به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی ملبوبی - رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران که خود از تهیه کنندگان اصلی پیش نویس این لایحه است گفت: این لایحه می تواند راهگشای بهره مندی کشور از فناوریهای زیستی باشد، مشروط بر آن که خلاهای آن نیز بر طرف شود. ما از ابتدا خواهان تهیه قانون ملی ایمنی زیستی و یا اصلاحاتی در قوانین فعلی بودیم تا راه برای بررسی و صدور مجوز مصرف فناوریهای زیستی باز و ساز و کارهای لازم برای ارزیابی و نظارت بر محصولات زیستی فراهم شود؛ لذا شخصا در تدوین تهیه لایحه و تسریع آن تلاش زیادی داشته ام گرچه در اواخر کار بررسی پیش نویس لایحه کاملا از مسیر کارشناسی خارج شد.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه فعلی خلاهایی وجود دارد که می تواند موجب کندی و یا حتی توقف بهره برداری کشور از این فناوریها شود به طور مثال نحوه رسیدگی به درخواست ثبت مجوز مصرف مبهم و در آن انواع به کارگیری موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی برای رهاسازی، خوراک یا استفاده محصور لحاظ نشده است در نتیجه تمامی انواع آن روالی یکسان طی می کنند در حالی که اعمال تبصره ماده سه مبنی بر صدور مجوز زیست محیطی تنها برای رهاسازی اولیه مجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی لازم است.
ملبوبی اضافه کرد: از آنجا که محدوده زمانی بررسی لحاظ نشده است، بررسیها می‌تواند سالها و یا به طور نامحدود ادامه یابد و عملا موجب توقف بهره مندی کشور از نتایج پژوهشهای داخلی شود، کما این که طی پنج سال گذشته تعدادی گیاه تراریخت به دلیل نقص در مصوبات هیئت دولت برای صدور مجوز در مرحله پژوهش متوقف و در مراکز پژوهشی بایگانی شده اند، بالعکس، در همین لایحه (ماده 4) روالی قاطع با زمان بندی مشخص برای لغو مجوز در نظر گرفته شده است.
وی اهمیت این موضوع را مانند بحثهای هسته ا‌یی در 50 سال گذشته دانست و گفت: هم اکنون (و نه پنج سال دیگر) زمان گسترش استفاده از فناوریهای زیستی در کشور است بنابراین بررسی و تصویب سریع این لایحه مورد تقاضای این انجمن است اما ابهامات موجود در آن باید با حضور کارشناسان به ویژه افراد صاحب فن برطرف شود.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران، تعریف خسارات و نحوه احراز آن، بیمه مسئولیت مدنی مجوز، واژه‌هایی نظیر به کارگیری و جابه جایی را نیازمند شفاف سازی از نظر حقوقی و تخصصی دانست و گفت: کارشناسی این موارد زمان زیادی نمی خواهد.
وی در ادامه به وجود دو دیدگاه در جامعه جهانی و به تبع آن در سطح ملی اشاره کرد که یکی بهره برداری ایمن از فناوریهای زیستی با تعریف چارچوبها و ایجاد روالهای بررسی مناسب است که راه را برای ورود بخشهای دولتی و غیردولتی در ایجاد فناوریهای زیستی و به کارگیری آنها باز می کند و دیدگاه دوم که مخالف زیست فناوری بوده و آن را همواره دارای مخاطرات دانسته و در پی راههای جلوگیری از آنها به بهانه اطمینان از بی خطر بودن صد درصدی فناریهای نوین است.
وی تاکید کرد: ما حتی اگر نقش بیگانگان را در عدم برخورداری ملت ایران از فناوریهای نوین در نظر بگیریم یا نگیریم باید هوشیارانه مسیرهای منتهی به منافع ملی و اسلامی خود را انتخاب کنیم.
ملبوبی در ادامه هشدار داد: ابهامات و خلاهای موجود در لایحه ایمنی زیستی می تواند باعث در پیش گرفتن یکی از دو دیدگاه شود. از آنجا که ما ملت ایران در سالهای اخیر نشان داده‌ایم که با سرافرازی در پی بهره مندی کشور از فناوریهای نوین هستیم، نباید به دست خود با باقی گذاردن ابهامات و خلاءها در لایحه ایمنی زیستی راه را برای مانور مخالفان توانمندی کشور در زمینه زیست فناوری باز گذاریم.
وی با ابراز خرسندی از این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع واقف هستند، ابراز امیدواری کرد: آنان با کسب نظرات صاحبنظران و متخصصان زیست فناوری و زیست ایمنی به بررسی این لایحه مهم برای حال و آینده کشور بپردازند.
به گزارش مهر، لایحه ضوابط ایمنی زیستی که در خرداد ماه توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نظر شما