دیدگاه های اقتصادی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سه شنبه هفته گذشته شمس الدین حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد.

در گزارش اول به سوابق علمی و اجرایی شمس الدین حسینی اشاره شد. این گزارش به دیدگاه های اقتصادی وی اختصاص دارد.

وی معتقد است: اگر به عرصه علم و یا مدیریت اقتصاد مراجعه کنیم، بى شک یکى از مهمترین مناقشات و قدیمى ترین موضوعات نقش و جایگاه دولت و بازار به عنوان نهاد هماهنگ کننده فعالیت هاى اقتصادى است. اگر بررسى کنیم مى بینیم که در آغاز راه نظریه مدرن اقتصاد دو اقتصاددان بزرگ، جرمى بنتام و آدام اسمیت، درباره این موضوع چه مناقشاتى داشتند تا جایى که جرمى بنتام به آدام اسمیت نامه مى نویسد و مى گوید: «دست از سر بازار بردار».

به گفته وی، مسئله بازار و دولت همیشه و هنوز هم مهم و تازه است و حتى مهمترین معیار براى مرزبندى نظام هاى اقتصادى همین موضوع جایگاه دولت و بازار در اقتصاد است. در روزها و ماه هاى اخیر این مسئله در اقتصاد ایران اهمیت بیشترى پیدا کرده است و اگر به سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى که در سال ۸۴ و ۸۵ ابلاغ شده توجه کنیم، مى بینیم که مهمترین موضوع آن جایگاه دولت و بازار است.

آن چیزى که ابتدا باید تأکید کنم این است که پیام سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ به خوبى دریافت نشده، تا آنجایى که سیاست هاى کلى در حد خصوصى سازى آن هم نه به مفهوم وسیع، بلکه در حد واگذارى مالکیت تعبیر شده است، در حالى که پیام سیاست هاى اصل ۴۴ یک تحول ساختارى است و معطوف به ساختار بازار و دولت است. اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد مختلط است که در کنار بنگاه هاى با مالکیت و اهداف خصوصى که همان سود است، بنگاه هایى با مالکیت دولتى که با اهداف اجتماعى در بخش عمومى کار مى کنند، وجود دارند.

البته این ساختار، یک ساختار دولت- بازار است چون سهم اصلى در اقتصاد با دولت است و پیام اصلى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ این است که این ساختار را به ساختار بازار- دولت تبدیل کند که بخش غیردولتى اعم از خصوصى و تعاونى سهم بیشترى داشته باشد، در بخش هاى بعدى سخنانم به این موضوع بیشتر مى پردازم.

به لحاظ نظرى وقتى ما درباره دولت یا بازار صحبت مى کنیم، نگاهمان یک نگاه نهادى است یعنى دولت یا بازار را به عنوان نهادى مدنظر مى گیریم که هدف آن هماهنگ کردن فعالیت هاى اقتصادى است، در این راستا یک سرى سؤالات اساسى در اقتصاد پیش مى آید، از جمله این که چه چیزى را و چگونه تولید کنیم و به چه کسانى تخصیص بدهیم یک نهادى باید این سؤالات را پاسخ بدهد که مى تواند بازار، دولت یا ترکیب اینها باشد که برمى گردد به این که کدام یک از این نهادها یا کدام تلفیق از این ها مى تواند بهتر جواب این سؤال ها را بدهد. پس به لحاظ نظرى اگر بخواهیم به دنبال این باشیم که دولت یا بازار چه جایگاهى در اقتصاد داشته باشند، برمى گردد به این که دولت یا بازار، چه میزان شکست و یا موفقیت در یافتن پاسخ هاى بهینه به سؤالات اصلى یک نظام اقتصادى دارا هستند. به این ترتیب به لحاظ نظرى نقطه عزیمت ما نظریه هایى در اقتصاد است که از آنها تحت عنوان نظریه هاى شکست بازار یا دولت یاد مى شود.

یک نظام اقتصادى به طور کلى بایستى چند هدف اصلى را تأمین کند، نخستین هدف کارایى در تخصیص منابع است. مباحث اقتصاد خرد که شروع علم اقتصاد است به این موضوع برمى گردد. هدف دیگرى که یک نظام اقتصادى باید به آن توجه کند اشتغال کامل منابع است، که موضوع اقتصاد کلان است.در کنار این اهداف، اهداف اجتماعى هم مطرح مى شوند. به طور مثال مباحثى از قبیل بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر از جمله اهدافى هستند که یک نظام اقتصادى بایستى به آنها دست یابد، مباحثى که در اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه مدنظر است.

