به گزارش خبرگزارش مهر، جلسه شورای مسکن عصر روز دوشنبه به ریاست دکتر محمود احمدینژاد برگزار شد و در آن پیشنهادات و طرحهای دستگاههای اجرایی به منظور سامان دادن به بخش مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بنا به دستور رئیسجمهور مقرر شد، تمامی املاک مازاد دستگاههای دولتی و بانکها که لیست آن توسط وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شده است هر چه زودتر به معرض فروش گذاشته شود.
در همین حال، سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی 1900 واحد به عنوان املاک مازادی که باید از بدنه بانکها جدا شوند، خبر داده است.
نظر شما