يك عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: سياست هاي دولت بايد در راستاي كنترل اقتصادي زيرزميني باشد.
عباس هشي افزود: با كنترل اقتصاد زير زميني سود افراد واسطه ها كاهش خواهد يافت و صاحبان صنايع سيمان نيز قادر به تامين منابع مالي داخلي معقول براي اجراي طرح هاي توسعه خود خواهند بود.
وي تصريح كرد: علاوه بر سيمان ريشه اصلي مافياي فولاد، مرغ ، آهن آلات و مواد غذايي ناشي از فعاليت اقصاد زير زميني است.
به گفته وي، در حال حاضر سهم كارخانه هاي سيمان كشور به طور عمده دست موسسات و شركتهاي دولتي است و تنها 20 درصد سهام كارخانه هاي سيمان كشوردر دست اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر قراردارد.
به گفته وي، در اقتصادي زيرزميني كه در حال حاضر حدود 70 درصد اقتصاد كشور را تحت پوشش خود قرار داده است به علت عدم شفافيت اطلاعات، عدم وصول ماليات در اين نوع از اقتصاد شاهد معضلاتي از جمله كسري بودجه ، گراني و تورم و ايجاد باندهاي مافيايي در سيمان، فولاد، مرغ، آهن آلات و مواد غذايي هستيم.
وي درباره قيمت سيمان تصريح كرد: سيمان به قيمت هر تن20هزار تومان به بازار عرضه مي شود كه در بازار به دو برابر يعني هر تن40 هزار تومان معامله مي شود و در اين ميان سود حاصل از آن نصيب واسطه ها( مافياي سيمان) خواهد شد.
به گفته وي ، اقتصاد زيرزميني با افزايش قيمتها از سوي كارخانه ها موافق نيستند كه در اين ميان بار هزينه هاي گزاف بر مردم تحميل مي شود.
هشي با انتقاد ازعملكرد برخي دستگاههاي دولتي گفت: تاكنون اقتصاد دولتي قادر به كاهش اقتصاد زيرزميني نبوده است.
نظر شما