نقشى که براى دولت و بازار در مکاتب و نظام هاى مختلف اقتصادى قائل مى شوند برمى گردد به این که چه میزان دولت و بازار در تأمین این اهداف موفق بوده اند در یک طبقه بندى کلى این نظریه هاى اقتصادى را مى توانیم به سه بخش تقسیم کنیم یک بخش از نظریات اقتصادى نظریاتى هستند که به شکست بازار معروفند این نظریه ها معتقد هستند که بازار در تأمین اهدافى که برشمردیم با ناکامى مواجه بوده و چون بازار در تأمین اهداف اقتصادى و اجتماعى با شکست مواجه است، باید به سراغ نهاد جایگزین آن که یک نهاد، نابازار است برویم که مثال معروف آن دولت است.گروه دیگر از نظریات، نظریاتى هستند که معتقدند بازار در تأمین اهداف اقتصادى و اجتماعى از کارایى و موفقیت برخوردار است و این دولت است که در تأمین این اهداف با شکست مواجه است، اینها نظریه هاى شکست دولت هستند. طبعاً در این دیدگاه نهاد مناسب براى پاسخ به سؤالات اساسى در علم اقتصاد نهاد بازار مى باشد. اینها عمدتاً نظریات افراطى یا حدى هستند.

گروه سوم طیفى از نظریه ها هستند که قائل به شکست دولت و شکست بازار هستند و لذا به ساختى از ترکیب دولت و بازار براى تأمین اهداف اعتقاد دارند. یعنى معتقد هستند که در برخى حوزه ها دولت و برخى حوزه ها بازار با شکست مواجه هستند. اگرچه دو نهاد به تنهایى با شکست مواجه باشند، اما ترکیبى از این دو مى تواند در نیل به اهداف به ما کمک کنند، حال هر چه شکست بازار را جدى بگیریم یعنى بیشتر روى شکست بازار دست بگذاریم، ساختار دولت - بازار پررنگ مى شود یعنى دولت نقش اصلى ترى دارد و بازار در کنار آن هست و در مقابل هر چه بر روى شکست هاى دولت متمرکز شویم به سمت ساخت بازار - دولت مى رویم و بازار نقش اصلى ترى دارد.

در اقتصاد، تنوع و طیفى از مکاتب وجود دارد به طور مثال اگر بخواهیم از طیف بازارگرا شروع کنیم مى توان مکاتب اتریش، نئوکلاسیک لیبرال و مکتب پولى را نام برد که قائل به شکست دولت هستند و نهاد کارا براى تأمین اهداف اقتصادى را همان نهاد بازار مى دانند. اگر بخواهیم از سر دیگر طیف شروع کنیم از مکتب سوسیالیست آغاز مى کنیم که به طور کلى بازار را کاملاً در تأمین اهداف اقتصادى ناکام و ناتوان مى داند. البته در بدو امر قرار نبوده سوسیالیست به یک دولت بزرگ تبدیل شود ولى در تجربه، سوسیالیست به یک دولت بزرگ تبدیل شد. نکته اصلى سوسیالیزم، سوسیالیزه کردن (اجتماعى کردن) است، یعنى مالکیت جمعى را جایگزین مالکیت فردى مى کند.

مارکس مطرح مى کند، اقتصاد سرمایه دارى که مبتنى بر مالکیت خصوصى است به دام انحصار افتاده، سرمایه دارى انحصارى کارکردى جز اتلاف منابع و توزیع ناعادلانه درآمدها ندارد. سوسیالیست چون به طور کلى با بازار موافق نیست اساساً مالکیت خصوصى را منتفى مى کند.اما در این میان، مکاتب متعادل تر که دچار بازارگرایى یا دولت گرایى افراطى نیستند نیز وجود دارند. از جمله، مکتب نهادگرایان جدید که در آن مالکیت خصوصى محترم شمرده مى شود.

