به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک فوریت این لایحه را تحت عنوان لایحه اصلاح ماده یک و جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه بررسی و با آن مخالفت کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
در ماده واحده این لایحه آمده بود به منظور تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها معادل ارزی مبلغ 150 هزار میلیارد ریال به ارقام جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه اضافه گردد.
دولت این لایحه را جهت تسویه بدهی خود به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها به عنوان یکی از الزامات بانکداری موفق و به لحاظ نیاز جدی بخش های مختلف اقتصادی کشور به منابع مالی در جهت ایجاد رشد اقتصادی مناسب تقدیم مجلس و از مجلس درخواست فوریت کرده بود ولی نمایندگان با فوریت آن مخالفت کردند .
وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با ارائه این لایحه فوریتی در اواخر مرداد ماه اعلام کرده بود : با تصویب این لایحه می توان مقداری ازمیزان محدودیت منابع در صنعت بانکی را کاهش داد.
وی گفته بود: با تصویب این لایحه می توان با سرعت کار را شروع کرد تا مقداری ازمیزان محدودیت منابع در صنعت بانکی کاهش یابد و این وظیفه سنگینی بر دوش سیستم بانکی می گذارد تا هنر خود را در امر تخصیص منابع به اولویت های اقتصادی و اجتماعی نشان دهند.
نظر شما