يك كارشناس مسكن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: وزارت مسكن با توجه به افزايش نرخ تورم در بخش مسكن مجبور است قيمت زمين و مسكن را بيش از قيمت واقعي آن اعلام كند تا اين امر موجب افزايش بازدهي در اين بخش شود.
مهيار اردشيري افزود: اين سياست مي تواند زمينه اي مساعد براي سرمايه گذاري در اين را بخش فراهم كند.
وي افزود: اما اگر انگيزه لازم براي سرمايه گذار ايجاد نشود، طرح فروش متري مسكن متوقف و شكست مي خورد.
اردشيري پيشنهاد كرد: بهترين راه براي متعادل كردن قيمت مسكن نزديك كردن هرچه بيشتر ميزان عرضه و تقاضا در اين بخش است.
اردشيري افزود: پايين بودن توان اقتصادي مردم موجب كاهش بازده اقتصادي در اين بخش و در نتيجه كاهش تقاضا و پايين آمدن عرضه مي شود.
نظر شما