به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29/1/87 بسته سیاستی را ابلاغ کرد که بر اساس آن شبکه بانکی کشور و موسسات پولی و مالی غیر بانکی ملزم به رعایت مجموعه ای از دستورالعمل ها شده اند و هدف از ابلاغ آن نیز کاهش تورم و تسهیل رشد اقتصادی اعلام شده است.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که بسته پیشنهادی بانک مرکزی در مجموع دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است و هر چند که وزنه نقاط قوت سنگین تر است ؛ اما شاید مناسب تر این باشد که کار بیشتری بر روی نقاط ضعف بسته پیشنهادی صورت گیرد تا این نقاط ضعف برطرف شده و مجموعه کاملی از دستورالعمل ها جهت ساماندهی شبکه بانکی کشور و به طور کلی بخش پولی اقتصاد ایران تهیه شود.
این مرکز پیشنهاد چنین بسته ای در حال حاضر را حلال برخی از مشکلات بخش پولی کشور دانست و افزود: با این حال مسئله ای که درباره دخالت دولت در این بسته می توان بیان کرد این است که اگر چه دولت دغدغه اهداف توسعه ای و رفع محرومیت ها را دارد، ولی در راه تحقق این اهداف نباید از قانون تخطی کند و به استقلال بانک مرکزی صدمه بزند و شاید بهتر باشد که دولت بخش اعظم این اهداف را از طریق بانک های توسعه ای دنبال کرده و از سایر طرق مغایر با قانون و ضربه زننده به نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشور دوری کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن مقایسه مفاد بسته پیشنهادی بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران، در هر موردی نظر کارشناسی خود را نیز به طور جداگانه در کنار نظر بانک مرکزی و هیات وزیران ارائه داد و خاطرنشان کرد: تعیین حداقل و حداکثر میزان در عقود اسلامی و حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری بر عهده بانک مرکزی است و مراجع دیگر نباید در این موضوع دخالت کرده و در امور پولی و بانکی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند و به ویژه تصمیم کمیسیون اقتصاد هیات وزیران در این زمینه فاقد محمل قانونی است زیرا تصویب و ابلاغ سیاست‌های پولی و بانکی توسط این کمیسیون اساسا محمل قانونی ندارد.
نظر شما