به گزارش خبرنگار پارلماني مهر نمايندگان در ماده 20 لايحه برنامه چهارم ، دولت رامكلف كرد و بمنظور ارتقا شاخصهاي توسعه روستايي وعشايري ترتيبي اتخاذ نمايد، تا سياستگذاري ، برنامه ريزي ، راهبري و نظارت درامور توسعه روستايي زير نظر رييس جمهور انجام گيرد.
همچنين شاخص هاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد افزايش مي يابد و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي :
رييس جمهوري بر سياستگذاري امور توسعه روستايي نظارت مي كند
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر شد تا رئيس جمهوري بر سياستگذاري امور توسعه روستايي نظارت كند.
کد خبر 74134
نظر شما