محمدعلی مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بر اساس برنامه های اجرایی سال 87 این سازمان و تمهیدات لازم به منظور به روز نمودن رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات واحدهای صنفی و نیز تشدید برخورد با واحدهای صنفی که به صورت خودسرانه و غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات کرده اند، بازرسان سازمان بازرگانی خوزستان ضمن بررسی نحوه عملکرد واحدهای صنفی در سه ماهه اول سال جاری، تعداد دو هزار و 392 فقره پرونده را جهت بررسی و رسیدگی لازم به دبیرخانه های هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی استان ارسال کرده اند.
وی اظهار داشت: در طول مدت سه ماهه اول سال 87، تعداد 254 جلسه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تشکیل و کلیه پرونده ها به روز مورد رسیدگی قرار گرفت.
مهدی پور افزود: در این جلسات به تعداد دو هزار و 619 فقره پرونده رسیدگی شد که تعداد 227 فقره آن مربوط به سال قبل است و منجر به صدور رای نهایی شده اند، ضمن اینکه میزان جرایم وصولی در طول این مدت 782 میلیون ریال بوده است.
وی گفت: در سه ماهه اول سال جاری به تعداد 247 فقره پرونده طی 35 جلسه هیئت های بدوی تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفتند و مبلغی معادل 104 میلیون ریال جرایم وصولی در این هیئت بدین منظور لحاظ شد.
معاون بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات سازمان بازرگانی خوزستان در ادامه گفت: جرایم وصولی در سه ماهه اول سال 87 نسبت به مدت مشابه در سال قبل در هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی 115 درصد و در هیئت های تجدیدنظر 105 درصد رشد داشته است.
مهدی پور گفت: به استناد ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی که مقرر داشته است هر گونه اقدامی که موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرف کننده گردد، گرانفروشی محسوب می شود، بازرسان این سازمان اقدام به بررسی عملکرد واحدهای صنفی کرده و در صورت محرز بودن نوع تخلف و به دلیل فراهم آوردن زیان به مصرف کنندگان به پرداخت و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
نظر شما