صادق خلیلیان در گفتگو با مهر با اشاره به سالروز ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسی گفت: اجرای صحیح و سریع سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که اخیرا به قانون تبدیل شده است، برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله بسیار ضروری و می تواند به تولید ثروت و توسعه عدالت در کشور منجر شود.
معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دو خطرعمده اجرای این سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را تهدید می کند، افزود: یکی از این خطرات مقاومت در برابراجرای این سیاستها توسط کسانی است که اقتصاد را به صورت متمرکز دولتی می پسندند و در برابر کاهش قدرت و حذف بخشهای اداری تحت مسئولیت خود مقاومت می کنند، زیرا برخی منافع اقتصادی آنها در حفظ وضع موجود است.
وی با بیان مطلب فوق، تصریح کرد: خطر دیگر از طرف کسانی است که نظام لیبرال سرمایه داری غرب کعبه آمال آنها بوده و سعی دارند سیاستهای اجرایی اصل 44 را همان خصوصی سازی به سبک غربی آن تفسیر نمایند و در آن چارچوب آنرا پیاده کنند.
به گفته خلیلیان دو خطرعمده مذکور درحقیقت دو طرف افراط و تفریط دربرخورد با این سیاستها است که باید از هرگونه انحراف و لغزش به هردو طرف جلوگیری شود.
وی بیان کرد: سیاستهای اجرایی اصل 44 در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی و قانون اساسی قرار دارد و در حقیقت متوازن سازی و ایجاد تعادل اقتصادی بین بخشهای سه گانه شامل بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را دنبال می نماید.
معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: در بخش کشاورزی نیز واگذاری امور به تعاونی های تولیدی و کشاورزان، توسعه شرکتهای خدمات مهندسی توسط فارغ التحصیلان کشاورزی به منظور ایفای بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری شرکتهای کشت و صنعت و نیز شرکتهای خدماتی در دستور کاراین وزارتخانه در جهت اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قراردارد.
وی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی از سال 85 به تدریج اجرایی شدن این سیاستها را شروع نموده، اما روند آن کند بوده و نیاز به تسریع بیشتر دارد.
خلیلیان عنوان کرد: یکی ازاقدامات مهم درسطح دولت و وزارت جهاد کشاورزی کوچک کردن حجم بزرگ و ناکارآمد اداری است، که مانع اساسی و اصلی پیاده شدن سیاستهای اجرایی اصل 44 درکشوراست که متاسفانه اقدام قابل توجهی دراین زمینه صورت نگرفته و این نقیضه نیز باید برطرف شود.
وی با اشاره به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: براساس سیاستهای اصل 44 سهم بخش تعاون از 5 درصد فعلی باید به 25 درصد افزایش یابد، که بخش قابل توجهی از این کار در فعالیتهای مختلف کشاورزی، دامپروری و شیلات صورت خواهد گرفت.
معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: درراستای سیاستهای اصل 44، تاکنون بیش از 1900 شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی با اشتغال بیش از 13 هزارفارغ التحصیل راه اندازی شده که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی را برعهده گرفته اند.
وی تاکید کرد: برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نزدیک 30 شرکت و صندوق توسعه سرمایه گذاری با مشارکت تولیدکنندکان دراستانهای مختلف کشور تاسیس شده اند که وظیفه تامین سرمایه و نقدینگی واحدهای تولیدی را برعهده دارند.
نظر شما