اتفاقاً حقوق مالکیت از مهمترین حقوقى است که در مکتب نهادگرایى مورد تأکید قرار مى گیرد. در این مکتب دولت نهادى است که باید در کنار نهاد بازار به فعالیت بپردازد. دولت جایگزین بازار نمى باشد. ن

کته در این است که اگرچه در سوسیالیزم مالکیت جمعى را جایگزین مالکیت فردى مى کند یعنى نهاد نابازارى را جایگزین نهاد بازارى مى کند اما مکتب نهادگرایى، نهاد دولت را مکمل نهاد بازار مى داند. مالکیت خصوصى و بازار وجود دارد اما شکست هاى بازار مورد توجه قرار مى گیرد ولى راهکار این نیست که بازار را کنار بگذاریم و نهاد نابازارى را جایگزین کنیم. راهکار این است که دولت در کنار بازار قرار بگیرد و مکمل بازار باشد. مى توانیم طیف را بالاتر ببینیم که مى رسیم به مکتب نئو کلاسیک رفاه که محصولش مى تواند دولت هاى رفاه باشد بعد از آن مکتب کینز است که بر روى شکست بازار تأکید مى کند اما تأکیدش در حوزه اشتغال کامل منابع است.

یعنى کینز به مشکل کمبود تقاضاى مؤثر تأکید مى کند. در واقع معتقد است که بازار در اشتغال کامل منابع دچار شکست مى شود. آنگاه دولت را به سیاست هاى فعال پولى و مالى تشویق مى کند تا کمبود تقاضاى مؤثر را براى برطرف کردن شکست بازار در اشتغال کامل منابع به کار بگیرد. آنچه گفتم در واقع یک طبقه بندى از مکاتب اقتصادى بود و همان طور که گفته شد یک سرى اهداف داریم، توفیق یا عدم توفیق در نیل به آن اهداف معیارى براى تعیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد است و متناسب با این معیارها نظریه هاى شکست بازار یا نابازار و تلفیقى از اینها شکل مى گیرد.

اگرچه ما به لحاظ نظرى دیدگاه هاى حدى داریم اما دیدگاه هاى رایج و دیدگاه هایى که به تلفیقى از این دو نهاد توجه دارند همواره بیشتر مورد اقبال بوده اند. یعنى حتى دولت هاى توسعه گراى دهه هاى ۱۹۴۰ یا ۵۰ دولت هاى بزرگى بودند اما هیچ کدام قائل نبودند بازار به طور کامل کنار گذاشته شود. امروز هم به لحاظ نظرى این نتیجه حاصل شده است که هیچ کدام از این نهادها به تنهایى و همواره در پاسخ به سؤالات اصلى اقتصاد توفیق نداشتند و نبایستى به این نهادها به عنوان نهادهاى جایگزین توجه کرد بلکه نگاه معتدل و کارا این است که به تلفیق و همکارى این نهادها توجه داشت.

نگاهى تاریخى به دولت و بازار

وی می گوید: تحلیل دیگرى که به بحث ما کمک مى کند، به سیر تاریخى دخالت دولت یا جایگاه بازار و دولت در اقتصاد برمى گردد. در بررسى تحول تاریخى نقش و جایگاه دولت در اقتصاد با توجه به اهمیت تجارب دهه هاى قرن ۲۰ و چارچوب اقتصاد توسعه که از دهه۱۹۳۰ آغاز مى شود، از طبقه بندى ثربک یکى از اقتصاددانان برجسته استفاده مى کنم. در این نگاه اگر بخواهیم از دهه ۱۹۵۰ تا امروز مراحل تاریخى نقش و جایگاه دولت یا بازار را معرفى کنیم، سه مرحله مطرح مى شود: از مرحله اول، تحت عنوان دولت پیشران (نخست) نام برده مى شود. مرحله بعدى مرحله اى است که از آن به عنوان دولت پلید یاد مى شود.

مرحله سوم، مرحله اى است که موضوعاتى از قبیل نوسازى دولت، حکمرانى خوب و بازآفرینى دولت مطرح مى شود. مرحله اول که دولت به عنوان پیشران (نخست) مطرح است دهه هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادى را در بر مى گیرد. اما ویژگى هاى این دهه چه بوده است در سال ۱۹۲۹ بحران بزرگ سرمایه گذارى رخ مى دهد، این بحران به خوبى نشان داد، که نهاد بازار در اشتغال کامل منابع با شکست مواجه شده است. بحران ۱۹۲۹ بحران بزرگ رکودى بود که منابع بیکار شدند و تعداد قابل توجهى از کارگران، کارشان را از دست دادند. سازوکار بازار یا به تعبیر آدام اسمیت دست نامریى قرار بود این مشکلات را برطرف کند، اما مشکلات را برطرف نکرد. این مهمترین گواه شکست بازار بود.

