قوانين و مقررات مربوط به معافيتهاي ورودي اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ب حضور در مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين دو فوريت، آن را براي رفع يك اشكال نوشتاري در ماده (2) قانون نوسازي صنايع دانست و افزود: در قانون تجميع عوارض معافيت هايي مربوط به سود بازرگاني و حقوق گمركي به دستگاههاي مختلف داده شده بود.

وزير اقتصاد ادامه داد: در قانون نوسازي صنايع نظر مجلس اين بود كه براي ورود ماشين آلات مربوط به خطهاي توليد مشمول معافيت شود اما در معاف كردن ماشين آلات توليدي واحدهاي توليدي ، بنوعي نگارش شده بود كه معافيت هاي قبلي را لغو كرده بود اما اين نه نظر مجلس و نه دولت و به مصلحت هم نبود.

وي تصريح كرد: در قانون تجميع عوارض برخي كالاها از جمله كالاها اهدايي ، كالاهاي همراه مسافر تا 80 دلار، تسليحات نظامي، كالاهاي ترانزيت ورود موقت مواد اوليه، كالاهاي  واحدهاي صنعتي براي نمونه سازي كالاهاي مرجوعي، بسته هاي پستي، كالاهاي متقابل بين سفارتخانه ها و كالاهاي همراه مسافران خارجي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف شوند.

مظاهري در عين حال افزود: زماني كه مجلس ماشين آلات خطر توليد را معاف مي كرد اصلاحي به كار برده شد كه غير از اين معافيت ، همه معافيت ها لغو شود. لذا چون نظر مجلس و دولت لغو معافيت هاي  قبلي نبوده است به مجلس شوراي اسلامي بايد اصلاحي درماده (2) انجام دهد تا معافيت هاي قبلي احيا شود.

خاطر نشان مي شود: دولت اين لايحه را با عنايت به معافيتهاي مندرج در تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه وعدم لحاظ آن در ماده (3) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور، با قيد دو فوريت به مجلس تقديم كرد.

براساس اين گزارش ، اين اشكال ، معضلات زيادي را براي اقتصاد و گمرك كشور به وجود مي آورد كه از جمله اين معضلات مي توان به لغو ماده 37 قانون امور گمركي  اشاره كرد كه به موجب آن وضع كالاهاي همراه مسافر بلاتكليف مي ماندند و همچنين معافيتهاي مندرج دركنوانسيون بين المللي نيز اقلام عمده رفاهي و كالاهاي اهدايي به هلال احمر با ابهام مواجه بود.