به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این مصوبه همه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، بانکهای دولتی ، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران ، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران و شرکتها تابع و وابسته به هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (4) قانون خدمات کشوری - مصوب 1386 دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند ، مشمول این آئین نامه هستند.
بر اساس ماده 2 این آئین نامه، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای مورد اشاره بند فوق از بین سازمان حسابرس و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروهی که اعضا آن شامل رئیس سازمان حسابرسی ، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران رسمی هستند، معرفی می شوند.
این کارگروه موظف است، کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه ای ، امکانات نیروی انسانی وتشکیلات ، دسترسی به فناوری ، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار ، منابع کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده به منظور شناسایی موسسات حسابرسی اصلح جمع آوری کند.
بر اساس ماده 5 این آئین نامه، تشخیص شرکتهای مشمول این آئین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی است.
نظر شما