به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در مراسم معارفه محمدرضا پیشرو به عنوان مدیرعامل بانک صنعت و معدن که بدون حضور مهدی رضوی مدیرعامل سابق این بانک برگزار شد، با اشاره به اینکه در مورد تغییرات صورت گرفته در بانک، مطالبی خلاف آنچه وجود داشته طی روزهای گذشته منعکس شده است، افزود: این تغییرات هیچ یک جنبه واقعی نداشته است و در این اخبار در حق مهدی رضوی مدیرعامل سابق بانک جفا شده است.
وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه رفتن رضوی از بانک صنعت و معدن بر اساس تفاهم صورت گرفته بوده وعزلی در کار نبوده است، تصریح کرد: رضوی تبعیت خوبی از سیاستهای کلان و وزارت صنایع داشت، اما به دلایل مختلف و شرایط علمی وی در نظر داشتیم که رضوی را در پست دیگری در حوزه صنعت کشور منصوب نمائیم.
وی با اشاره به سوابق محمدرضا پیشرو در بخشهای مختلف بانکی کشور، گفت: یکی از گزینه های مدیرعاملی بانک صنعت و معدن غلامرضا مصطفی پور بود که قبل از تصمیم گیری نهایی برای بانک صنعت و معدن، وی به عنوان مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران منصوب شد.
به گفته محرابیان بانک صنعت و معدن مقام اول در میان بانکهای کشور از لحاظ سرمایه ثبتی و مقام دوم از لحاظ تجدید ارزیابی را دارا است.
وی گفت: دولت نهم از ابتدای فعالیت حمایت از تولید، اشتغال و صنعت و معدن را مد نظر قرار داده که شاهد این مدعی کاهش پی در پی نرخ سود بانکی در سه سال گذشته و عمل به وعده های خود بوده، گرچه در این عرصه با مشکلاتی مواجه بوده ایم و این در حالی است که موضوع نرخ سود بانکی قبل از تصویب و تائید نهایی آن در صحنه های غیر مباحثه ای وارد جامعه شده بود.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت از تولید، اظهارداشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، دولت امسال میزان تسهیلات و منابع بخشهای مختلف را به صورت تقسیم بندی شده برای سیستم بانکی تعریف کرده است.
وی ادامه داد: نگرانی هایی در این خصوص که در سالهای گذشته با وجود تقسیم بندی منابع، تسهیلات به بخشهایی غیر از بخش تعریف شده سوق یافته وجود داشت، بنابراین دولت مصوب کرد که تمامی تسهیلات در بخشهای مختلف با توجه به کد مشخص شده آن پرداخت شود.
محرابیان خاطرنشان کرد: اگر منابع در گردش و نقدینگی بخش صنعت و معدن را مدیریت نمائیم دیگر این بخش نیازی به کمک سایر بخشها ندارد.
به گفته وی ، 200 هزار میلیارد تومان از مجموع گردش نقدینگی سیستم بانکی کشور مربوط به بنگاه های وابسته به وزارت صنایع و معادن است. این رقم نقدینگی عظیمی است که اگر درست مدیریت شود ما نیاز به منابع دیگر نخواهیم داشت.
وی افزود: این در حالی است که در سال 87 دولت رقم 33 درصد کل تسهیلات را برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته اما گردش نقدینگی خود این بخش بیش از میزانی است که دولت در نظر گرفته است.
وزیر صنایع و معادن نقطه ضعف موجود در این بخش را عدم مدیریت چرخش نقدینگی مذکور در راه توسعه کشور عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است گردش نقدینگی این بخش را توسط دو بانک صنعت و معدن و ملت مدیریت نمائیم، یعنی 50 درصد نقدینگی بنگاه ها وارد این بانکها شود و با این اقدام می توانیم حداقل 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات مدیریت شده برای طرحهای بخش خصوصی در مدت زمان سه سال پرداخت نمائیم.
وی با اشاره به اینکه این برنامه ریزی حول 4 محور می چرخد، گفت: محور اول بحث اجرای طرح آمایش صنعت کشور است که با بررسی مزیتهای نسبی هر استان و بخش صنعت آن، 800 طرح بزرگ صنعتی را در 800 نقطه کشور به صورت متوازن توسط بخش خصوصی اجرا می شود که بزرگترین گام در راه تقویت بخش خصوصی و اجرای اصل 44 و ایجاد رونق در سرمایه گذاری ها است.
محرابیان در بیان محور دوم اظهارداشت: در تفاهم نامه صورت گرفته با دو بانک صنعت و معدن و بانک ملت، اولویت در پرداخت تسهیلات با طرحهای نیمه تمام استانی به ویژه طرحهای روبه اتمام و همچنین طرحهایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، است.
وی با بیان اینکه برخی از بنگاه های اقتصادی کشور به دلیل شرایط مختلف به خصوص عملکرد انقباضی سیستم بانکی با مشکلاتی در گردش نقدینگی مواجه هستند، افزود: برای این بخشها در استانها با اولویت تامین نقدینگی بنگاه های بزرگ، برای تسهیلات تعیین سقف کرده ایم.
وزیر صنایع و معادن چهارمین محور را تامین سرمایه طرحهای مصوب و سرمایه در گردش بنگاه های خود وزارت صنایع و معادن ذکر کرد و گفت: اگر تسهیلات مورد نظر وارد بخش صنعت کشور شود، در سال جاری می توانیم شاهد حرکت و جهش جدی در این حرکت باشیم.
وی از تلاش برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن با تصویب دولت، خبرداد و گفت: طی دو سال آینده 30 شعبه جدید بانک صنعت و معدن را به منظور جذب نقدینگی و اجرای برنامه های جدید در سراسر کشور راه اندازی خواهیم کرد.
نظر شما