حفظ قدرت خرید پول در عقود قرض

مرتضی الله داد در گفتگو با مهر در مورد قیمی یا مثلی بودن عقود قرض در قبال پول اعتباری، با اشاره به ارزش پول و همچنین فیزیک آن، گفت: تصور کنید زمانی هزار تومان به فردی قرض می دهید، اما پس از آن شاهد یک تورم 18 درصدی می شوید و این امر باعث می شود که قدرت خرید آن یک هزار تومان 18 درصد کاهش یابد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران افزود: از لحاظ فیزیکی هزار تومان مذکور فرقی نکرده اما قدرت خرید آن کاهش یافته و این قدرت خرید به وجود آمده پول حقیقی در آن مقطع زمانی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ارزش کالایی و نه ارزش اعتباری پول را در نظر گرفت، تصریح کرد: فرد قرض گیرنده باید قدرت خرید پول مذکور را بازگرداند، یعنی قیمت حقیقی را بپردازد.

الله داد پول را وسیله ای برای سنجش ارزش ذکر کرد و افزود: همانطور که برای گرم یا عمر استاندارد مشخصی وجود دارد، باید برای پول نیز استاندارد خاصی وجود داشته باشد که می توان آن را قدرت خرید پول در نظر گرفت که قدرت خرید نیز بهتر است با نرخ تورم محاسبه شود.

به گفته وی شاخص بهای مصرف کننده به علاوه پولی که در زمان فعل است، قدرت خرید گذشته آن را شامل می شود، بانک مرکزی نیز توان خرید 340 نوع قلم کالا را در یک دوره زمانی ثابت می کند، به عبارت دیگر نظر بانک مرکزی در بسته سیاستهای پولی خود نیز این است که باید حداقل سود حاصل از سپرده گذاری در سیستم بانکی با نرخ تورم به علاوه قیمت تمام شده هزینه های بانک یعنی نرخ تورم به علاوه سه درصد برابر باشد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: در تعیین نرخ درصدی، اگر تابع عرضه و تقاضا را در نظر بگیرید و عرضه تقاضا 18 باشد اما آن را 10 درنظر بگیریم، این امر باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا می شود که باعث ایجاد رانت می شود و بسیاری از سیاستمداران نیز آن را باعث فساد اقتصادی می دانند.

وی اضافه کرد: هر چه این فاصله بیشتر باشد، فساد توسعه می یابد و هر چه این فاصله کمتر و به نرخ بازار نزدیکتر باشد، فساد نیز به تبع آن کاهش می یابد چون دیگر لزومی به پرداخت اضافه از سوی افراد به منظور استفاده از امکانات نیست.