به گزارش خبرنگار پارلماني مهر براساس بند "د" ماده يك اين لايحه، اين ميزان موجودي همچنين براي بخشهاي معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات، فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات، گردشگري و خدمات فني - مهندسي بخشي غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي به مصرف مي رسد.
همچنين براساس بند "ه" اين ماده حداقل 10 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا به صورت ارزي - ريالي جهت سرمايه گذاري در طرحهاي موجه و بخش كشاورزي و سرمايه در گردش، طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غير دولتي قرار بگيرد. اصل و سود اين تسهيلات نيز به صورت ارزي به حساب ذخير ارزي واريز مي شود.
در بند "و" اين ماده نيز تاكيد شده است. استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت ارقام مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از محل منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي هاي مالي مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
شايان ذكر است آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه و قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
نظر شما