این بحران نشان داد که نهاد بازار به خودى خود و به صورت خودکار نتوانست این مشکل را برطرف کند. از طرفى در نیمه اول قرن ،۲۰ دو جنگ بزرگ جهانى را پشت سر گذاشتیم. جنگ جهانى اول و دوم، به طور کلى جنگ ها و بحران هاى اجتماعى، همواره ضرورت هاى جدیدتر و بیشترى را براى دخالت دولت ها به وجود مى آورند. من سراغ ندارم که جنگى اتفاق افتاده باشد و نقش دولت در اقتصاد بیشتر نشده باشد.

ناخواسته قضایایى اتفاق مى افتد که نقش دولت ها در اقتصاد بیشتر مى شود. ضمن این که در دهه هاى ۱۹۳۰و ۱۹۴۰ ما اوج به استقلال رسیدن کشورهاى در حال توسعه را داریم که اغلب مستعمره کشورهاى سرمایه دارى بودند و دل خوشى و تجربه خوبى هم از جهان سرمایه دارى نداشتند. مجموعه این عوامل سبب شد که گرایش به سمت دولت به عنوان پیشران نخست شکل گیرد.

در دهه هاى ۱۹۶۰و۱۹۷۰ شاهد بودیم که روز به روز دولت ها بزرگتر شدند و جریان کلى مدیریت اقتصادها چه در کشورهاى صنعتى و چه در کشورهاى در حال توسعه، بزرگ شدن دولت ها بود.دیدگاه کینز اگرچه کمک کرد که بحران ۱۹۲۹ حل شود ولى با گذشت زمان و بزرگ شدن دولت ها، چه در کشورهاى صنعتى و چه در کشورهاى در حال توسعه مشکلات جدیدى به وجود آمد. از جمله مشکل کسرى بودجه و عدم تعادل در اقتصاد داخلى. مشکل کسرى بودجه و به دنبال آن پولى شدن کسرى بودجه و بروز مشکلى به نام تورم، که کشورهایى مثل ایران هنوز درگیر آن هستند به این رویکرد نسبت داده شدند. از طرف دیگر این کشورها براى چیره شدن بر مشکل کمبود سرمایه به استقراض از نهادهاى بین المللى یا کشورهاى صنعتى متوسل شدند که این هم منجر به مشکل دیگرى شد و اکثر این کشورها با بحران بدهى ها مواجه شدند.

کشورهاى در حال توسعه خواستند مشکل کمبود سرمایه را با استقراض حل کنند، اما نتوانستند وام ها را باز پرداخت کنند. پس در بخش خارجى اقتصاد هم با عدم تعادل مواجه شدند. این عدم تعادل ها در دهه ۱۹۸۰ به بزرگى دولت و شکست دولت نسبت داده شد.دولت هاى بزرگ، دولت هاى ناکارآمد، دولت هاى ناکارآمد دولت هاى اسراف کار و دولت هاى اسراف کار دولت هاى فاسد تلقى شدند. کسرى بودجه به عنوان بیمارى محسوب شد و اینجا بود که گرایش به سمت پذیرش نظریه شکست دولت و روى آوردن به بازار فراهم شد.لذا در دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ شاهد تحول تاریخى نقش دولت و بازار در اقتصاد هستیم که تحت عنوان دوره دولت پلید معروف شد.

در این دوران مشکل کشورهاى در حال توسعه را به بزرگى دولت نسبت دادند و توصیه این شد که دولت ها کوچک شوند و باید به یک دولت شبگرد تبدیل شوند. منظور از دولت شبگرد این بود که دولت وظیفه خود را در تأمین امنیت شهروندان خلاصه کند. براساس همین دیدگاه با رویکرد طرف عرضه در ادبیات اقتصادى برخورد مى کنیم، یعنى سیاست هایى که انگلیس و آمریکا در دوران تاچر و ریگان اتخاذ کردند این سیاست ها وقتى وارد کشورهاى در حال توسعه شدند، به سیاست هاى تعدیل اقتصادى معروف شدند. ولى حدود یک و نیم دهه اجراى این سیاست ها نشان داد که داروى مشکلات دولت بزرگ، دولت حداقل یا شبگرد نبود چرا که در سایه به کارگیرى این سیاست ، کشورهاى در حال توسعه با مشکلات زیادى مواجه شدند مثلاً کشورها با کاهش نرخ رشد اقتصادى و رکود طى سال هاى اجراى این سیاست ها مواجه شدند. ضمن این که توزیع درآمد بدتر شد.

