قانونی شدن استراق سمع در آمریکا؛ نگاه امنیتی صهیونیستی و گسترش تروریسم

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم "حقوق اساسی" و "حقوق شهروندی" مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌ روند، اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.

استراق سمع، روشی امنیتی اما غیرانسانی وقتی شکلی افراطی بگیرد.

می ‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل "ملی" به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود .

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.

بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیتهای دولت در قبال شهروندان بررسی کرد.

حقوق شهروندی و آزادی مردم آمریکا در منشور حقوق ایالات متحده که در سال ۱۷۹۱ (میلادی) به قانون اساسی آن کشور الحاق شد، مشخص و حراست شده‌ است، مهمترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارتند از :

متمم یکم : آزادی مذهب و آزادی بیان

متمم دوم : آزادی مالکیت و حمل اسلحه

متمم سوم : حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ

متمم چهارم : حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف

متمم پنجم تا هشتم : دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه

متمم نهم : منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده

متمم دهم : محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال داده نشده و یا برای ایالتها ممنوع نشده، برای ایالتها یا مردم

اما با بی توجهی کامل "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا به تمام این قوانین پایه در آمریکا، وی، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملی این کشور اختیار شنود مکالمات و کنترل پستهای الکترونیکی مردم آمریکا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروریسم اعطا کرد و در همین رابطه اعلام شد که بنا بر برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ، 8.3 میلیون آمریکایی در سال 2005 قربانی سرقت هویت شده اند تا جایی که حتی امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه افرادی مانند کالین پاول وزیر امورخارجه سابق این کشورهم وجود دارد.

روزنامه نیویورک تایمزهم چندی پیش گزارش داد: برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا که از سال 2004 میلادی آغاز شد و در ماه های اخیر به یکی از چالشهای اصلی پیش روی دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه های الکترنیکی (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسی به ماموران این امکان را می داد که آزادانه تمام داده های اطلاعاتی رایانه های شهروندان آمریکایی را مورد بررسی قرار دهند.

در همین رابطه "رابرت مولر" رئیس اف بی آی هم اخیرا در جلسه گفت و شنودی در برابر کمیته قضایی سنای آمریکا اذعان کرد که این سازمان در سال 2006 به شکل نامناسبی از نامه های امنیت ملی برای دسترسی به اطلاعات شخصی آمریکاییها استفاده کرده تا اینکه اصلاحات داخلی در سال 2007 صورت گرفت.

وی افزود: نقض این حریمهای خصوصی در تحقیقات مربوط به مبارزه با تروریسم که از سال 2003 تا 2005 ادامه داشت، در سال 2006 نیز اتفاق افتاده است.

مولر خاطر نشان کرد: این اقدام تا حدی از طریق بانکها، شرکتهای مخابراتی و دیگر بخشهای تجاری خصوصی اتفاق افتاد که اطلاعات شخصی افراد را بیش از آنچه درخواست شده بود، در اختیار اف بی آی قرار می دادند.

لفظ جلاله الله، مقدس ترین کلمه دنیا، لفظی که استفاده از آن می تواند عامل ضبط مکالمات در آمریکا شده و بازداشت به همراه داشته باشد.

به گزارش مهر، سنای آمریکا چهارشنبه 19 تیرماه با تایید مصوبه چندی قبل مجلس نمایندگان، به طرح استراق سمع از شهروندان آمریکایی مشروعیت بخشید که به نوعی آغاز مرگ حقوق شهروندی در آمریکا است.

 این طرح که با 69 رای موافق در برابر 28 رای مخالف به تصویب رسید به آن دسته از شرکتهای مخابراتی و الکترونیکی که در طرح استراق سمع دولت آمریکا شرکت می کنند مصونیت قضایی اعطا می کند.

این قانون شدیدترین قانون درباره جاسوسی از مردم آمریکاست که در 30 سال گذشته در سنا به تصویب رسیده است.  

بر همین اساس، مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ 21 ژوئن (1 تیر) نیز با 239 رای موافق در برابر 129 رای مخالف با این طرح کاخ سفید موافقت کرد و به این ترتیب آن را به صورت یک قانون به تصویب رسانده بود.

در همین رابطه سناتور آرلن اسپکتر اظهاز داشت : اگر تاریخ نویسان در آینده به دوران بوش نگاه کنند این دولت را شکنجه گرترین دولت تاریخ آمریکا معرفی خواهند کرد

سناتور پاتریک لیهی از ایالت پنیسیلوانیا هم گفت: دولت بوش منابع این کشور را به خدمت جاسوسی از مردم آمریکا، گسترش شکنجه و نقض قوانین محیط زیست درآورده است.

