اقتصاد دولتی تجربه ای شکست خورده و بر خلاف عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که صبح امروز شنبه و در همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سالن همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد، سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت : در فرهنگ رایج اقتصاد دنیا دو روش وجود دارد "دولت " و "بازار آزاد" که هر دو دارای اشکالات مبانی و اساسی هستند.

اقتصاد دولتی برخلاف عدالت است

دکتراحمدی نژاد با اشاره به اقتصاد دولتی گفت: اقتصاد دولتی اولا برخلاف عدالت است چون عدالت و فرهنگ تلاش و مجاهدت را می گیرد و زمینه ساز تبعیض و سوء استفاده است. به عبارتی دیگرمی توان گفت که دراین نوع اقتصاد علیرغم وجود منابع  بالا،  بازدهی پایینی  وجود دارد.

وی  گفت: امروز کمتر کسی است که در دنیا به دنبال توسعه و تقویت اقتصاد دولتی است چرا که این کار تجربه شکست خورده خود را پس داده است.

اقتصاد آزاد نقطه تعادل نیست

رئیس شورای عالی اقتصاد کشوردر ادامه به اقتصاد آزاد اشاره کرد و گفت: در اقتصاد آزاد نیز ما می بینیم این نوع اقتصاد نقطه تعادل نمی تواند باشد چرا که در این نوع اقتصاد آنهایی که سرمایه دارند، سرمایه دار تر می شوند و فقرا نیز فقیرتر که این نوع نگاه به اقتصاد نیز تجربه خود را نشان داده است.

وی گفت: آن چیزی که در فرهنگ اسلامی و به نوعی قانون اساسی و در سیاست های اصل 44 آمده، بهترین راه و معتدل ترین راه برای رسیدن به یک اقتصاد درست و کامل است.

اقتصاد را مردم باید اداره کنند

رئیس جمهور تصریح کرد: در یک نگاه کلی اقتصاد را مردم باید اداره کنند فرصت برای شکوفایی استعدادها فراهم شود اما حکومت ودولت باید بتوانند تصمیمات لازم را برای تنظیم بازار اتخاذ کنند.

احمدی نژاد در ادامه به قانون اصل 44 اشاره کرد و گفت: در ابتدا که این قانون نوشته شد ظاهر امر این را نشان می داد که سیاست ها در دست دولت است و فعالیت های اصلی را دولت انجام خواهد داد اما ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب و تفسیر آن، ما را در آستانه انقلاب اقتصادی قرار داد. چرا که ایران کشور فقیری نیست چه به لحاظ منابع طبیعی، انسانی، علم واندیشه و نوآوری و ابتکار.

وی یادآور شد: خوشبختانه در کشور منابع سرشار و ارزشمندی وجود دارد. امروز بعد از 29 سال کارهایی که کم نظیر و ارزشمند بوده است صورت گرفته اما با این حال باید گفت جایگاهی که جمهوری اسلامی ایران باید در آن قرار بگیرد این جایگاه نیست که ما در آن قرار گرفته ایم. ما نیازمند جهش هستیم که خوشبختانه این سیاست ها راه را باز کرده است.

واگذاری مهتمرین بخش در اجرای اصل 44 

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود بخش واگذاری را مهمترین امر در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: امروز دولت که بیش از 85 درصد اقتصاد را مستقیما خودش اداره می کند باید خود را سبک کند وتمام بنگاه های خود را واگذار کند که این امر بسیار مهم است چرا که اجرای این کار بستر سازی برای حضور مردم در اقتصاد است.

احمدی نژاد گفت: واگذاری از پیچیده ترین بخش های کار است که تجربیات گوناگونی هم در این زمینه شده است. در کشور ما نیز تجربیات این چنینی وجود دارد اما بر خلاف تصویر برخی ها که فکر می کنند واگذاری کار ساده ای در کشور است این طور نیست چرا که کشورهایی که تصدی گری ها و بنگاه های خود را به طور کامل واگذارکرده اند همه با شکست روبرو شده اند.

وی یادآور شد: آن چیزی که در این سیاست ها ترسیم شده عاقلانه است، چرا که این نوع تقسیم بندی  بنگاه ها  بهترین روش برای اجرای اصل 44 است.

سهام عدالت تقویت اقتصاد مردمی است

رئیس شورای عالی اقتصاد کشور واگذاری 40 درصد سهام عدالت به مردم را یکی از بهترین راهکارهای اجرایی اصل 44 و تقویت اقتصاد مردمی خواند و خاطر نشان کرد: ما در اجرای این اصل باید به این امر دقت کنیم که با چه سرعتی باید واگذاری را انجام دهیم آیا می شود حدود 100 هزار میلیارد تومان را ظرف دو سال واگذار کرد؟ آیا بورس این میزان توان واگذاری را دارد که ما بخواهیم این کار را انجام دهیم؟ پس اقتصاددانان  و کارشناسان باید بیایند و در این زمینه به وزارت اقتصاد کمک کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه باید رشد اقتصادی در حد قانون برنامه حفظ و واگذاریها نیز انجام شود، گفت: بنگاه هایی که منابع مردم را تجهیز می کنند کجا هستند؟ این از دیگر سئوالاتی است که باید به درستی به آن پاسخ گفت ولی بنده در همین جا اعلام می کنم که دولت نیز برای این امر برنامه ریزی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: از سال 70 تا 83، دو هزار میلیارد تومان و از سال 80 تا 83، 32 هزار و 500 میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. این واگذاری ها درحالی انجام گرفته که بورس کشور تجدید سازمان شده و در حال حاضر دربهترین جایگاه خود قرار گرفته است.

