اعلام عمومی طرح تحولات اقتصادی دولت در هفته آتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری جزئیات طرح تحولات اقتصادی که برای اولین بار در پیام نوروزی خود از اجرای آن خبرداده بود، طی هفته آتی تشریح خواهد کرد.

براساس اعلام مسئولان دولتی، این طرح که شامل شش محور اساسی تحول در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه ‌ها و ارزشگذاری پول ملی است، زمینه ساز شکوفایی و بهره وری مناسب خواهد بود، ضمن اینکه این طرح بزرگ نابسامانیهای اقتصادی کشور را از بین خواهد برد.

رئیس جمهوری در مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن سال 86 برای اولین بار از طرح تحولات اقتصادی کشور سخن گفته است. محمود احمدی نژاد در این روز مطرح کرده بود که "دولت با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان، طرح بزرگی را برای تحول اقتصاد ایران فراهم آورده که هدف آن ریشه کن کردن نابسامانی های موجود، از میان بردن تبعیضها و پایان دادن به ناکارآمدی ها در عرصه های گوناگون از جمله یارانه ها و مالیاتها است.

شاید مهمترین کارگروهی که در طول سالجاری در دولت به صورت مستمر و دقیق و در راستای انجام اصلاحات و تحول ساختاری در اقتصاد کشور تشکیل شده، کارگروه تحول اقتصادی کشور باشد. معاون اول رئیس جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزرای کار و امور اجتماعی، کشور، نفت، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادی به انتخاب رئیس جمهوری اعضای این کارگروه به شمار می روند.

تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع مذکور به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آئین نامه ‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو کارگروه تفویض شده، همچنین سید شمس ‌الدین حسینی نیز با حکم رئیس جمهوری به سمت دبیر کارگروه تحولات اقتصادی منصوب شده است.

در این میان اعلام شده است که بخشی از طرح تحول بزرگ اقتصادی که از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد شده، نقدی کردن یارانه ها با هدف توزیع هدفمند یارانه ها است. این طرح توسط کارگروه فوق کارشناسی بررسی و برای اعلام عمومی در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفته است.

یکی از مهمترین مسائل کشور که مقام معظم رهبری برای نخستین بار در سال 75 بدان تصریح داشتند، "اقتصاد" است و بر این اساس، تمام قدرت دشمنان برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور متمرکز شده است، بنابراین باید اراده همه جانبه دولت، مجلس و مردم عزم شود تا تحول مورد نظر در کشور ایجاد شود.

هم اکنون اصل و اساس استقلال اقتصادی کشور اتکا بر درآمدهای درون زای اقتصادی است، این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا دو نظام مالیاتی و بانکی به عنوان ابزار دولتها برای کنترل اقتصاد به شمار می روند.

برخی مسئولان دولتی اجرای طرح تحولات اقتصادی را به عنوان زیر مجموعه ای برای جهش اقتصادی ایران و رسیدن به هدف ترسیم شده برنامه چشم انداز 20 ساله کشور که قرار است، ایران به مقام اول در منطقه تبدیل شود، ارزیابی می کنند.

البته دولت نهم در حالی این طرح را ارائه خواهد داد که سال پایانی فعالیت خود را سپری می کند و شاید یکی از دلایل ارائه این طرح از سوی دولت انتقاداتی است که از سوی برخی صاحبنظران به بی برنامه گی عملکرد دولت مطرح می شود.

در عین حال، باید اشاره کرد این طرح در حالی از سوی دولت ارائه خواهد شد که کشور دچار مشکلاتی در بخشهای مختلف است، به نحوی که هم اکنون اقتصاد کشور از درون با مشکلات ساختاری، عدم برنامه ریزی های صحیح و منسجم اقتصادی و هزینه بیش از حد درآمدهای نفتی در اقتصاد و از بیرون با فشارهای کشورهای غربی و آماریکا مواجه است. گفته می شود برای تهیه و اجرای این طرح نظرات بسیاری از مسئولان اقتصادی و اجرایی کشور، صاحب نظران اقتصادی و مردم نیز اخذ شده است.

شمس الدین حسینی دبیر کارگروه تحول اقتصادی در گفتگوی کوتاه با مهر از اعلام جزئیات برنامه تحولات اقتصادی در هفته آتی خبر داد و در عین حال از اعلام جزئیات این طرح خودداری کرد.

همچنین عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفته است: طرح پرداخت نقدی یارانه‌ ها نیز در این طرح گنجانده شده که زمینه ‌ساز بسیاری از شعارهای عدالت محور و رفاه اجتماعی در دولت نهم است.

در همین حال، علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان می گوید: انتظار می رود این طرح در صورت اجرا، شکست یا موفقیت، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و نیز عرصه سیاسی داشته باشد و به خبر سال 87 تبدیل شود.

به گزارش مهر همچنین علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات اقتصادی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به ساختار اقتصادی کشور و بخش دیگر به ضعف مدیریت برمی ‌گردد، گفته است: برای حل این مشکلات باید با یک مدیریت جامع و در نظر گرفتن آثار عملی آن در جامعه دست به کار شد.

وی با تاکید بر اینکه در طرحهای دولت پشتوانه کارشناسی قوی وجود دارد، خاطرنشان کرده است: یقینا با نهایی شدن طرح تحول اقتصادی، این مسئله برای ارائه عمومی حتما باید در جامعه و محافل دانشگاهی و مردم مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در عین حال، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در خصوص تشکیل کارگروه تحول اقتصادی در دولت به مهر گفته است: این کارگروه در حقیقت جلسه راهبردی دولت در مسائل کلان اقصادی است.

وزیر کار و امور اجتماعی همگون کردن سیاستهای اقتصادی، سیاستهای پولی، مالیاتی، امور مربوط به واردات و صادرات و رسیدگی به نظام توزیع در کشور را 6 مسئله و مشکل کشور در مسائل اقتصادی اعلام کرد که کارگروه تحولات اقتصادی آنها را پیگیری و بررسی می کند.

امید است با اجرای برنامه تحول اقتصادی رئیس جمهوری که در راس آن اصلاح نظامهای مالیاتی، بانکی و گمرکی قرار دارد، اقتصاد ایران در آستانه شکوفایی قرار گیرد.