مایکل موکیسی دادستان کل آمریکا در این باره اعلام کرده است: در حالی که حقوق شهروندی برای ما اهمیت دارد ما تمام  تلاشمان این است که مطمئن شویم که دست دولت برای مبارزه با تروریسم باز است.

وی ادامه داد: قوانینی روشن و محکم وضع خواهد شد تا ماموران اف بی آی را برای انجام تحقیقات درباره افراد کمک  کند.

تاثیرپذیری نگاه امنیتی آمریکا به انسان از نگاه امنیتی افراطی صهیونیسم

از جمله مسائلی که درباره قانونی شدن استراق سمع در آمریکا مطرح است وجود تبعیض نژادی قومی و مذهبی در این طرح است .

در برنامه های استراق سمع آمریکا،نژادهای آسیایی و به ویژه عرب همواره در معرض استراق سمع قرار دارند و استفاده از لغات عربی به خودی خود عاملی برای ضبط مکالمات افراد است .

برای آمریکایی که مدعی داشتن قوانین قضایی مستدل است پیشداوری درباره یک عرب زبان بدون اینکه در هیچ دادگاهی متهم شده باشد و ضبط مکالمات وی کاملا با منشور حقوق شهروندی مغایر است.

این روش نه تنها به کنترل تروریسم نخواهد انجامید؛ بلکه به خاطر تحقیر و تبعیضی که در درون آن وجود دارد؛ آن را دامن خواهد زد،زیرا دلیل اصلی تروریسم در جهان وجود تبعیض و عدم دسترسی همه گروهها به منابع قدرت برای اعمال سلیقه های گروهی و فردی است.

 از دیگر ایراداتی که بر این طرح دولت بوش مطرح است ؛ایجاد رانتهای اطلاعاتی برای گروهی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکاست .

اگر چه گفته می شود از اطلاعات موجود سوء استفاده نخواهد شد معمولا بازشدن فضای استراق سمع و دسترسی داشتن عده ای به اطلاعات دیگران حتما به سوء استفاده منجر خواهد شد.

تصویب چنین قوانینی در آمریکا که تلاش کرده است خود را مدینه فاضله برای آزادی های مدنی معرفی کند می تواند به پیکر لیبرال دموکراسی که تفکر حاکم بر ایالات متحده است خدشه جدی وارد آورد.

این موضوع از منظری دیگر می تواند به انتخاب جان مک کین، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری هم صدمه بزند و نگاهها را متوجه باراک اوباما که فاصله بیشتری از نگاه امنیتی بوش دارد متوجه کند.

دولت بوش که از امنیتی ترین دولتهای تاریخ سیاسی آمریکاست چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی با نگاه افراطی به مسئله امنیت، تنشهای قومی، مذهبی و نژادی را در این کشور دامن زده است و پس از حملات 11 سپتامبر، مسلمانان و رنگین پوستان همواره در معرض تهدیدات دیگر نژادها و مذاهب بوده اند.

 اکنون شهروندان آمریکایی به خوبی مفهوم ایست و بازرسی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را می فهمند، چون بالاخره نگاه امنیتی و نظامی صهیونیسم که ادراکاتش از جهان اطراف در فضایی آمیخته با رعب و ترس است به آمریکا هم سرایت کرد و دولت بوش را می توان میراث دار این نگاه امنیتی عنوان کرد.

در این نگاه امنیتی، بازخورد صدا و تصویر انسانی، در مانیتورها، فیلترها، سانسورها و ضبط کننده های صدا، با اعمال سلیقه و پیش قضاوت نیروهای امنیتی می تواند شکل تهدید به خود بگیرد و بازجویی و دردسرهای قضایی گسترده در پی داشته باشد.

تاکنون میلیونها آمریکایی قربانی آزادی استراق سمع شده اند و آزادی های شخصی و زندگی خصوصیشان تنها به دلیل گفتن  کلماتی به زبان عربی یا داشتن رابطه ای دوستانه با یک مسلمان مورد کالبد شکافی خشن نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

تصویب این قانون در سنای آمریکا با مفاد متمم چهارم و نهم قانون حقوق شهروندی ایالات متحده که شهروندان این کشور را از تفتیش بدون داشتن اتهام مبرا می کند، در تناقض است.

در همه جای دنیا افرادی که جرمی مرتکب شوند تحت پیگرد و کنترل قرار می گیرند، اما دولت بوش با همه ادعاهای خود درباره حقوق بشر اکنون همه مردم آمریکا را مجرم فرض کرده و به خاطر جرم احتمالی که ممکن است آنها در آینده مرتکب شوند، زندگی آنها را تحت کنترل قرار می دهد.