بعد از این دو مرحله، وارد مرحله تاریخى سوم نقش دولت و بازار مى شویم که از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ آغاز و هنوز هم در جریان است. در این دیدگاه به شکست و کاستى هاى بازار پى برده مى شود ولى شکست هاى دولت نیز از یاد برده نمى شوند. در دو دوره قبل وقتى خواستند مشکل را حل کنند، نهادى را جایگزین نهاد دیگرى کردند، به طور نمونه در نظریه هاى توسعه مطرح مى شد که مشکل توسعه نیافتگى، کمبود سرمایه است، بخش خصوصى توان کافى براى سرمایه گذارى ندارد، نتیجه این که دولت خودش بیاید سرمایه گذارى کند، لذا بر شمار بنگاه هاى دولتى افزوده شد. یا در دور اول مواجه مى شدند که انحصار وجود دارد، راهکار این بود که انحصارهاى خصوصى را دولتى کنند.

اما وقتى بنگاه دولتى تأسیس مى کنیم در واقع بخش خصوصى را کنار مى گذاریم. برعکس در دوره دوم فکر مى کردند ناکارآمدى یک بنگاه دولتى به دلیل این است که مالکیت آن دولتى است لذا آنرا خصوصى مى کنیم بدون توجه به این که ساخت و بافت بازار انحصارى است.اما در عصر و نگاه جدید دولت و بازار دیگر جایگزین هم نبوده و مکمل هم هستند و این دوره تاریخى به لحاظ مدیریت اقتصادها با تحلیل نظرى شکست دولت و بازار که گفته شد منطبق است. این روزها، تحلیل هایى از جنس نهادگرایى از استقبال بیشترى برخوردارند، تجربه و علم اقتصاد نشان مى دهد که وجود همزمان دولت و بازار در مدیریت اقتصاد هم ممکن و هم مفید است.

در تحلیل هاى اخیر اقتصاددانان برجسته مى بینیم که به صراحت تأکید مى کنند که به جاى این که به کارآیى دولت فکر کنیم به اشتباه به اندازه آن فکر کرده ایم. در حالى که مهم کارآیى و اثربخشى است، نکته دیگر این که در اداره امور تقدم با بازار و بخش خصوصى است اما آن چیزى که تعیین کننده است، کارآیى است. نکته مورد تأکید دیگر این که دولت باید جبران کننده شکست هاى بازار و کاستى هاى بخش خصوصى باشد نه جایگزین و رقیب بخش خصوصى.طبیعى است که وقتى ما از رویکرد مداخله جایگزین دولت به رویکرد مداخله مکمل دولت مى رسیم، ماهیت وظایف دولت تغییر مى کند. دو مثال ذکر مى کنم هم در خصوص اشتغال منابع و هم در خصوص تخصیص منابع.

یکى از مواردى که در خصوص اشتغال ناقص منابع مى شناسیم و به کمبود تقاضاى مؤثر ربط داده مى شود این است که در خیلى از بخش ها، ساختار فعالیت به گونه اى است که سود مناسب وجود ندارد و بخش خصوصى انگیزه سرمایه گذارى براى آن را ندارد، یک رویکرد این است که دولت به جاى بخش خصوصى، وارد سرمایه گذارى مستقیم شود ولى رویکرد دیگر مى تواند این باشد که دولت از سرمایه گذارى بخش خصوصى حمایت کند به عبارتى حاشیه سود براى بخش خصوصى ایجاد تا او سرمایه گذارى کند.

مثال دیگر در این زمینه بحث انحصار است، انحصار دلایل مختلفى دارد، یکى از دلایل انحصار، به تکنولوژى و تکنیک تولید مربوط مى شود که انحصار طبیعى قلمداد مى شود. وقتى یک فعالیتى از انحصارطبیعى برخوردار باشد نمى توان انحصار را از بین برد.

وی معتقد است: انحصار مى تواند تبعات بدى را ایجاد کند اما آیا دولت باید آن فعالیت را خودش قبضه کند پاسخ منفى است. راهکارى که مطرح مى شود، این است که دولت باید اجازه دهد بخش خصوصى در آن فعالیت کند و فعالیت را چه به لحاظ مالکیت و چه مدیریت به عهده بگیرد اما دولت با وضع قوانین و مقررات تنظیمى و تأسیس حقوق رقابتى مناسب از سوءاستفاده بنگاه انحصارى جلوگیرى کند.بسترسازى، سیاستگذارى، توانمندسازى و نظیر اینها وظایفى اند که در نگاه جدید اقتصاددانان براى دولت قائلند.

نگاهى به سیاست هاى کلى اصل ۴۴

وی اظهار داشته است: دیدگاه هاى مختلف و سیر تاریخى نقش دولت و بازار در اقتصاد را مرور کردیم. حال به سیاست هاى کلى اصل ۴۴ برمى گردیم. در تدوین سیاست هاى کلى اصل ۴۴ به این نکته توجه شد که تعقیب برداشت اولیه از اصل ۴۴ قانون اساسى منجر به این شده که براى فعالیت بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى، مرزبندى شود که نتیجه آن ساختار دولت ـ بازار است.

این مرزبندى تصنعى قرار است کنار گذارده شود و به سمت ساخت بازارـ دولت حرکت کنیم از ساختى که بخش دولت را بر بخش هاى غیردولتى مقدم مى دارد به ساختى حرکت کنیم که بخش غیردولتى بر دولتى مقدم است. اما در سیاست هاى کلى دغدغه شکست هاى بازار پابرجاست.نکته اصلى که مى خواهم عرض کنم، همین مطلب است، آیا در تدوین سیاست هاى کلى به این نتیجه رسیده اند که دولت در موارد زیادى با شکست مواجه است پاسخ مثبت است ولى آیا شکست دولت را مساوى با توفیق بازار آن هم با دیدگاهى نئوکلاسیکى لیبرال پذیرفته اند پاسخ منفى است، خوبست به سیاست هاى کلى استناد کنیم.

در بند الف سیاست کلى مى گوید، دولت باید از آنچه خارج از صدر اصل ۴۴ است خارج شود. یک سرى فعالیت ها در اصل ۴۴ برشمرده شده اند، مثل صنایع و معادن بزرگ، هواپیمایى و ‎/‎/.، اینها در قانون اساسى تصریح شده که در اختیار دولت است، اما آیا دخالت دولت و حضور آن در بنگاه دارى به موارد صدر اصل ۴۴ محدود شده است مگر غیر از این است که در بعضى فعالیت ها که در اصل ۴۴ هم ذکر نشده دولت بنگاه دارى مى کند اینها به خاطر الزام قانون اساسى نبوده، بنابر الزامات دیگرى بوده است، گفتم وقتى دگرگونى هاى اجتماعى اتفاق مى افتد عمدتاً نقش دولت ها افزایش پیدا مى کند. زمانى که انقلاب اسلامى پیروز شد، بخش مهمى از سرمایه گذاران مثل صاحبان خودروسازى و کارخانجات قند و شکر و خیلى از فعالیت ها که مالکان آنها وابستگى به رژیم داشته اند، فرار کردند، از طرفى تعداد زیادى کارگر در آن ها کار مى کردند و بدهى هاى زیادى هم این بنگاه ها به بانک ها داشتند، حال چه کسى باید اینها را مدیریت مى کرد اینها ناخواسته زمینه هایى شد که دولت فراتر از موارد صدر اصل ۴۴ در اقتصاد ایران سفره پهن کند که متأسفانه این سفره را جمع نکرد. این فلسفه یکى از بندهاى سیاست هاى کلى است که مى گوید دولت از هرآنچه خارج صدر اصل ۴۴ است باید خارج شود.نکته دیگر در بند الف سیاست هاى کلى این است که به بخش خصوصى هم اجازه فعالیت در موارد صدر اصل ۴۴ را مى دهد.

