به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز زمان اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، را به مدت 5 سال تعیین وتصویب کردند.
این لایحه با تصویب نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی و تصویب شده است و امروز نیز برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در کشور در صحن علنی رای گیری شد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی ، نمایندگان مجلس می توانند بخشی از اختیارات خود را در مورد طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی مجلس تفویض کنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، پیشنهاد داه بود که این لایحه به مدت 5 سال در کشور اجرا شود.
مدت اجرای آزمایشی این لایحه در کشور با 129 رای موافق ، 36 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مدت اجرای آزمایشی این لایحه به مدت یک سال و دوسال را پیشنهاد دادند که هیچ کدام به تصویب نرسید.
این لایحه دارای 30 ماده است بر اساس مصوبه مجلس کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر مستقل به آنها و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.
بر این اساس ، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف هستند مسئولیت خود را از این جهت حداقل به مقدار مندرج در این قانون نزدیکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه کنند.
بر اساس مصوبه دیگری در این لایحه ، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرار داد بیمه ، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدن خارج از شرایط بیمه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
بر اساس این مصوبه مدیر این صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و باحکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود مجمع عمومی این صندوق با عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی بازرگانی، کار و امور اجتماعی ، دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.
بر این اساس بودجه تراز نامه وخط مشی این صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید.متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی ازجراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.همچنین مرکز این صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استان 4 شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا کند.
همچنین با تصویب مجلس، شرکتهای بیمه مکلف هستند خسارت مالی ناشی ازحوادث رانندگی(موضوع این قانون )را در مواردی که وسایل نقلیه مقصر و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حد اکثر تا سقف تعهدات مالی ( مندرج در این قانون ) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.
بر این اساس ضوابط و محدوده پرداخت این قبیل خسارت ها به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
مجلس در ماده دیگری از این لایحه تصویب کرد که حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است کلیه دارندگان وسایل مزبورمکلف مستند سندحاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند.
این ماموران موظف هستند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند.
بر اساس این مصوبه ، بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظف هستند ترتیبی اتخاذ کند که با الصاق بر چسب یا استفاده از ابزارهای مناسب و دیگر ، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه، برای ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد.دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.
نظر شما