تاسيس شركتهاي دولتي همچنان ممنوع است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشكيل شركتهاي دولتي همانند برنامه سوم توسعه ممنوع كردند.

براساس ماده 8 لايحه برنامه چهارم توسعه، به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري  و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن  زمينه واگذاري شركتهايي كه ارايه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است ، به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و داراييهايي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها، كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولت منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول  شود.

همچنين شركتهاي دولتي صرفا در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي عملياتي سازماندهي شده  و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد و اين گونه شركتها از نظر سياست ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

براساس تبصره 1 اين ماده، تشكيل شركتهاي دولتي صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد است به شركتهاي دولتي ممنوع است.

همچنين مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيات وزيران است.

براساس تبصره 3 اين ماده  نيز شركتهايي كه سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد است غير دولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي باشند.

بر طبق تبصره 4 اين ماده نيز نمايندگان  مجلس دولت را مكلف كردند كه حداكثر ظرف مدت 3 سال پس از شروع اجرايي برنامه چهارم توسعه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به استفاده اجرايي مرتبط منتقل كنند.

تبصره 5 اين ماده نيز حاكيست شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 83 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي را كد و غير فعال بوده اند، اجازه فعاليت ندارند و منحل اعلام مي شوند.

بند دال از اين ماده نيز تصريح مي دارد، ارائه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در حالي  ممكن است كه فعاليت آن  انحصاري  باشد و بخش غير دولتي انگيزه اي براي فعاليت در آن نداشته باشد.