم، بسیار حائز اهمیت است.

اجرای سامانه فؤاد در ۱۳ استان و لرستان؛ سیزدهمین استان

رئیس مرکز بازرسی و ارتقای سلامت اداری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لرستان سیزدهمین استانی است که فعالیت سامانه فؤاد در آن آغاز می‌شود، گفت: این سامانه با هدف بررسی کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در مراجعات اداری، تاکنون در ۱۳ استان اجرا شده است.

تشخیص عملکردهای ضعیف و مثبت با وجود سامانه فؤاد

داوودی خاطرنشان کرد: با وجود این سامانه، دستگاه‌هایی که در زمینه پاسخگویی به مردم فعال و متمرکز هستند، قابل رویت می‌شوند و تشخیص عملکردهای ضعیف و مثبت نیز تسهیل می‌شود.

رئیس مرکز بازرسی و ارتقای سلامت اداری سازمان برنامه و بودجه افزود: عدم نظم اداری و بی‌نظمی در حوزه پاسخگویی به مردم یک چالش اداری است و نباید آزمون و خطا در این حوزه ادامه یابد.

وی ادامه داد: برای نمونه از ۱۳۶ تلفن گویا، ۱۲۳ تلفن قطع است در حالی که باید این ابزارها مشکلی از مردم حل کنند و حتی باید جانشین این سامانه‌ها مشخص و اعلام شود.

بررسی شکایت شهروندان در زیر سه ساعت در سامانه فؤاد

داوودی تأکید کرد: در سامانه فؤاد، زیر سه ساعت شکایت شهروندان بررسی می‌شود و حتی در تخلفات مربوط به هدررفت انرژی هم اگر سوءاستفاده مشاهده شود، مردم می‌توانند آن را پیگیری و گزارش کنند.

صدور کارنامه عملکرد دستگاه‌ها و ارائه به هیأت دولت

رئیس مرکز بازرسی و ارتقای سلامت اداری سازمان برنامه و بودجه گفت: از طریق این سامانه یک کارنامه صادر می‌شود و در اختیار هیأت دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها نیز به این کارنامه دسترسی دارند و عملکرد ادارات در این حوزه به راحتی سنجش می‌شود.

داوودی افزود: دولت چهاردهم اولین دولتی است که خودش را از این طریق در معرض نظر مردم قرار داده است زیرا در نهایت به اصلاح فرآیند پاسخگویی به مردم منجر می‌شود و گام بزرگی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.