۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۰۲

دبير كل اتاق تعاون:

ادغام وزارت تعاون و كار، تعاوني ها را ناكارآمد مي كند

اجراي اصل 43 قانون اساسي مبني بر حمايت از فعاليت هاي اقتصادي غير كلان و كارگاههاي معيشت ساز خانواده ها در صورتي تحقق مي يابد كه بخش تعاون كشور از يك اهرم حمايتي با پشتوانه حكومتي بهره مند باشد و اين ميسر نمي شود مگر آنكه وزارت تعاون مقتدرتر از گذشته در اقتصاد كشور نقش آفريني كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير كل اتاق تعاون با مخالفت صريح و بي پرده با ادغام وزارت كار و تعاون همچنين خاطرنشان كرد:
هم اكنون تعاوني ها با تاسي به گفته حكيمانه رهبر انقلاب در رهنمود به مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي ريزي سياست هاي كلان اقتصادي كشور مبني بر اينكه اولويت با بخش تعاون باشد، زماني مي توانند در ايجاد فرصت هاي شغلي و فعاليت در رسته هاي مختلفي كه بر دوش دارند موفق باشند كه يك سازمان و تشكيلات مقتدر حامي آن باشد.
محمدرضا رمضاني با اشاره بر اينكه ادغام وزارت كار و تعاون اهرم هاي حمايتي را به شدت كاهش خواهد داد گفت: تعاوني ها هم اكنون در بخش هاي حمل و نقل، توليد مسكن ، خدمات فني و مهندسي ، آموزشي و درماني، فرهنگي و ورزشي و هنري، كشاورزي ، دامداري و صيادي فعال هستند كه با ادغام دو وزارتخانه كار و تعاون،  دچار از هم گسيختگي شده به عبارت ديگر نقطه اتكاي خود را از دست خواهند داد.
وي تجميع و تمركز فعاليت هاي تعاوني ها را در وزارت تعاون يك ضرورت اجتناب ناپذير دانست و گفت: از آنجا كه بستر واگذاري شماري از تصدي گري هاي وزارت تعاون به اتاق هاي تعاون، پي ريزي يك برنامه اصولي و علمي براي افزايش سهم بخش تعاون در توسعه صادرات غير نفتي، طرح تجديد ساختار سازماني و سرشماري از تعاوني ها به مراحل پاياني رسيده است، ادغام وزارت كار و تعاون اين گونه تلاش ها را عقيم خواهد كرد.

 

کد خبر 74495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha