۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

راهکارهای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه پساجنگ

راهکارهای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه پساجنگ

بازسازی پساجنگ نیازمند منابع مالی گسترده است. اما تامین این منابع نباید با استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم همراه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کشورها در دوره پس از جنگ با دو واقعیت مهم روبه‌رو هستند. از یک سو نیاز فوری به بازسازی زیرساخت‌ها مسکن صنایع و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر با محدودیت منابع مالی مواجه می‌شوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اگر دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شوند نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود.

تورمی که بیش از همه به اقشار متوسط و کم درآمد فشار وارد می‌کند و روند بازسازی را نیز دشوارتر می‌سازد. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت اقتصادی در دوره پساجنگ جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه است. یعنی تامین هزینه‌های دولت بدون چاپ پول جدید. این موضوع تنها یک بحث تخصصی اقتصادی نیست بلکه مستقیما با قدرت خرید مردم ثبات قیمت‌ها و اعتماد عمومی در ارتباط است. در چنین شرایطی تفکیک دقیق نیازهای مالی دولت از منابع بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی از جمله ظرفیت بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این گزارش تلاش می‌کند به زبان ساده توضیح دهد چرا استقلال عملیاتی بانک مرکزی مهم است و چه روش‌هایی می‌تواند جایگزین استقراض از بانک مرکزی شود.

چرا پولی‌سازی کسری بودجه خطرناک است

وقتی دولت بیش از درآمدهای خود هزینه می‌کند با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای جبران این کسری استفاده از منابع بانک مرکزی است. این کار در عمل به معنای افزایش پایه پولی و چاپ پول جدید است. در کوتاه مدت ممکن است مشکل پرداخت‌ها را حل کند اما در میان مدت و بلندمدت موجب افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها می‌شود.

تورم حاصل از پولی‌سازی کسری بودجه نوعی مالیات پنهان است. مردم بدون آنکه تصمیمی گرفته باشند بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. در شرایط پساجنگ که خانوارها و بنگاه‌ها خود با آسیب‌های جدی مواجه هستند افزایش تورم می‌تواند روند بازسازی را کند و حتی بی‌ثباتی اجتماعی ایجاد کند.

استقلال عملیاتی بانک مرکزی به این معناست که این نهاد بتواند بدون فشار سیاسی و مالی دولت درباره سیاست‌های پولی تصمیم بگیرد. اگر بانک مرکزی مجبور شود برای تامین هزینه‌های دولت پول چاپ کند عملا نمی‌تواند وظیفه اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمت‌ها را انجام دهد. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند پس از بحران‌های بزرگ تورم را مهار کنند نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی یکی از شروط اصلی موفقیت بوده است.

مسعود نیلی اقتصاددان معتقد است که مهم‌ترین آسیب اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته وابستگی بودجه دولت به منابع بانک مرکزی بوده است. به گفته او تا زمانی که این وابستگی قطع نشود مهار پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. این دیدگاه نشان می‌دهد که موضوع استقلال بانک مرکزی تنها یک بحث نظری نیست بلکه تجربه‌ای ملموس در اقتصاد کشور است.

تفکیک نیازهای مالی دولت از منابع بانک مرکزی

در دوره بازسازی پساجنگ دولت با فهرستی بلند از پروژه‌ها روبه‌رو است. بازسازی راه‌ها پل‌ها شبکه برق مدارس بیمارستان‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده هر کدام منابع مالی قابل توجهی می‌طلبد. نخستین گام آن است که این نیازها به صورت شفاف برآورد و اولویت‌بندی شوند.

تفکیک دقیق منابع به این معناست که دولت مشخص کند چه میزان از هزینه‌ها می‌تواند از محل درآمدهای پایدار مانند مالیات تامین شود و چه میزان نیازمند تامین مالی است. در این مرحله باید به طور رسمی و قانونی هرگونه تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی ممنوع یا محدود شود. این اقدام پیام روشنی به جامعه و فعالان اقتصادی می‌دهد که دولت قصد ندارد هزینه بازسازی را از طریق تورم تامین کند.

