بسته دولت برای بخش مسکن به روایت کارشناسان

به گزارش خبرنگارمهر، دولت طرحهای جدید برای کنترل تورم مسکن در کشور را براصلاح ضوابط  شهرسازی، حذف قیمت زمین، استفاده از روشهای نوین به منظورارزان کردن ساخت مسکن و سرعت بخشیدن به ساخت، حمایت از انبوه سازان و ایجاد یک بانک اطلاعاتی از زمین و مسکن استوار کرده است.

به گفته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت با اصلاح ضوابط  شهرسازی کار تولید مسکن افزایش پیدا می کند، ضمن اینکه حذف قیمت زمین باعث شده تا امروز زمین بیش از یک میلیون و 100 هزار واحد مسکونی  آماده و در اختیارمتقاضیان گذاشته شود و همه کسانی که ثبت نام کرده اند نیز تا پایان سال مالی امسال زمین دریافت خواهند کرد.

ارزان کردن ساخت مسکن و سرعت بخشیدن به ساخت آن با استفاده از روش های نوین یکی دیگراز اقداماتی است که دولت به منظورسرعت بخشی به افزایش تولید مسکن در نظر گرفته است به نحویکه تا پایان امسال 30 کارخانه تولید مسکن پیش ساخته افتتاح خواهد شد که این امر تا سال آینده به 300 کارخانه افزایش پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر حمایت از انبوه سازان و ساماندهی بازار سوداگری مسکن، ثبت الکترونیک معاملات خرید و فروش مسکن و انجام معاملات براساس قیمتهای واقعی از دیگر برنامه های حمایتی دولت در راستای کنترل تورم بخش مسکن در سالجاری است.

با توجه به اهمیت موشوع، خبرگزاری مهر برنامه های حمایتی دولت در بخش مسکن، تاثیرات اجرای این برنامه ها در کنترل تورم و رونق بازار مسکن را با تعدادی از کارشناسان بخش مسکن مورد بررسی قرار داده است.

شمشیر دولبه اجرای اصلاح ضوابط شهرسازی

محمد شیخی، عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با مهر راه اندازی 300 کارخانه مسکن پیش ساخته تا سال آینده را درصورت تحقق آن، امری اثرگذارعنوان کرد و افزود: تحقق این برنامه علاوه برافزایش تولید مسکن، صادرات دراین بخش را نیز به دنبال خواهد داشت. البته در شرایط کنونی مسئله بخش مسکن عرضه و تعداد واحدهای مسکونی نیست بلکه ساماندهی تقاضا در این بازار باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی بیان کرد: به منظور تنظیم بازار مسکن، توزیع مسکن به ازای متقاضیان امری مهمتر از عرضه است که باید در برنامه های دولت به این موضوع توجه شود.

عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اهمیت توزیع مسکن میان اقشار جامعه متناسب با تقاضای خانوارها و توان مالی آنان، اظهارداشت: ازسوی دیگر، اصلاح نظام شهرسازی در قالب کنترل مدیریت و نظارت برامر شهرسازی می تواند برنامه های دولت دربخش مسکن را محقق نماید.

وی اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی را شمشیری دولبه عنوان کرد و گفت: اصلاح در بخش ضوابط شهرسازی باید در چارچوب طرحهای تفضیلی شهرها و مطالعات مفصل شهرها صورت گیرد.

به گفته شیخی بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و احیای آنها توام با برنامه ریزی برای تامین زیرساختهایی همچون آب، برق، تلفن، گازو اصلاح دسترسی های محلی و حمل و نقل شهری باید در برنامه های حمایتی و کنترل تورمی دولت دردستورکارقرار گیرد.

وی بیان کرد: در سالهای اخیرعدم توجه به طرحهای ساختاری و راهبردی و همچنین عدم انطباق این طرحها با ساختارمدیریتی و ضعف اطلاعاتی سبب شده تا نتایج اینگونه طرحها عملیاتی نشود؛ لذا در حال حاضر راه اندازی کارخانجات پیش ساخته مسکن و اصلاح نظام شهرسازی راهکارهایی اساسی برای برون رفت ازمعضل کنونی بخش مسکن است.

عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به پنهان سازی اطلاعاتی بخش خصوصی به ویژه بنگاه های معاملات املاک و دخالت این بنگاه ها در بازارمعاملات مسکن، افزود: این امر سبب می شود تا تحقق طرحی نظیر ایجاد بانک اطلاعاتی از زمین و مسکن با چالش مواجه شود.

وی دررابطه با  تفکیک اشخاص عادی در خرید و فروش مسکن و انبوه سازان از یکدیگر به عنوان یکی از طرحهای دولت برای جلوگیری از تورم مسکن، تصریح کرد: به هر حال واسطه ها و دلالان راهی را برای ورود غیرمستقیم به بازارخرید و فروش مسکن پیدا می کنند.

به گفته بهرام غفاری، مدیراجرائی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورطرحهای ارائه شده برای کنترل تورم بخش مسکن از سوی دولت را ملزم به برنامه ای زمانبند دانست.

