به گزارش خبرنگار مهر حسین رحمانی نیا امروز در همایش توانمند سازی تعاونی های تولیدی با بیان اینکه کاهش حداکثری تصدی گری دولت مدنظر است، گفت: در حال حاضر80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است که این سهم باید کاهش یافته و به بخشهای خصوصی و تعاونی انتقال یابد.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: اتاقهای تعاون عالی ترین نهاد بخش غیردولتی تعاون هستند که نقش آنها در رفع مشکلات بخش تعاون حائز اهمیت است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اصل 44 تصریح کرد: خوشبختانه سیاستهای ابلاغی اصل 44 مسیر بخش تعاونی را هموار کرده و با توجه به اینکه قانون اصل 44 پویا و غنی است، اتاق تعاون در صدد پیگیری ابعاد و جنبه‌های اجرایی این قانون برآمده است.
رحمانی نیا عزم و پیگیری جدی تعاونی ها را در اجرای اهداف پیش بینی شده قانون سیاستهای اصل 44 مورد تاکید قرار داد و گفت: اتاق تعاون نماینده تعاونی‌ها محسوب می شود و در این ارتباط در صدد فعال کردن کمیته های موجود برای رفع مشکل اتحادیه ها و تعاونی ها است.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی افزود: فعال شدن کمیته ها نیازمند کار کارشناسی است و ما از نظرات و تجارب کارشناسان برای فعال کردن این کمیته‌ها استفاده می کنیم.
وی مهمترین مسئله تحقق اشتغال زایی در کشور را تولید دانست و گفت: در حال حاضر بین تولید و اشتغال رابطه وجود دارد، به نحوی که بدون تولید، اشتغال پایدار نمی ماند.
نظر شما