به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه تحقیقاتی در مطلب خود آورده است: با توجه به استدلال های جدی موجود می توان حدس زد که طی ماه های آینده واشنگتن به دو دلیل عمده بر خاورمیانه و بویژه به آنکارا متمرکز خواهد شد. دلیل نخست اینکه مسئله افغانستان، عراق، لبنان و همچنین به قدرت رسیدن حماس، سیاست ترکیه را برای آمریکا که در خاورمیانه در وضعیت سخت قرار دارد از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است.
دلیل دوم اینکه اوایل ژوئیه سال جاری با پشتیبانی غیرمستقیم ارتش در دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی پرونده ممنوعیت فعالیت حزب حاکم "عدالت و توسعه" آغاز شد و نهادهای انتظامی و امنیتی تحت نظر هیئت دولت در خصوص دستگیری ژنرال های بازنشسته ای که با فرماندهان عالیرتبه ارتش ارتباط و به اصطلاح هدف تدارک کودتای نظامی را داشته اند اعلام کردند.
در ادامه این مطلب آمده است: بر اساس گزارش های پیشین ترکیه وارد مرحله تغییرات سیاسی جدی شده است، چیزی که ممکن است بر سیاست خارجی این کشور تأثیر عمیق داشته باشد و در عین حال این کشور پس از بیش از یک دهه مدرن سازی با مشکلات جدی مرتبط با اصلاحات و تغییرنسل محافل رهبری مواجه شده است.
در دهه آینده ترکیه در خاورمیانه و جمهوری های سابق شوروی سیاست خارجی فعال تر اجرا خواهد کرد و از طرف دیگر بخصوص تحولات داخلی این کشور باعث خواهند شد تا همگرایی اروپایی آنکارا با مشکلات جدی تری مواجه شود.
در نتیجه تحولات مذکور ممکن است ترکیه برای ناتو و اتحادیه اروپا "مصرف کننده" و نه "تولید کننده" امنیت منطقه اروپایی تلقی شود، یعنی حضور ترکیه در تأمین امنیت اروپایی کاهش خواهد یافت که در نهایت نتیجه گیری می شود که در آن صورت امکانات غرب در خلیج فارس بعنوان منطقه غنی از لحاظ ذخایر انرژی محدود خواهند شد: "بنابراین آمریکا و ناتو در آینده نمی توانند بطور خودکار مجوز استفاده از توانایی های ترکی (نظامی) برخوردار شوند".
در این گزارش مؤسسه رند چنین استدلال می کند: "در حال حاضر در خاورمیانه بزرگ گرایشات موجود در سیاست امنیتی ترکیه و جامعه ترک بر اشتراک منافع تشکیل دهنده پایه های همکاری (آمریکا و ترکیه) تأثیر تجزیه آمیز دارند. در صورت تغییرناپذیری سیاست امنیتی ترکیه و جامعه ترک ممکن است این گرایشات نفوذ آمریکا در ترکیه را کاهش بخشیده و بی ثباتی در خاورمیانه را افزایش دهند".
همچنین در آینده به احتمال قوی ترکیه برای آمریکا کمتر قابل پیش بینی و متحد پیچیده تری خواهد بود، و از این لحاظ واشنگتن در آینده نه چندان دور با ترکیه فعالی که تفکر مستقل دارد سر و کار خواهد داشت و با عنایت به اختلافات رو به رشد دو کشور در خاورمیانه، آنکارا در آینده به سختی موافق خواهد بود به پنتاگون اجازه دهد از پایگاه های نظامی مستقر در خاک خود (بخصوص پایگاه هوایی "اینجرلیک") استفاده کند، و به این علت در آینده آمریکا باید در محاسبات خود راهکار استفاده از پایگاه های نظامی ترکی را حذف نماید.
در بخش دیگر مطلب نتایج زیر را عنوان می کند:
- در حال حاضر ویژگی وضعیت ایجاد شده در روابط آمریکا و ترکیه آن است که آنکارا همزمان هم با آمریکا و هم اتحادیه اروپا مشکل دارد.
- به احتمال قوی ترکیه از سیاست آمریکا در راستای منزوی ساختن سوریه و ایران پشتیبانی نخواهد کرد، برعکس امروزه در عرصه های سیاسی و انرژی بین ترکیه و ایران و ترکیه و سوریه همکاری تنگاتنگ مشاهده می شود.
- در دورنمای نزدیک در روابط آمریکا و ترکیه مسئله کردها مسئله شماره یک خواهد بود و آنکارا تحولات مرتبط با این مسئله را بعنوان شاخص ارزیابی دینامیک روابط آمریکا و ترکیه قلمداد خواهد کرد.
- در سال های گذشته در نتیجه روندهای مردمی جاری در ترکیه، ارتش و نیروهای سکولار قدرت را در کشور از دست می دهند (دینامیک در این مسیر است)، از جمله نیروهای اسلام گرا جایگزین آنها می شوند، بنابراین برای آمریکا تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آنکارا پیچیده تر می شود.
در نهایت گزارش 4 سناریوی تحولات آتی در اختلافات کنونی حزب "عدالت و توسعه" و ارتش را تشریح می کند:
- سناریوی نخست: از این به بعد در مسائل داخلی و خارجی ترکیه حزب "عدالت و توسعه" موضع گیری ملایم تر "اسلام گرایی" ابراز نموده و با آموختن درس عبرت از "مناقشه" کنونی با ارتش و درک اینکه "خطوط قرمزی" وجود دارند که نباید از آن عبور کرد، بعنوان نیروی سیاسی محرک مسیر همگرایی اروپایی آنکارا خواهد بود.
- سناریوی دوم: حزب "عدالت و توسعه" راهکار "اسلام گرایی آهسته" ترکیه را انتخاب خواهد کرد، یعنی نیروی سیاسی تحت رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر اقدام به اسلامی کردن تدریجی و نامشهود عرصه داخلی و سیاست خارجی ترکیه خواهد کرد که ادامه این راهکار به سبب احتمال حاد شدن مبارزه سیاسی در عرصه داخلی و به این ترتیب مداخله ارتش دشوار تلقی می شود.
- سناریوی سوم: ممنوعیت فعالیت حزب "عدالت و توسعه" توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه سناریوی سوم قلمداد می شود. اما بلافاصله در گزارش خاطرنشان می شود که این راهکار مسائل کمی را حل نموده و منجر به تعمیق آتی بحران خواهد شد، زیرا در حال حاضر "عدالت و توسعه" در بین احزاب ترکیه بالاترین اعتبار را دارد و ممکن است قشر فعال حزب با ثبت حزب جدید به یک نام دیگر در انتخابات جدید مجدداً پیروز شود و در نهایت ممنوعیت فعالیت "عدالت و توسعه" روابط با اتحادیه اروپا را بطور جدی حاد خواهد کرد.
سناریوی چهارم: سناریو آخر کودتای نظامی است. این سناریو دو زیرمجموعه "کودتای نرم" و کودتای نظامی مستقیم را دارد. اگرچه احتمال راهکار دوم یعنی کودتای نظامی مستقیم کمتر است، اما بعنوان آخرین روش موجود در اختیار ارتش در مبارزه بر علیه دولت اردوغان معرفی می شود.
نظر شما