نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر تدوین راهکارهای کوتاه مدت برای مقابله با آثار پدیده های مسبب خاموشی، لازم است که تلنگری به نهادهای قانونگذار و مجری زده شود تا با تامین به موقع و مکفی اعتبارات لازم و تصویب قوانین کافی برای بهره گیری از روشهای مختلف سرمایه گذاری در این بخش استراتژیک از صنعت کشور،از بروز این مشکلات پیش از بروز، جلوگیری شود.
عملکردها
یکی از ویژگی های انرژی الکتریکی، عدم امکان ذخیره سازی آن در مقیاسهای بزرگ با در نظر گرفتن فن آوری های موجود بوده و توازن بین تولید و مصرف برق باید به صورت لحظه ای برقرار شود و آنچه موجب بروز خاموشی در شبکه برق می شود کمبود تولید نسبت به مصرف در آن شبکه است.
بنابراین حتی در صورت وجود ظرفیت تولید مازاد در یک شبکه برق و کم بودن لحظه ای مصرف در شبکه، انرژی باید متناسب با مصرف تولید شود.
علت اصلی خاموشی های سال جاری کاهش شدید تولید نیروگاه های برق آبی نسبت به سالهای گذشته است. در مقایسه با تولید 10 هزار و 297 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی در سالهای گذشته، به دلیل محدودیت آب موجود در مخازن سدهای برق آبی کشور تنها 3 هزار و 200 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی تولید شده است که 87/68 درصد کاهش نشان می دهد.
بخش قابل توجهی از این کاهش با افزایش تولید نیروگاه های حرارتی جبران و به ناچار 1 هزار و 522 گیگاوات ساعت نیز به صورت خاموشی بروز یافته که مقایسه این میزان انرژی تامین نشده با 7 هزار و 92 گیگاوات ساعت تفاوت تولید نیروگاه های برق آبی در سال جاری و گذشته اثر تعیین کننده خشکسالی را بر خاموشی ها به خوبی نشان می دهد.
رشد بی رویه مصرف در سالهای اخیر به ویژه در بخشهای غیرتولیدی همواره به عنوان یک پدیده نامطلوب تلقی شده و ضرورت برنامه ریزی برای کاهش آن مورد تاکید تمام کارشناسان حوزه انرژی بوده و آنچه در برخی مواقع مورد بحث و مناقشه قرار گرفته، راهکارهای مصرف درست کالای برق و تاثیر عواملی مانند قیمتهای پائین، آموزشهای عمومی و فضاسازی فرهنگی و نه اصل ضرورت کاهش رشد مصرف برق بوده است.
یکی از توفیقات مهم صنعت برق کشور توجه به مقوله مدیریت مصرف انرژی و مهار روند لجام گسیخته آن در مقایسه با میزان افزایش رشد تولید بوده و بر همین اساس تحقق کاهش میزان رشد مصرف برق از آرزوهایی بوده که سالها جهت عملیاتی شدن آن تلاش شده است.
باوجود توفیق در کاهش میزان مصرف بی رویه کالای استراتژیکی چون برق، در زمینه مدیریت تولید نیز گامهای بلندی برداشته شده به گونه ای که تمامی تعهدات وزارت نیرو در طول سالهای برنامه چهارم توسعه به فعلیت رسیده و مطابق با تکالیفی که بر عهده صنعت برق گذاشته شده گامهای بزرگی جهت افزایش میزان تولید برق در کشور برداشته شده است به نحوی که در سال 80 هدف برنامه رسیدن به ظرفیت عملی تولید 39 هزار و 817 مگاوات بوده که در مقام عمل 40 هزار و 865 مگاوات وارد مدار شده و در سال 86 نیز تعهد وزارت نیرو و هدف برنامه رسیدن به رقم 43 هزار و 608 مگاوات بوده که رقم 43 هزار و 381 مگاوات وارد مدار تولید شده است.
در سال 87 نیز هدف برنامه چهارم رسیدن به رقم 47 هزار و 800 مگاوات بوده که تا ابتدای تابستان ظرفیت عملی نیروگاه ها به رقم 44 هزار و 460 مگاوات رسیده و با تمهیدات بعمل آمده و ورود حداقل 500 مگاوات ظرفیت برق آبی جدید و نیز ورود واحدهای حرارتی در دست احداث به میزان 1800 مگاوات تا پایان سال جاری و نیز احتساب 1000 مگاوات ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهرکه در تعهدات برنامه چهارم منظور شده است، ظرفیت تکلیف شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به فعالیت خواهد رسید.
در طول سالهای 85 تا 87 رشد مصرف برق در کشور کاهش یافته و به همین دلیل رشد تولید انرژی برق نیز روندی کاهشی را نشان می دهد. از سوی دیگر در دوره هشت ساله 68 تا 75 معال 8 هزار و 739 مگاوات به ظرفیت نامی تولید برق در کشور اضافه شده و این شاخص در دوره هشت ساله 76 تا 83 برابر 14 هزار و 386 مگاوات بوده و در 4 ساله 84 تا 87( عملکرد تا نیمه مرداد 87 و برآورد مطمئن تا پایان سال 87) ظرفیت نیروگاه هایی که به بهره برداری رسیده معادل 14 هزار و 691 مگاوات است که نشان دهنده تلاش وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق در کشور است.
