پیش نویس قانون فضای کسب و کار به مجلس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در سومین اجلاس سالانه اعضای هیئت رئیسه و گروههای دوستی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل مطلوب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با هیئت رئیسه مجلس هشتم و کمیسیونهای مختلف گفت: یکی از محورهای مورد تاکید در دوره جدید استراتژی توسعه محور است که برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و استفاده مناسب از فرصتهای بازار جهانی مورد تاکید است تا بتوان در بازار بالقوه دنیا حضور یافت و هدف افزایش اشتغال و مبارزه با گرانی را تامین کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به این جهت تم اصلی ، روابط اقتصادی خارجی مناسب است . این نکته نیز شایسته تاکید است که اگر دو مشکل اصلی اقتصاد ایران که از سوی مردم احساس می شود و از آن به گرانی و بیکاری نیز تعبیر می شود بخواهیم به صورت همزمان مقابله کنیم راه حلی جز افزایش تولید نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: بر این اساس با اقدام در طرف عرضه هم قیمتها پایین می آید و هم اشتغال ایجاد می شود اما افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری است؛ بنابراین راه حل مبارزه با گرانی و بیکاری ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری است که این امر نیاز به دو شرط اصلی دارد.

به گفته نهاوندیان در راستای دستیابی به این دو هدف فضای مناسب کسب و کار باید در داخل کشور فراهم شود به نحوی که سرمایه گذار و کارآفرین احساس امنیت اقتصادی کرده و سهولت مقررات و شفافیت در اطلاعات و نیز ثبات در سیاستها را به عنوان پشتوانه های خود داشته باشد.

وی اظهار داشت: نکته دوم داشتن روابط بین المللی مناسب است چرا که سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیازمند فضای قابل برنامه ریزی در مناسبات اقتصادی هستند که این امر نیاز به اقتصاد جهانی را دو چندان می کند.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: اقتصاد پرپتانسیل ایران با مشکل بازار روبرو است  و در بخشهایی از تولید، بازار داخلی شفافیت لازم را برای سرمایه گذاری ندارد. این در حالی است که پتانسیلهای اقتصاد ایران به گونه ای است که علاقه برای سرمایه گذاری داخلی از سوی سرمایه گذاران خارجی دیده می شود اما آمار بالفعل شده آنها مطلوب نیست.

نهاوندیان گفت: آمار مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل توجهی است و در سال 85 و 86 به ترتیب 10 و 12 میلیارد دلار مجوز صادر شده اما مقدار کمی از آن تبدیل به سرمایه وارده به کشور شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در مقابل 10 میلیارد دلار مجوز صادره در سال 85 تنها 520 میلیون دلار وارد کشور شده و در سال 86 نیز این رقم به 637 میلیون دلار رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: معنای این شکاف عمیق میان مجوزهای صادره با سرمایه های وارده این است که پتانسیل اقتصاد ایران جذابیتهای لازم را برای سرمایه گذاران خارجی دارد اما سرمایه گذاران با ورود به کار و با لمس فضای کسب و کار داخلی و توجه به مناسبات خارجی ایران با دنیا درنگ می کنند، عین این مطلب نیز با درجات پررنگ تر برای سرمایه گذاران داخلی کشور به چشم می خورد.

نهاوندیان گفت: اگر خواستار کار جدی بر روی این دو محور هستیم مجلس و اتاق بازرگانی می توانند نشش آفرین بوده به این معنی که مجلس از طریق تسهیل قوانین، کمک به تثبیت سیاستها و کمک به ثبات مدیریتی فضای اقتصاد و مدیریت اقتصادی می تواند فضای قابل اعتمادتری را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در این فرایند تصریح کرد: ما در ارتباطات اقتصادی با دنیای خارج از یک تصویر، آسیب می بینیم ، تحریم یک جانبه و چند جانبه سعی داشته با فشار غیر معقول به کشور تغییر رفتار سیاسی را تحمیل کند که بر این اساس اتاق بازرگانی می تواند برای بازگشت این روابط با دیگر اقتصادهای دنیا به منطق اقتصادی نقش آفرین باشد و سوء استفاده از روابط را به حداقل رساند.

نهاوندیان اظهار داشت: اتاق از طریق تاسیس مراکز تجاری و دفاتر اقتصادی در سایر کشورها به تسهیل مناسبات کمک کند ضمن اینکه اتاقها از سرمایه عظیم ایرانیان خارج کشور و سرمایه گذاران بالقوه استفاده و فرصتهای سرمایه گذاری را فراهم کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: به نظر می رسد بین مجلس و اتاق بازرگانی همکاریهایی سامان داده شده که باید با قوت بیشتر پیگیری و پیش رود.

وی تاکید کرد: حضور اقتصاد ایران در سازمانهای بین المللی اقتصادی از یک سو و در ترتیبات اقتصادی منطقه ای و جهانی از سوی دیگر نقش موثر داشته باشد و از فرصتهای بین المللی برای اقتصاد داخلی و دستیابی به سند چشم انداز بهره گیرد.

نهاوندیان در پایان خاطر نشان کرد: کار ابتدایی تدوین پیش نویس لایحه قانون فضای کسب و کار شروع شده و نظرات تولید کنندگان در مورد آن درخواست شده است ضمن اینکه گروه کاری نیز تشکیل شده و در یک فرصت معقول پیش نویس قانون فضای کسب و کار را به مجلس تقدیم خواهیم کرد.