سید عباس موسویان در گفتگو با مهر در مورد قیمی یا مثلی بودن عقود قرض در قبال پول اعتباری با بیان اینکه این موضوع از دو جنبه قابل بحث است، گفت: یک بحث این است که ارزش واقعی سپرده سپرده گذاران حفظ شود، به این معنا که وقتی سپرده گذار منابع و سرمایه نقدی خود را در اختیار بانک می گذارد و به نظام بانکی اعتماد می کند، نظام بانکی نیز باید قدرت خرید پول سپرده گذار را حفظ کند.
دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: زمانیکه سپرده گذار پس از مدتی مثلا 6 یا یکسال بعد به بانک برای دریافت پول خود مراجعه می کند نباید ارزش سپرده سپرده گذار کاهش یافته باشد که این دغدغه و فکر منطقی است.
به گفته وی زمانیکه سپرده گذار به نظام بانکی اعتماد می کند، نظام بانکی نیز باید به نحوی رفتار کند که ارزش دارایی های پول سپرده گذار حفظ شود و از بین نرود و از این جهت این امر منطقی و صحیح است.
موسویان اظهارداشت: اما از این جهت که ما این ایده و هدف را در قالب قرارداد قرض عملیاتی کنیم، درست نیست و دارای مشکل است، یعنی قرارداد قرض از دیدگاه اسلام یک قرارداد غیر انتفاعی و خیرخواهانه است و اصطلاحا قابلیت و کشش مفهوم گفته رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص را ندارد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرد که این ایده در قالب قرارداد وکالت یا بالاتر از آن مطرح شود و وقتی سپرده گذار بانک را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب می کند، بانک نه تنها باید ارزش دارایی سپرده گذار را حفظ کند، بلکه متناسب با بازده واقعی اقتصاد برای سرمایه گذاری سود بدست آورد، ولی این مفهوم در قالب قرارداد قرض عملیاتی نمی شود و در قرار داد انتفاعی عملیاتی می شود.
نظر شما