سیاسی کاری آژانس رو به گسترش است / ایران موظف به همکاری در حوزه مطالعات ادعایی نبود

دکتر علیرضا اکبری، معاون وزیر دفاع سابق و کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد مختلف گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان اظهار داشت:  گزارشات البرادعی همواره تابع دو روند حرفه ای، فنی و حقوقی از سویی و سیاسی- امنیتی از دیگر سو بوده است.

وی افزود: بر مبنای روند نخست، گزارش اخیر البرادعی بر عادی بودن مسئله هسته ای ایران تاکید کرده و در واقع باید با استناد به همین تاکید ضمن پیشگیری از خاص کردن این موضوع روند عادی سازی آن در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس مسائل هسته ای درباره فاز دیگر گزارش البرادعی اظهار داشت: روند دوم که گزارش مدیر کل آژانس بر اساس آن تنظیم می شود روند بکارگیری فشار سیاسی و امنیتی علیه کشورمان است که در گزارش اخیر بشدت شتاب یافته و روز به روز همچون لایه ازون فراخ تر می گردد.

اکبری ادامه داد: با مشاهده و مرور این گزارش در می یابیم که نه تنها متن آن از نکاتی همچون مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس به رغم حل و فصل کامل آن با صراحت سخن نگفته بلکه از طرح مباحث حرفه ای پیرامون این موضوع به گونه ای هوشمندانه پرهیز نموده و این روندی است که نه تنها در این گزارش بلکه در چند گزارش اخیر مدیر کل نیز تکرار شده است.

معاون وزیر دفاع سابق تصریح کرد: من مطمئن هستم که اگر ایران تمام موارد اتهامی و ادعایی کنونی که مورد اشاره آژانس قرار گرفته را نیز پاسخ دهد و علاوه بر آن در چارچوبی چون مدالیته به حل و فصل کامل آن ها بپردازد، باز بهانه هایی جدید از سوی چند کشور مشخص علیه فعالیت های صلح آمیز کشورمان مطرح خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این موضوع از جمله مسائلی است که باید در مقوله پرونده سازی های آغاز شده از سال 2002 قرار بگیرد؛ ضمن آنکه توجه به این نکته ضروری است که با توجه به در پیش گرفتن روند رفتاری کاملا غیر حرفه ای و منفعلانه از سوی آژانس، پرونده مذکور می تواند به مراحلی خطرناک تر از قبل وارد شود.

اکبری با بیان اینکه رفتار فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی زمینه بحران سازی احتمالی علیه کشورمان را فراهم می کند، افزود: کاملا بدیهی است که رفتار حرفه ای ایجاب می نمود که آژانس به عنوان یک نهاد بین المللی مستقل از طرف ثالث که ادعاهایی را علیه فعالیت های هسته ای ایران مطرح می کند تقاضای اسناد و مدارک متقن را کرده و به عنوان مثال اگر هم مباحثی درباره کلاهک نیم کره فلزی مطرح می شود، مدارک مربوط به آن به طور کامل ارائه گردد.

این کارشناس مسائل هسته ای تصریح کرد: امروز شاهدیم نه تنها آژانس رفتار حرفه ای مذکور را در دستور کار خود قرار نداده بلکه به پرسش و پاسخ از کشور متعرض به،  یعنی ایران می پردازد و از این منظر شاید گزارش اخیر مدیر کل جزو بدترین گزارشات او درباره فعالیت های هسته ای ایران بوده باشد چرا که در آن برخی اطلاعات بدون سند به عنوان اتهام علیه ایران مطرح شده است.

وی درباره ریشه طرح مسائل مذکور در گزارش البرادعی خاطرنشان کرد: متاسفانه باید بگویم اشتباهی که در سال 2003 از سوی برخی دست اندرکاران دیپلماسی هسته ای کشورمان رخ داد و در جریان آن ادعاهای یک غیر کشور (NON STATE ) مبنای اتهامات جدید به ایران قرار گرفت امروز و به بیانی در مذاکرات سال گذشته مربوط به مدالیته و از سوی تیم مذاکره کننده سابق نیز تکرار شد.