عملکرد شبکه برق کشور در تابستان 86 مناسب ترین وضعیت را در سالهای اخیر از نظر تولید و مصرف از خود نشان داده و برای نخستین بار در طول فعالیت صنعت برق ایران، ساعت اوج مصرف در تابستان سال گذشته بدون خاموشی سپری شده که این امر مرهون توجه به ظرفیت سازی های جدید و نیروگاه های اضافه شده به شبکه سراسری و ذخیره تولید برق بوده که شاخص مهمی در زنجیره فعالیت شبکه به شمار می آید.
بدیهی است از فاصله عملکرد درخشان سال گذشته تا خاموشی های سال جاری به جز ظهور یک عامل بحران زا چون خشکسالی هیچگونه منطقی دیگر نمی توان عنوان کرد. از سوی دیگر متنوع سازی منابع تولید انرژی و عدم اتکا بر یک نوع منبع انرژی مورد نیاز نیروگاه ها از بایسته های فعالیت شبکه برق به شمار می آید.
بر همین اساس در فاصله سالهای 84 تا 86 با وارد مدار شدن حدود 2 هزار و 400 مگاوات نیروگاه برق آبی، ظرفیت انرژی برق آبی کشور در سال 86 در مقایسه با سال 83 معادل 71 درصد افزایش یافته و علاوه بر ایجاد تنوع در منابع تولید انرژی به دلیل عدم مصرف سوخت در نیروگاه های برق آبی، بهره برداری از ظرفیت های تولید برق کشور با مطلوبیت اقتصادی نیز همراه بوده است، لذا کاهش رشد تولید نیروگاه های بخاری از 8/3 درصد در سال 83 به 5/2 درصد در سال 86 نه تنها مذموم نیست بلکه باید به دلایلی به عنوان یک مزیت مودر توجه قرار گیرد.
ضرورتها
البته با وجود تمامی تلاشهای وزارت نیرو برای تامین برق مطمئن مردم، صنایع و اصناف اما به دلیل کمبود منابع مالی بسیاری از پروژه ها از جمله کارون 4 و گتوند که به بهره برداری رسیدن آنها می تواند در پایداری شبکه نقش آفرین باشد، با کندی پیش می رود یا متوقف شده است.
از سوی دیگر با وجود برنامه ریزی ها و حمایتهای تدوین شده از سوی این وزارتخانه برای حضور و جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی، ولی اجرای طرحهایی نظیر تثبیت قیمتها و واقعی نبودن قیمت آب و برق مانعی بزرگ شده که به نظر می رسد که باید تجدیدنظرهایی بر روی قیمتهای آب و برق صورت گیرد.
واقعیتها نشانگر آن است که طرح تثبیت قیمتها با شکست مواجه شده؛ چراکه این طرح نه تنها باعث جلوگیری از تورم نشد، بلکه باعث کاهش منابع دولت نیز شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی، از نظر مبانی تئوریک اقتصادی نمی توان این طرح را توجیه کرد، چراکه به نظر می رسد که طرح تثبیت قیمتها تاکنون نه تنها موفق نبوده بلکه در صورت ادامه باعث انحراف منابع اقتصادی کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، عدم رشد قیمت برق در دو سال گذشته باعث کاهش منابع مالی وزارت نیرو شده و همین موضوع بدهی های زیادی را پیمانکاران این وزارتخانه به همراه داشته است. بر این اساس، وزارت نیرو همواره باید فاصله بین نرخ تولید و فروش برق را تامین کند که در غیر این صورت کمبود منابع مالی به سراغ این وزارتخانه می آید.
براساس طرح تثبیت قیمتها، امسال نیز قیمت آب و برق تغییر نیافته و براساس قیمت 1383 محاسبه می شود. وزارت نیرو با قبول این موضوع طرح جریمه شدن مشترکان پرمصرف را به دولت پیشنهاد کرد که این طرح در مجلس تصویب شد و از نیمه دوم سال گذشته به اجرا درآمده است.
این درحالی است که طرح تثبیت قیمتها که از سال 83 و به هنگام بررسی و تصویب برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم به رای گذاشته و به عنوان یکی از مواد این برنامه گنجانده شد، دولت را ملزم کرد که قیمت کالاهایی نظیر بنزین، آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و مرسولات پستی در سال 1384 افزایش پیدا نکند و قیمت آن بر پایه قیمتهای شهریور ماه 1383 محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت شود. با این حال پس از گذشت 4 سال از این طرح، تنها مضرات آن عاید مردم می شود.
از سوی دیگر، دولت برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت ارائه شده این کالا به ناچار باید یارانه هایی را بپردازد که این خود هزینه هایی را بر دوش دولت می گذارد ضمن اینکه صنعت برق نیز زمین زده شده است.
به نظر برخی کارشناسان این وزارتخانه، تثبیت قیمتها ممکن است برای مردم رضایتبخش باشد ولی با ادامه اجرای آن، صنعت برق زمین می خورد و آنگاه مردم ناراضیان اصلی این پرونده به شمار می آیند.
نکته آخر...
به هرحال به نظر می رسد که خشکسالی سال جاری باید تجربه ای برای برنامه ریزان کشور اعم از دولت و مجلس باشد که هم اکنون با تدوین پیش نویس بودجه سال 88 که به گفته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هفته آتی روی میز رئیس جمهوری قرار می گیرد، بحث تامین منابع مالی آب و برق را در کشور جدی گرفته و به فکر آتیه این صنعت باشند.
نظر شما