سال گذشته مردم بيشترين شكايات را از شهرداري ها و بانكها داشتند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر حجت السلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در نشست خبري صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت : در سال گذشته6 هزار شكايت از طريق مردم از عملكرد دستگاهها به سازمان بازرسي  ارائه شده كه بيشترين آنها از عملكرد شهرداريها  بوده است و از سوي سازمان بازرسي كل كشور مورد رسيدگي قرار گرفته است .

وي با اشاره به  700 بازرسي از ادارات و سازمانها انجام شده از سوي اين سازمان در سال گذشته گفت : سازمان بازرسي كل كشور موظف است كه گزارشات شكايات را به خصوص در زمينه گراني در كشور  ارائه كند  اما آسيب زدايي اين گونه مسائل بايد برعهده دولت باشد.

رييسي بيشترين پيشنهادات ارائه شده را مربوط به اصلاح ساختارها و دستور العمل ها  ذكر كرد و گفت :  آنچه كه مربوط به اشخاص بوده ، اين است كه بيش از 700 مورد  تغيير كيفري اداري كه به مرحله جرم رسيده است براي رسيدگي به دادگاهها فرستاده شده است .

وي رسيدگي به مفاسد اقتصادي را در اولويت كاري سازمان بازرسي ذكر كرد و گفت : بايد بخش نظارت را در سازمان بازرسي كل كشور دقيق تر كنيم و با نظارت بيشتر بتوانيم از بسياري از جرايم جلوگيري نماييم .

رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت : اگر به دنبال بازرسي اقدامي از سوي دستگاههاي اجرايي صورت نگيرد بازرسي ها ثمره اي ندارد ، لذا چنانچه  پيگيريهاي لازم  از سوي دستگاههاي اجراي انجام شود  طبيعتا اطمينان مردم و قانونمندي بيشتر رشد  خواهد كرد .

 وي ادامه داد: دستگاهها و سازمانها بايد شخصا  قبل از اينكه قوه قضاييه اقدامي دررفع تورم و رسيدگي به  قيمتها داشته باشد خود در پايين آوردن قيمتها وارد عمل شوند  ،همچنين سازمانهايي مانند سازمان نظارت بر كالا و خدمات و تعزيرات حكومتي بايد فعال تر عمل كنند تا مردم شاهد تلاش براي پايين آمدن قيمتها باشند .

 رييسي با اشاره به وجود مشكلات بودجه و امكانات اقتصادي شركتها گفت : متاسفانه  تاكنون استراتژي مشخصي براي ساماندهي شركتها وجود نداشته است ، به نحوي كه بازرسي ها نشان مي دهد نزديك به 700 شركت زيان ده هستند و قريب به 10 درصد به طور مشخص سود و زياني ندارند .

وي از جمله مشكلات شركتهايي كه بدون هدف و برنامه مشخص در حيطه دولت باقيمانده اند را عدم رعايت معيارهاي شايسته سالاري در انتخاب مديران دانست و افزود : ضعف نظامهاي كنترلي و عدم استفاده از سيستم هاي موثر و كار آمد مالي و مديريتي  باعث عدم دسترسي به اطلاعات لازم جهت تصميم گيريها شده است .

حجت السلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي تصريح كرد : گزارشات سازمان بازرسي كل كشور محرمانه است و اطلاع رساني پرونده هاي مفاسد اقتصادي در صورتي مي تواند انجام گيرد كه راي نهايي دادگاه در مورد پرونده ها  اعلام شده باشد. همچنين اگر اطلاع رساني در چارچوب قانون صورت بگيرد نه تنها باعث تضعيف دستگاهها نيست بلكه باعث تقويت دستگاههاي مشمول قانون نيز خواهد شد.

 وي  با اشاره به اينكه بشترين دغدغه ها مربوط به مساله گراني و تورم در جامعه است ،افزود : سازمان بازرسي در اين راستا  درخواست ابطال گران شدن بليتهاي هواپيما و قطاررا كرد كه در ديوان عدالت اداري موضوع پيگيري و در حال رسيدگي است .