احمد قویدل با اشاره به صدور احکام قضایی قطعی برای درمان آن تعداد از بیماران هموفیلی که در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به هپاتیت C مبتلا شده اند ، به خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت بر اساس تکلیف قانونی و الزام قضایی می بایست به درمان این بیماران بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کار درمان این بیماران متوقف شده است ، افزود: این در حالی است که وزارت بهداشت طی سال گذشته و در یک حرکت انسانی و فارغ از احکام دادگاهها نسبت به درمان 400 بیمار هموفیلی و 300 بیمار تالاسمی اقدام کرد.
قویدل ادامه داد: با توجه به اینکه یک بار برای 974 نفر و یک بار برای 181 نفر از بیماران احکام قضایی قطعی صادر شد و 1400 پرونده در حال رسیدگی است، وزارت بهداشت می بایست هزینه های لازم برای درمان بیماران را پیش بینی می کرد.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با عنوان این مطلب که در حال حاضر آلوده شدگان به هپاتیت C در انتظار شروع درمان بیماری هستند ، افزود: با توجه به ارزیابی های اولیه از 35 تا 40 درصد بیمارانی که درمان آنها در سال گذشته آغاز شده بود همان طور که پیش بینی می شد به نتیجه نرسیده و این بیماران در شرایط وخیمی به سر می برند.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر مسئولین وزارت بهداشت به دلیل حق خواهی بیماران هموفیلی نمی خواهند به وظایف ذاتی این وزارتخانه عمل نمایند حداقل به تکلیف و الزام دادگاه و محاکم قضایی عمل کنند و بیش از این بیماران هموفیلی را که به علت سهل انگاری مسئولین قبلی دچار این مشکلات شده اند ، عذاب ندهند.
قویدل گفت: مصرانه از وزیر بهداشت درخواست می نماییم دولت را در عمل به وظایف اصلی حاکمیتی خود در حوزه بهداشت و درمان یاری نماید.
نظر شما