معاون وزیر دفاع سابق بر تشریح اینکه "متاسفانه دوستان ما در ژوئن سال  گذشته هنگامی که مذاکرات مربوط به مدالیته را اداره می کردند نسبت به پیش بینی وقوع چنین رفتار و اتفاقی از سوی آژانس غفلت کردند" اظهار داشت: در نتیجه روند مذکور، نهایتا شرایط به گونه ای شد که نه تنها شش موضوع باقی مانده بین ایران و آژانس شامل این توافق شد بلکه پاراگرافی اتهامی نیز به آن اضافه شد و در عین حال در فاصله ماههای مارس تا ژوئن طرف ایرانی پذیرفت که به هر دلیل این اتهامات واهی را پاسخ دهد . این در حالی بود که طرف ایرانی می توانست با استناد به اساسنامه آژانس و به ویژه ماده 18 آن و همچنین قرارداد پادمان تصریح کند که هر کشوری اتهامی را علیه دیگری مطرح کند یا باید با مدارک مستدل به اثبات ادعای خود پرداخته و یا آژانس موظف به تعقیب او خواهد بود.

این کارشناس مسائل هسته ای روند مقابله کشورهای غربی با موضوع هسته ای ایران را به سه موج پیاپی توصیف کرد و افزود: موج اول در این روند تاکید و طرح مباحثی در چارچوب آنچه "پنهان کاری" ایران می خواندند بود. موج دوم به "موضوعات باقی مانده" می پرداخت و نهایتا موج سوم تمرکز و تلاش برای القای موضوع کلاهک هسته ای و ارتباط مسائل نظامی با فعالیت های هسته ای ایران است.

اکبری ادامه داد: به اعتقاد من متاسفانه رویکرد ما در حوزه فنی و تکنیکی مذاکرات مربوط به موج سوم اتهامات هسته ای آنچنان که باید مستظهر یک راهبرد مستحکم و جامع در حوزه دیپلماسی هسته ای نبوده ایم.

وی همچنین گفت: هر چند که ممکن است دست اندرکاران این پروژه به طور تاکتیکی استدلالاتی را در این چارچوب مطرح کنند اما مجموع این جریان و 170 صفحه اطلاعاتی که ایران در خصوص موج سوم به آژانس ارائه کرده تقریبا یادآور استدلالات زمستان 2003 و جریان ارائه 1200 صفحه اطلاعات به آژانس توسط تیم قبلی هسته ای است.

اکبری در عین حال یادآور شد: از سوی دیگر آنچه مسلم است اینکه جریان ضد حقوقی حاکم بر آژانس و شورای حاکم در حال حاضر درگیر معضلات و چالش های شدید داخلی است و در همین رابطه دو عنصر محوری این جریان در تلاشند تا ضمن کاهش مسائل داخلی خود با محور قرار دادن موضوع هسته ای ایران شکاف موجود بین خود را کاهش دهند.

وی افزود: شکاف مذکور به جبهه غیر متحدی باز می گردد که مسائل امنیتی حوزه آتلانتیک و مشکلات اقتصادی آن از سویی و لزوم انتقال بحران اقتصادی از آمریکا به اروپا از دیگر سو و همچنین مباحثی چون سپر دفاع موشکی و تحولات قفقاز از جمله موانع اصلی تحقق ائتلاف آنها محسوب می شود.

این کارشناس مسائل هسته ای ادامه داد: اما به نظر می رسد طی چند ماه آینده شرایط محیط بین المللی مانع از آن باشد که بتواند منافع ایران را به گونه ای قابل ملاحظه تحت تاثیرات منفی قرار دهد.

اکبری همچنین در پایان گفتگو با مهر گفت: از طرف دیگر بنیان های قدرت در نظام جمهوری و ظرفیت های قدرت در انقلاب اسلامی از بروز چنین تاثیرات منفی علیه ایران جلوگیری کرده و از آسیب های برآمده از استراتژی های ناکافی و تاکتیک های مقطعی بر کشور نیز ممانعت به عمل می آورد.

معاون وزیر دفاع سابق نتیجه گرفت که با پشتیبانی قدرت انقلاب و ظرفیت های نظام می توان برخی نقصان های حوزه سیاست ها را پوشش داد و از آن عبور کرد اما این وضعیت صرفا برای شرایطی چند ماهه مفید است و فراتر از آن باید به طراحی بنیادین راهبردهایی پرداخت که پاسخگوی نیازهای روز کشور در حوزه های مختلف باشد.