یکی از ابزارهای مهم در این مسیر انتشار اوراق بدهی دولتی است. دولت می‌تواند برای پروژه‌های مشخص اوراق منتشر کند و از سرمایه‌های خرد و کلان مردم استفاده کند. در این حالت منابع مالی از پس‌اندازهای موجود در اقتصاد تامین می‌شود نه از خلق پول جدید. البته انتشار اوراق باید با برنامه مشخص بازپرداخت و شفافیت کامل همراه باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود.

علاوه بر این اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور نیز اهمیت دارد. در شرایط پساجنگ باید اولویت اصلی با پروژه‌های زیربنایی و حمایت از تولید باشد. هزینه‌های کم‌اثر یا غیرضروری می‌تواند به تعویق افتد تا فشار بر منابع مالی کاهش یابد.

نقش بازار سرمایه و روش‌های نوین تامین مالی

بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های دولت در دوره بازسازی باشد. این بازار امکان جمع‌آوری منابع از طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و در صورت طراحی مناسب می‌تواند به تامین مالی بلندمدت پروژه‌های بزرگ کمک کند.

انتشار اوراق مشارکت یا صکوک برای پروژه‌های عمرانی یکی از روش‌های شناخته شده است. در این روش منابع جذب شده مستقیما به یک پروژه مشخص اختصاص می‌یابد و بازپرداخت آن نیز از محل درآمد همان پروژه یا منابع بودجه‌ای آینده انجام می‌شود. این شیوه باعث می‌شود ارتباط روشنی میان تامین مالی و نتیجه اقتصادی پروژه وجود داشته باشد.

روش دیگر استفاده از صندوق‌های پروژه است. در این مدل مردم می‌توانند در یک پروژه مشخص مانند ساخت نیروگاه یا آزادراه سرمایه‌گذاری کنند و در سود آن شریک شوند. این روش علاوه بر تامین مالی موجب افزایش حس مشارکت عمومی در بازسازی کشور می‌شود.

تامین مالی جمعی نیز یکی از روش‌های نوین است که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها گسترش یافته است. از طریق سکوهای آنلاین می‌توان منابع خرد مردم را برای طرح‌های کوچک و متوسط جذب کرد. این روش به ویژه برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده در دوره پساجنگ مفید است.

همچنین مشارکت بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد. در این مدل دولت چارچوب قانونی و تضمین‌های لازم را فراهم می‌کند و بخش خصوصی سرمایه و تخصص اجرایی را وارد پروژه می‌کند. نتیجه آن تسریع در اجرای طرح‌ها بدون فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی است.

برای موفقیت این ابزارها شفافیت اطلاعات و ثبات مقررات ضروری است. سرمایه‌گذاران زمانی حاضر به مشارکت هستند که از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشند. بنابراین تقویت نهادهای نظارتی بهبود رتبه اعتباری دولت و ارائه گزارش‌های منظم از پیشرفت پروژه‌ها اهمیت فراوان دارد.

بازسازی پساجنگ فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌ها و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است. اما نحوه تامین مالی این بازسازی می‌تواند مسیر آینده اقتصاد را تعیین کند. اگر دولت به سراغ ساده‌ترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برود شاید در کوتاه مدت منابع لازم فراهم شود اما در میان مدت با موجی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو خواهد شد. در مقابل اگر اصل استقلال عملیاتی بانک مرکزی رعایت شود و تامین مالی از مسیرهای شفاف و مبتنی بر بازار انجام گیرد می‌توان هم بازسازی را پیش برد و هم ثبات اقتصادی را حفظ کرد.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه انتشار اوراق صندوق‌های پروژه تامین مالی جمعی و مشارکت بخش خصوصی ابزارهایی هستند که می‌توانند منابع لازم را بدون خلق پول جدید فراهم کنند. تجربه کشورها و تاکید کارشناسانی مانند دکتر مسعود نیلی نشان می‌دهد که قطع وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی شرط اساسی مهار تورم است. در نهایت اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه هر اقتصاد است. هر چه دولت در تامین مالی بازسازی شفاف‌تر و منضبط‌تر عمل کند این اعتماد تقویت خواهد شد و مسیر توسعه پایدار هموارتر می‌شود.

کد مطلب 6854819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha