به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس این لایحه که در جلسه روز یکشنبه به تصویب مجلس رسید هر کس مشروبات الکلی را بسازد، یا بخرد یا فروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگران برای در معرض فروش گذاشتن قرار دهد به 3 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش عرض کالای یاد شده محکوم می شود.
همچنین بر اساس اصلاحیه ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش ارزی کالای یاد شده محکوم خواهد شد.
طبق تبصره یک از این ماده، آلات وارداتی که جهت ساختن یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد 702 و 703 مورد استفاده قرار گیرد و وسایلی که منحصرا برای جاسازی و حمل مشروبات الکلی اختصاص می یابد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
همچنین بر اساس این مصوبه اگر کارکنان دولت و یا شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و نیز اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد 702 و 703 معاونت یا مشارکت کنند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرا مجازات مقرر در این 3 ماده صادر کند.
بر اساس اصلاحیه دیگر هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب کند علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شوند.
کلیات این لایحه با 135 رای به تصویب رسید.
نظر شما