دیگر در بورس پنهان کاری وجود ندارد

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: امروز با کارهایی که صورت گرفته پنهان کاری و ناشفاف سازی ها تا حدود زیادی برطرف شده و بورس مسیر صعودی و طبیعی خود را طی می کند. امروز تقریبا همه بنگاه های دولتی در حال واگذاری است چرا که برنامه دولت همین است.

احمدی نژاد گفت : امروز همه دولت مصمم است که سیاست های کلی اصل 44 به خوبی اجرا شود. ما بنگاهی نداریم که برای واگذاری آماده نباشد.

وجود ترازهای غیر واقعی

وی در ادامه به برخی تخلفات در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه سالهای سال ترازهای غیر واقعی و نبود اسناد مالکیت در اختیار گذاشتن زمین های بزرگ به برخی بنگاه ها باعث شده بود که اسناد واقعی در این زمینه وجود نداشته باشد حال بررسی و انجام کارهای لازم برای واگذاری اینگونه بنگاه ها به بخش خصوصی کار طولانی را می خواهد و بسیار سخت است ولی با این حال امروز بنده اعلام می کنم همه بنگاه های دولت آماده واگذاری است اگر بورس ظرفیت سه برابر داشت ما آماده بودیم تا بنگاه های خود را واگذار کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به آماده ساختن زمینه برای حضور مردم در اقتصاد اشاره کرد و گفت: امروز دولت تمام تلاش خود را کرده است تا بنگاه ها به مردم واگذار شود و این فرصت سازی را کرده است. آنچه در دنیا رخ داده بین 15 تا 20 سال واگذاری ها طول کشیده است ولی با این حال ما آماده ایم تا بنگاه های خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

به اصلاح قوانین نیازمندیم

به گزارش مهر ، احمدی نژاد اصلاح برخی قوانین و مقررات را لازمه اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی اصل 44 خواند و گفت: برای اینکه سیاست های اصل 44 دقیق تر اجرا شود نیازمند آیین نامه ها و قوانینی برای جهش در این زمینه هستیم برای اینکه سیاست ها عوض شود باید نوع نگاه و اندیشه عوض شود همه باید تلاش کنیم تا نوع نگاه ها تغییر کند که برای اجرای این امر نیازمند عزم ملی هستیم.

وی خطاب به دستگاه ها و مسئولین کشور گفت: بنده ازکسانی که دست اندرکارند می خواهم به این موضوع توجه کنند که اجرای سیاست های اصل 44 یک امر ملی است که نیازبه عزم ملی دارد.

سیاست های قانونی اصل 44 هنوز ابلاغ نشده است

رئیس قوه مجریه تاکید کرد: ما نباید در اجرای اصل 44 قانون اساسی کش و قوس های سیاسی را وارد این موضوع کنیم. کسی در این کشور نباید در واگذاری بنگاه ها تعلل و یا مخالفت کند.

احمدی نژاد گفت: متاسفانه برخی افراد با سخنرانی های غلط در اجرای این امر سنگ اندازی می کنند مثلا از دولت گلایه می کنند که چرا دولت دراین زمینه کم کاری کرده درحالی که سیاست های قانونی اصل 44 هنوزابلاغ نشده است. ولی زمانی که قانون این سیاست ها ابلاغ شد همه باید دست به دست هم دهیم و با همدلی کار را جلو ببریم . باید به گونه ای حرکت کنیم که خدشه ای وارد نشود چرا که وارد شدن یک خدشه کوچک ما را به عقب می گرداند.

دولت با تمام توان آماده اجرای اصل 44 است

رئیس شورای عالی اقتصاد بار دیگر تاکید کرد که دولت آماده اجرای اصل 44 است چرا که اعتقاد دارد و با این باور در این مسیر حرکت می کند.

وی همکاری قوه قضائیه و قوه مقننه را یکی دیگر از راهکارهای مناسب در اجرای سیاست های اصل 44 خواند و گفت: امروز برای اینکه بتوانیم این سیاست ها را به طور کامل و با سرعت هر چه بیشتر اجرا کنیم به قوانین و آئین نامه های جدید و اصلاح برخی قوانین نیازمندیم. از سوی دیگر مقاومت ها نیز باید شکسته شود چسبیدن به منابع مفت دولتی و پس ندادن و حتی برخی چانه زدن ها و نبود شفافیت های لازم همگی باید کنار بروند تا سیاست های اصل 44 که نظارت مکمل آن است با هماهنگی و نگاه واحد اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سخنان رئیس جمهور حجت الاسلام محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه پرداخت.