به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالار آملی روز گذشته در نشست مشترک روسای دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری و مدیران عامل شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی بزرگ دولتی افزود: 19 درصد طرحها به موضوعات مدیریتی، مالی و بانکی و 6 درصد نیز به طرحهای علوم پایه اختصاص دارد. ما متاسفانه طرحی برای علوم پزشکی ارائه نشده است.
معاون نوآوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ماده 26 قانون بودجه سال جاری کشور را بزرگترین حرکت در حوزه علمی و تحقیقاتی و استفاده از منابع شرکتهای دولتی برشمرد و گفت: بر اساس برآوردها یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار از طریق این قانون در بدنه و مجموعه پژوهشی دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان به گردش در می آید.
وی اضافه کرد: 520 شرکت دولتی تحت پوشش این قانون هستند و وزارت نفت با 139 شرکت، وزارت نیرو با 83 شرکت و وزارت صنایع با 80 شرکت بیشترین شرکت های دولتی را دارا هستند.
سالار آملی با اشاره به چالشهای جدی در رابطه با شرکتهای دولتی گفت: متاسفانه برخی از شرکتهای دولتی این حرکت پژوهشی را جدی نگرفته اند و انگیزه لازم برای تحقق این اصل در آنها وجود ندارد. یکی از نگرانیهای این شرکتهای دولتی این است که آنها برای فعالیت خود با سدهای متعددی روبرو هستند و این قانون و الزام به آن را هم بخشی از این سدها می دانند. از سوی دیگر مشخص نبودن ابعاد امور پژوهشی از دیگر چالشهای این شرکتها است.
وی با اشاره به رتبه بندی اعتباری شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: وزارت نفت 26 درصد کل این اعتبارات را در اختیار دارد و در مجموع 5 وزارتخانه مهم کشور 80 درصد اعتبارات مربوط به قانون ماده 26 بودجه را در اختیار دارند.
معاون فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری گفت: هم اکنون قراردادهایی هم به امضای دو طرف شرکت دولتی با دانشگاه یا پژوهشگر رسیده است که هنوز تعداد آنها کم است. 33 درصد قراردادها مربوط به شرکتها با دانشگاهها، 33 درصد مربوط به شرکتها با پژوهشگران به صورت فردی، 24 درصد مربوط به شرکتهای دولتی با شرکتهای خصوصی و 10 درصد هم مربوط به شرکتهای دولتی با پژوهشگاههای غیر دانشگاهی بوده است.
وی در توضیحاتی در خصوص سامانه الکترونیکی هماهنگی طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی یادآور شد: ساده بودن و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به صورت دیجیتالی برای کاربران این سامانه و امکان برقراری ارتباط شبکه ای میان افرادی که پروژه های خود را ارائه می دهند با معاونت علمی و داوران طرحهای پژوهشی و همچنین قدرت نظارت بر روند فعالیتها به صورت الکترونیکی از نکات مورد توجه در این سامانه است.
سالار آملی خاطرنشان کرد: این سامانه دارای راهنما برای کاربران است و کلیه وزارتخانه های مربوطه و شرکتهای دارای طرح های تحقیقاتی با دریافت شناسه کاربری به صورت اختصاصی می توانند اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه وارد کنند.
نظر شما