رمضان زاده : عنوان خصوصي سازي دانشگاهها جعلي است

سخنگوي هيات دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با اشاره به ناآرامي هاي اخير تهران تاكيد كرد : در ناآرامي ها و تحركات هفته گذشته مسئولان دولتي هيچ نقشي نداشته اند و دولت انتظار دارد كه مسئولين ذيربط با همه كساني كه در اين تحركات حضور داشتند برخورد قانوني همراه با رافت اسلامي داشته باشند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر عبدالله رمضانزاده با اعلام اينكه عنوان خصوصي سازي دانشگاهها جعلي است تصريح كرد: بحث خصوصي سازي دانشگاهها به هيچ وجه مطرح نبوده بلكه دولت تمام توان خود را بر اين گذاشته است كه بيش از ظرفيت قانوني مصوب در برنامه سوم توسعه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام كند.
وي افزود: در سالهاي اخير بسياري از خانواده ها علي رغم ميل باطني خود فرزندانشان را براي ادامه تحصيل به دانشگاههاي حوزه خليج فارس كه از اساتيد ايراني استفاده مي كنند فرستاده اند ، چون  ما در ايران  بنابر  محدوديت منابع مالي ،  نمي توانيم از تمام ظرفيتهاي  موجود به خوبي استفاده كنيم.
رمضانزاده در ادامه گفت: در حال حاضر  تعداد 56 هزار نفر از  دانشجوياني كه در دانشگاههاي دولتي تحصيل مي كنند بالاتر از آمار مصوب سال 75 است كه اين  نشان دهنده تلاش  دولت براي بالابردن ظرفيت دانشگاههاي دولتي است.
وي تاكيد كرد: طرحي كه به غلط از آن به عنوان خصوصي سازي دانشگاهها ياد مي شود تنها براي استفاده از ظرفيت خالي دانشگاهها  و در زماني است كه از آن نمي توان استفاده كرد.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي مبني بر خواسته رئيس جمهور براي برخورد قاطع با مسببان حادثه خوابگاه طرشت گفت: واقعه خوابگاه طرشت چيزي جز يك اقدام  سامان يافته عليه دانشجويان مظلوم نبود و استنباط ما از اين وقايع اين است كه جماعتي تصميم دارند كه هر چهار سال يكبار جنايتي را عليه دانشجويان انجام دهند.
وي با ابراز تاسف دولت از وقايع خوابگاه طرشت يادآور شد: در كشور فضاي باز براي مخالفت با سياستهاي دولت وجود دارد و  نظام مردمسالار بايد چنين فضايي داشته  باشد كه در وقايع اخير عده اي از اين فضا سوءاستفاده كردند و اقداماتي برخلاف قانون انجام دادند كه  دولت در اين زمينه نيروي انتظامي را موظف به پيگيري و برقراري نظم كرده است.
سخنگوي هيات وزيران متذكر شد: در اين وقايع عده اي ديگر بر خلاف موازين قانوني اقداماتي خودسرانه و آشوبگرانه در مقابله با خشونتهاي غير قانوني انجام دادند كه نشانه اين است كه در كشور بايد بر اين اصل تاكيد كرد كه هم جريانات سياسي و هم معتقدان به قانون بايد در چارچوب قانون مسائل خود را مطرح كنند.
وي اضافه كرد: دولت معتقد است كه برخورد دستگاه قضايي بايد با مسببان اين وقايع و شركت كنندگان در تجمعات يكسان باشد و دوباره كاري نكنيم كه با مسببان اصلي برخورد نشود .
وي در خصوص بازداشتهاي اخير  ضمن اظهار بي اطلاعي از وضعيت كساني كه خارج از چارچوب قانوني بازداشت شده اند گفت: برخي از بازداشتها بر اساس حكم قضايي توسط نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات صورت گرفته كه اقدامات قانوني در اين خصوص انجام شده  است.
رمضانزاده با  اعلام  بي اطلاعي وزارت اطلاعات از دستگيري افراد ملي مذهبي  گفت: تعدادي از دستگير شدگان كساني هستند كه سابقه كيفري دارند و در مواردي مخل امنيت عمومي نيز شده اند، اما دولت هنوز اطلاعات كاملي درباره  مشخصات و سوابق كامل افراد بازداشت شده  در دست ندارد.
سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه  سياست دولت  تصميم گيري بر اساس مصالح ملي است، در خصوص معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي (N.P.T) گفت: دولت ايران پذيراي هيچ گونه تهديدي نسبت به مواضع خود نيست و به تمام تعهدات خود در قالب (N.P.T) عمل كرده است . وي افزود همچنين ايران همه همكاريهاي لازم را با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه  خواهد  داد و اميدواريم كه ديگران بدانند كه نبايد با زبان تهديد با ما صحبت كنند.
رمضانزاده در خصوص صحبتهاي حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي مبني بر افزايش قيمتها گفت: روز گذشته سه نفر از وزرا در ديوان عدالت اداري براي توضيح حضور يافتند كه در حال حاضر منتظر اعلام نظر رسمي ديوان عدالت اداري در اين زمينه 
 هستيم.

کد خبر 6884

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 2 =