به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا خباز عصر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجمع تشخیص طبق قانون اساسی به عنوان مشاور، سیاستهای کلی را به تایید مقام معظم رهبری می رساند افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی از سوی معظم له، مجلس اولین جایی است که صلاحیت دارد سیاستهای ابلاغی را قانونی کند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد گفت: هدف قانونگذار از تاسیس حساب ذخیره ارزی تحقق اهداف بلند نظام است ولی عملکرد دولت و مجلس هفتم هم راستا با قانونگذار نبود.
وی ادامه داد: به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر سند چشم انداز است، تصمیم به جایگزین کردن صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی و اصلاح نظام مدیریتی حاکم بر آن گرفت.
خباز ادامه داد: اگر ماده 60 قانون برنامه سوم و چهارم از ابتدا به طور دقیق و درست اجرا میشد، مجمع تشخیص به فکر جایگزین کردن ساز و کار جدید نمیافتاد و پس از ابلاغ این سیاست جدید از سوی مقام معظم رهبری، مجلس با بررسی دقیق موضوع پیشنهاد و راهکارهای دستیابی هر چه مناسبتر را در قالب مواد مختلف قانونگذاری خواهد کرد.


نظر شما