به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات ارتباطات وفناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی قوانین و مقررات مرتبط با نشر الکترونیکی در ایران خاطرنشان کرد که حمایت قاطع از این عرصه و بهره برداری از مزایای آن مستلزم تدوین قوانین جامع، منسجم و یکپارچه مورد نیاز است زیرا پراکندگی قوانین موجود که هر یک نیز در قلمرو شمول خود با مشکلات اجرایی متعددی مواجهند به تکمیل پازل نیازهای تقنینی حوزه نشر الکترونیکی کمکی نخواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشور را طی دهه گذشته علیرغم نارسایی ها وموانع موجود خوب توصیف کرد و افزود: با این وصف یکی از مواردی که از دید سیاست گذاران و به ویژه قانونگذاران نادیده گرفته شده، وضع قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه نشر الکترونیکی بوده ضمن اینکه این حوزه در سیاست ها و قوانین کلی ناظر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مشخص هدف گذاری نشده است.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهشها در اظهارنظر خود تصریح کرد که اثبات نیازهای تقنینی حوزه نشر الکترونیکی نیاز به استدلال های پیچیده ندارد و در این بحث منافع ملی به قدری متبلور است که به خودی خود ضرورت توجه به آن را اثبات می‌کند.
مرکز پژوهشها در ادامه با بیان اینکه جهانیان کشور ما را درپرتو نشر محتوای اصیل ایرانی در فضای سایبر می‌شناسند، افزود: محتوای الکترونیکی جان مایه فضای سایبر به شمار می‌رود و بدون آن کلیه تجهیزات سخت افزاری و برنامه های نرم افزاری رایانه ای و شبکه ای ارزشی نخواهند داشت.
در بخش دیگری از اظهار نظر مرکز پژوهشها در این زمینه آمده است: فضای سایبر با ویژگی های ممتاز منحصر به فرد خود شرایطی را برای نشر الکترونیکی تحمیل کرده که به همین سبب تاسی به قوانین و مقررات نشر اطلاعات در دنیای فیزیکی برای ضابطه مند سازی و پیش بینی حقوق و مسئولیت های مربوطه ضرورت یافته و در غیر این صورت به لحاظ قابلیت های موجود در این فضا، زیان های ناشی از سوء استفاده از نشر الکترونیکی بیش از مواهب آن برای جامعه خواهد بود.
نظر شما