این دو جهت گیرى مى خواهد فعالیت و سهم بخش غیردولتى را در اقتصاد ایران افزایش دهد. در خصوص این که سهم دقیق بخش ها در حال حاضر چقدر است مطالعات دقیقى صورت نگرفته، من خودم بررسى کردم به عدد ۷۰ درصد رسیدم، اما بعضى معتقد هستند که دولت بالاى ۸۰ درصد سهم دارد. نکته اى که من تأکید مى کنم به جاى سهم ها، اصلاح مرزها است. اصل ۴۴ در خیلى ازموارد بخش خصوصى و غیر دولتى را از یک سرى فعالیت ها منع کرده است. از طرفى یک سرى مسائل، دولت را به یک فعالیت هایى کشانده که دیگر الزام ندارد.

این سبب شده که فضاى کار براى بخش غیر دولتى تنگ شود، الآن این منع و الزام، بر طرف شده، این پیام بند الف سیاست هاى کلى است. بند ب، مربوط به سیاست هایى است که به توانمندسازى تعاون بر مى گردد. گفته شده که بخش تعاونى به سهم ۲۵ درصدى در اقتصاد برسد، راهکارهایى هم پیش بینى شده است. بندج مقررات مربوط به واگذاریست، در مقررات مربوط به واگذارى به دولت گفته شده که مى تواند آنچه را که در تملک دارد، در اختیار بخش هاى غیر دولتى قرار دهد، اما استثناهایى هم پیش بینى شده به طور مثال در صنایع بالادستى نفت و گاز هم انحصار داریم و هم مشخص است که از حساسیت هاى خاصى برخوردار است.

ولى درصنایع پائین دستى در نفت و گاز اجازه فعالیت بخش خصوصى داده شده یا در بحث الزامات واگذارى در سیاست هاى اصل ۴۴ باز این نکته مهم، بشدت تأکید مى شود که دولت باید بخش غیر دولتى و خصوصى را توانمند کند، بخشى از وجوه خصوصى سازى باید صرف تقویت بخش غیر دولتى شود، اینها را وقتى نگاه کنیم مى بینیم نگاه به دولت و بازار در سیاست هاى کلى اصل ۴۴ نگاه جایگزینى نیست، به دولت اجازه داده که بخشى از منابع را صرف توانمند سازى بخش خصوصى و تعاونى کند. دولت توانمندساز دولتى است که به دیدگاه نهادگرایان نزدیک است. در بند «ه» سیاست هاى کلى اصل ۴۴ بر یک سرى موارد مثل پرهیز از استیلاى بیگانگان ومواردى مشابه تأکید شده و بر وضع قوانین و مقررات لازم براى پیشگیرى از شکل گیرى انحصارات در بخش غیر دولتى تصریح شده است. پذیرفته شده که بخش خصوصى در عرصه و پهناى گسترده اقتصاد مجاز به فعالیت است.

ولى در عین حال بر قوانین و مقررات مربوط به پیشگیرى از انحصارات تأکید مى کند. معنى این امر این است که اگر چه بخش خصوصى و غیر دولتى را بر دولت در فعالیت هاى اقتصادى مقدم مى داند ولى از یاد نمى برد که اگر ساختار بازار انحصارى باشد، مباحثى از قبیل عدم کارایى مى تواند ایجاد شود.

به اعتقاد وی، نگاه سیاست هاى کلى دیدگاهى است که بخش غیر دولتى و خصوصى را مقدم مى شمارد ولى نقش سیاستگذارى و هدایت، تنظیم و قابلیت سازى و توانمندسازى را همچنان براى دولت قائل است. همچنین در ابلاغیه سیاست هاى کلى اصل ۴۴ ملاحظه مى کنیم که گویى به دولت در برخى از صنایع این مأموریت را مى دهد که پیشرانى و سرمایه گذارى کند. اخیراً آقاى استیگلیتز همایش خصوصى سازى و عدالت که در ایران برگزار شد، اشاره مى کرد که پیشرفت صنایع پیشتاز IT در کشورهاى پیشرو ناشى از هوشیارى و پیش قدمى دولت هاى آنها بوده است.خلاصه آن که نگاه سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى به بازار و دولت، نگاه مکملى و غیر حدى است، بازار مقدم مى شود اما مداخله دولت نفى نمى شود بلکه از مداخله جایگزین به مداخله مکمل تغییر ماهیت مى دهد.