نماينده مردم زنجان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: در صورت نبود كارگران در جامعه چرخه توليد و توسعه كشور به حركت در نمي آيد.
سيد افضل موسوي با اشاره به نامطلوب بودن وضعيت فعلي اقتصادي كارگران گفت: تورم 15 درصدي موجود در كشور فشار مضاعفي بر كارگران وارد كرده است وبايد حقوق كارگران متناسب با افزايش تورم افزايش يابد در حالي كه اين كارصورت نمي گيرد.
وي در خصوص قانون نظام كار گفت: اگر اصلاحاتي در اين قانون صورت گيرد تا روابط بين كارگر و كارفرما به خوبي تعريف شود ديگر كارفرمايان نمي توانند در حق كارگران اجحاف كنند.
موسوي افزود : اصلاح قانون كار موجب مي شود تا كارفرمايان ديگر قرارداد موقت و پيماني با كارگران نبندند و فقط به صورت رسمي با آنها قرارداد ببندند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين مطلب كه قراردادهاي موقت وپيماني امنيت شغلي كارگران را سلب كرده است، در خصوص خصوصي سازي خاطر نشان كرد: واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به اين معنا نيست كه كارگران ديگر امنيت شغلي ندارد بلكه با اصلاح قانون كار، كارفرمايان مجبورند تمام حق و حقوق كارگران را بدهند.
وي در پايان تجمع اعتراض آميز كارگران در روز كارگر را حق طبيعي آنها دانست و تاكيد كرد: كارگران بايد مشكلات خود را بيان كنند و بگويند كه در كجاي برنامه چهارم بي توجه اي در خصوص آنها صورت گرفته تا نمايندگان مجلس آنرا برطرف كنند.
نظر شما