يك كارشناس صنعتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت:ارزش افزوده بخش صنعت حدود 16 درصد است واين با توجه به ظرفيت هاي موجود، براي بخش صنعت اندك است .
حسين اعتمادي افزود:براي محاسبه رشد 16 درصدي بخش صنعت تمامي فعاليت هاي واحد هاي صنعتي كه حتي از رده خارج شده اند نيز لحاظ شده است كه اين نوع واحد ها نبايد درتعيين رشد صنعت در نظر گرفته شود.
به گفته وي، صنايع و خطوطي كه از رده خارج شده اند ، محصول توليدي آنها ارزش اقتصادي نداشته و نمي توانند با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كنند.
وي با اشاره به وابستگي رشد ساير بخشهاي اقتصادي كشوربه بخش صنعت تصريح كرد: در شراط كنوني با توجه به ظر فيت هاي بخش ، بايد رشد بخش صنعت به دو برابر افزايش يابد.
اعتمادي افزود: بر اساس مطالعات و بررسي هاي بدست آمده از سالهاي گذشته رشد بخش صنعت براي شرايط كنوني تا 30 درصد پيش بيني شده بود كه اين امر محقق نشد.
وي با اشاره به مستهلك بودن برخي از صنايع در كشور تصريح كرد: برخي از صنايع از جمله واحد هاي ريسندگي و بافندگي و كارخانه هاي نساجي بويژه در اصفهان و كاشان كه با بحران مواجه هستند ،پروانه آنها تا كنون حذف نشده و بايد از چرخه ظرفيت هاي توليد كنار كذاشته شود. چرا كه آمار توليد آنها بر اساس واقعيت نبوده و توايد آنها نمي تواند نياز بازار را برطرف كند.
وي مكانيزم آمارگيري در كشور را از نوع انباري ذكر كرد و گفت: بايد براي محاسبه رشد بخش صنعت ظرفيت هاي مستهلك شده و از رده خارج حذف شود چرا كه توجيه اقتصادي نخواهند داشت.
وي با اشاره به ميزان تغيير رشد صنعت در سالجاري افزود: امسال رشد صنايع كشور كاهش يا متوقف نخواهد شد بلكه به علت اثرات ناشي از تغيير تعرفه ها كه موجب ورود برخي از كالاها به كشور مي شود محصولات صنعتي را تحت شعاع قرار داده و آنها را از رده خارج مي كنند كه در اين شرايط صنايع ما بايد بتوانند با افزايش كيفيت وايجاد تنوع در محصولات خود با كالاهاي مشابه وارداتي رقابت كنند.
اين كارشناس صنعت، شتاب در اصلاح قوانين صنعتي را از اولويت هاي مجلس هفتم ذكر كرد و گفت: ايران با بازار وسيع و همسايه بودن با كشورهايي كه بازار آنها كشش زيادي براي جذب كالاهاي ايراني دارد مي تواند با فراهم كردن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در اين بخش موجب رشد آن شود.
نظر شما