ورود خودرو سازي هاي جديد موجب رقابت در صنعت خودروسازي كشور مي شود

عضوستاد سياستگذاري صنعت خودرو درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، دولت با سياست وارد كردن خودروسازهاي بخش  خصوصي و حمايت از آنها علاوه بر ايجاد زمينه رقابتي در صنعت خودروي كشور، موجب كاهش قيمت ها خواهد شد.
غلامحسن آقايي با اشاره به صدورمجوز به بخش خصوصي براي راه اندازي كارخانه خودرو سازي گفت: چنانچه يك شركت خصوصي با ظرفيت توليد سالانه حداقل 150 هزار دستگاه خودرو، وارد بازار رقابت با خودروسازان بزرگ شود ، اين مساله به ايجاد رقابت وكاهش قيمت ها منجر خواهد شد.
وي افزود: تقاضاي خودروسازان جديد براي تاسيس واحد خودروسازي موجب اصلاح ساختار توسط خودروسازان بزرگ مي شود و با افزايش تورم ، قيمت خودرو ثابت خواهد ماند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر خودرو سازان براي ورود به صحنه رقابت به مكانيزه كردن خطوط توليد ، افزايش توليد وكاهش هزينه ها اقدام كرده اند. 
به گفته وي، با واردات خودرو و ايجاد واحدهاي جديد خودروسازي درسالجاري، خودرو سازان به طورقطع به كاهش قيمت خواهند پرداخت.
آقايي در باره وضعيت قطعه سازان گفت: در حال حاضرخودرو سازان عامل افزايش قيمتها هستند و قطعه سازان و صنعت قطعه سازي مظلوم واقع شده است.
وي با اشاره به تاثير ورود خودروسازان جديد بر بازار داخلي افزود: با ورود خودرو سازان جديد بستر براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده فراهم مي شود و انحصاري كه توسط خودرو سازان ايجاد شده بود شكسته خواهد شد چرا كه خودرو سازان جديد به دنبال خودروهاي تكنولوژي پيشرفته خواهند بود.   
وي تصريح كرد: با ازرده خارج شدن خودروهايي از قبيل پرايد و پيكان، 300 هزار ظرفيت خالي در كشور بوجود مي آيد  كه اين ظرفيت بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و اين امر به نفع منافع ملي خواهد بود.
به گفته وي، با ازرده خارج شدن دو ميليون خودرو فرسوده ، ايجاد بخش خصوصي براي توليد ظرفيت خالي در كشور و جبران كمبود ضروري است.
وي درباره استاندارد جهاني سرانه خودرو در ايران گفت: در دنيا بطور متوسط به ازاي هر هشت نفريك خودرو وجود دارد ودر برخي از كشورها به ازاي هر يك تا 1.5 نفر يك خودرو و اين در حالي است كه در كشورما براي هر 18 نفر يك دستگاه خودرو وجود دارد و اين به معناي عقب بودن ايران از استانداردهاي جهاني است. 
وي با اشاره به نياز كشور به بيش از يك ميليون دستگاه خودرو توليدي در سالجاري خاطر نشان كرد: قيمت هاي غير واقعي موجب كاهش قدرت خريد مردم شده است و براي تامين اين نياز خودرو سازان بخش خصوصي بايد وارد صحنه رقابت شوند.