ضرورت بازنگری درطرحهای جامع و تفضیلی

حمید ماجدی، کارشناس مسکن دررابطه با ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن معتقد است: سردرگمی افراد در بازار زمین و مسکن همواره به دلیل فقدان اطلاعات کافی دراین بخش بوده است؛ لذا راه اندازی چنین سیستمی امری موثردرکنترل تورم بخش مسکن خواهد بود.

وی با بیان مطلب فوق، افزود: رفع مشکلات بازارزمین و مسکن درایجاد بانکی اطلاعاتی خلاصه نمی شود، بلکه باید سیاستهای بخش زمین و مسکن مورد بازنگری جدی قرارگیرد.

این کارشناس مسکن تامین بودجه درتاسیس کارخانجات پیش ساخته مسکن را امری ضروری خواند. وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ریزی مدونی برای مسکن درشهرهای کشور وجود ندارد و تنها تعدادی زمین دراختیار متقاضیان این شهرها قرارگرفته است؛ لذا توسعه مسکن باید همراه با اعمال ضوابط و مقرراتی برای ساخت و ساز اراضی واگذارشده درشهرها همراه شود.

ماجدی اظهارداشت: از سوی دیگر برای هرشهرکشورباید طرحهای توسعه شهری و تفضیلی تعریف شود، ضمن اینکه با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری باید شرح خدمات طرحهای جامع و تفضیلی مورد بازنگری قرار گیرد به نحویکه برنامه ریزی بخش مسکن دراین طرحها دیده شود.

اخذ مالیات ازخریداران و فروشندگان مسکن

علیرضا سرحدی از دیگر کارشناسان بخش مسکن، احداث کارخانجات تولید مسکن پیش ساخته را در تولید انبوه مسکن موثر خواند و گفت: ساخت مسکن توسط انبوه سازی که منجر به تولید مسکن شود باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد و در این راستا مسکن پیش ساخته می تواند در اختیار آنان قرار گیرد.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی عاملی نظارتی بر واحدهای خالی ازسکنه و نیزاخذ مالیاتها عنوان کرد و افزود: از طریق ایجاد چنین بانک اطلاعاتی در بخش مسکن می توان افرادی را که برای تامین مسکن خرید و فروش می کنند را از کسانی که شغلشان این است، از یکدیگر تفکیک کرد.

سرحدی عنوان کرد: براین اساس شناسایی و اخذ مالیات از کسانی که شغلشان خرید و فروش مسکن است آسان می شود.

کنترل تورم مسکن با تقویت بنگاه های معاملات املاک

همچنین مصطفی قلی خسروی ، رئیس اتحادیه املاک دررابطه با ساماندهی سوداگری بازار مسکن و ورود تمامی خرید و فروش ها، اجاره، نقل و انتقالات درحوزه مسکن دربانک اطلاعاتی، اظهارداشت: این اقدام دولت برای بنگاههای معاملاتی است که بدون اخذ پروانه تخصصی و اشتغال در بخش مسکن قعالیت دارند و برای بساز و بفروشهایی است که مستقیم در بازار معاملات مسکن داخل شده اند، زیرا بنگاههای معاملات ملکی که دارای پروانه تخصصی و اشتغال بکارند، درصد خلافشان در بازار معاملات زمین و مسکن به صفرمی رسد.

به گفته وی تقویت کسانی که در بازار معاملات زمین و مسکن به صورت قانونمند فعالیت دارند منجربه کنترل تورم بخش مسکن می شود و این همان هدف دولت است.

خسروی بیان کرد: افزایش قیمت واحدهای مسکونی ازجانب افرادی است که بدون پروانه کسب و کار و یا به صورت بخش خصوصی و ارگانهای خاص ازطریق آگهی اقدام به فروش مسکن می کنند؛ لذا ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن از اینگونه اقدامات تورمی دربخش مسکن جلوگیری به عمل می آورد.

وی عنوان کرد: از بهمن ماه سال 85 فرمهایی که دراختیاربنگاههای معاملات املاک است دارای مشخصه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ لذا طرح جدید دولت مبنی بر ثبت قولنامه ها به صورت عادی در بنگاه های معاملاتی برروی فرم های خاصی به عنوان فرم اوراق بهادار، شاید فرمت جدیدی از فرمهای قبلی باشد.

افزایش قیمت مسکن درحاشیه شهرها

درادامه سید عباس ذاکری، رئیس شورای مرکزی کانون کاردانهای کشور با طرح این سئوال که واگذاری زمین رایگان به انبوه سازان چه تاثیری درکاهش قیمتهای مسکن داد، پاسخ داد: ملاک آمارهای موجود در رابطه با تغییر قیمتها و یا میانگین تورم، کلان شهرها هستند؛ لذا واگذاری زمین در حاشیه شهرهای کلان به انبوه سازان جهت ساخت و تحویل به متقاضیان با هزینه های هنگفتی در انتقال امکانات همراه است که این امر تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت مسکن بر جای می گذارد.