نشاط ملی با رفع نیازهای مردم تامین می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی کردان که روز دوشنبه در نشست مشترک شورای معاونین وزارت کشور با استاندار خوزستان، معاونین استانداری، نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و نیز نماینده ولی فقیه در استان خوزستان سخن می گفت با بیان اینکه اعتماد رهبری بار مسؤولیت اعضای کابینه را همچنان سنگین کرده است افزود : اگر بعضی فکر می کردند بین 14 تا 16 ساعت کار مفید باشد این لطف کریمانه ایشان مسؤولیت را برای اعضای کابینه مضاعف کرده و مسؤولان هر چه در بضاعت دارند باید به میدان بیاورند و از آنچه غیر کار است صرف نظر کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که وزارت کشور بتواند در حد میسور و مقدور و به نحو مطلوب پاسخگوی لطف عظیم رهبر معظم انقلاب در طی هفته دولت تا پایان کار دولت نهم باشد.

وزیر کشور در بخشی از سخنانش با اشاره به این که یکی از مواردی که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته ایجاد نشاط ملی است گفت : مردم نیازمند نشاط ملی هستند و وظیفه حاکمیت نیز ایجاد قالبهای مقتضی در چارچوب شرع برای ایجاد نشاط ملی است.

وی خاطرنشان کرد : مردم ایران خواهان نشاطی هستند که با موازین شرع و اسلام همخوانی داشته باشد.

کردان تأکید کرد : این نشاط با برپایی مراسم جشن و نمایش فیلم و.... تأمین نمی شود بلکه نشاط ملی عمدتاً با رفع نیازها و حاجات مردم تأمین می شود.

وزیرکشور با تبریک روز کارمند به تمامی کارمندان و کارکنان دولت گفت : اظهار خادم بودن خود را در روز کارمند به اطلاع همه همکارانم در سراسر کشور می رسانم ، یک خادم به وزارت کشور آمده تا در سطح کشور و در میان همکاران خود نشاط ایجاد کند.

علی کردان در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید بر ضرورت جهتگیری سیستم بانکی کشور به سوی رفع مشکلات مردم گفت: سیستم بانکی کشور باید در جهت ارائه خدمات تعریف شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه که دولت سهم خودش را در ایجاد تورم صفر کرده است تصریح کرد: تصمیمات دولت مطلقاً به تورم نمی انجامد و افزایش تورم در حال حاضر نتیجه تورم جهانی، تورم انباشته قبلی و تورم انتظاری در جامعه است.

کردان اضافه کرد: استانداران باید سیستم بانکی را فعال نگه داشته و مراقبت لازم را داشته باشند، ما هم در مرکز به دنبال رفع نقاط ضعف سیستم بانکی و حل مشکلات آن هستیم.

وزیر کشور در ادامه سخنانش یکی از اصلی ترین مسائل نیازمند پیگیری در استان خوزستان را مسئله سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و به استاندار خوزستان تاکید کرد : سازمانی در استانداری تعریف شود تا مسؤولیت هدایت و ارائه مشاوره کارشناسی به سرمایه گذاران و اخذ مجوز به نیابت از آنها را تقبل نماید.

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه اخذ مجوز فراروی مردم قرار دارد تاکید کرد: دولت باید به عنوان کارگزار سرمایه گذار تا مرحله اخذ مجوز با سرمایه گذاران همراهی و همکاری نماید.

کردان با اشاره به 3 خواسته اخیر خود از استانداران مبنی بر ارتقای علاقمندی مردم به نظام و دولت، ارتقای ضریب سلامت و کاهش ضریب فساد و ارتقای درآمد سرانه مردم گفت: معتقدم که چون انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است چنانچه اراده اش منشعب از اراده الهی باشد هر کاری را می تواند انجام دهد زیرا این توانایی به او داده شده است.

وزیر کشور سپس با اشاره به این که مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس حجم عظیمی از مشکلات را تحمل کردند گفت : مردم خوزستان ثابت کردند که در خط مقدم اثبات اراده ایرانیان قرار دارند و تحت هیچ شرایطی این اراده را وا نمی گذارند.

وی تاکید کرد : به عنوان شهروند ایرانی و وزیر کشور وظیفه شرعی خود می دانم که از پاسداران اراده جمهوری اسلامی در خوزستان تشکر کنم.

وی همچنین گفت : عمده دعواهای ایران و غرب بر روی تاکید ایران بر اسلام و تاکید غرب بر اومانیسم است و مسائل دیگر در حاشیه این تقابل و تعارض قرار دارد.

کردان افزود : به طور قطع و یقین بدانیم تا روزی که بخواهیم کشور را بر پایه توحید و شریعت اسلامی اداره کنیم دخالتهای آنان ادامه خواهد داشت چرا که آنها دنبال این هستند که اراده ایرانیان را نسبت به توحید و شریعت سست کنند.

وزیر کشور در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به وجود بیش از 5/1 میلیون جوان در استان خوزستان گفت: وجود این تعداد جوان به معنای وجود 5/1 میلیون فرصت در خوزستان است که باید برای این فرصت ها برنامه ریزی کرد.

وی همچنین مسؤولیت را همراه با محرومیت تعریف کرد و گفت: مسؤولان باید بدانند که با پذیرش مسؤولیت محرومیتها را نیز پذیرا شده اند چون مسؤولیت یعنی محرومیت و مسؤولیت با محرومیت همراه است.

وزیر کشور افزود : مردم باید به طور واضح ببینند که تفاوتی بین سطح زندگی مسؤولان و مردم وجود ندارد و مسؤولان نیز همانند و هم پایه مردم زندگی می کنند.

وی در پایان از استاندار خوزستان خواست که با همکاری معاونت سیاسی طرح بازنگری تقسیمات استان خوزستان را با تفسیر موسع از قانون تهیه و ارائه نمایند.