سند چشم‌انداز قوه قضاییه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه سند چشم‌انداز قوه قضاییه، در سال 1404 براساس قانون اساسی، سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 تنظیم و صبح امروز پس از بحث و بررسی نهایی به تصویب رسید.

براساس سند چشم‌انداز قضایی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 باید ضمن عدالت گستری در سطح جامعه، در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق جامعه، مشارکت پذیر با اتکا به روزآمدی و کارآمدی و فعال در تأمین بهداشت حقوقی و قضایی و نیز پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد.

همچنین براساس سند چشم‌انداز دستگاه قضایی باید ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده در سطح بین‌المللی به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه شورای اسلامی تبدیل شود.

سند چشم‌انداز قضایی مصوب مسئولان عالی قضایی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را استفاده از منابع انسانی شایسته و آموزش مستمر مورد تأکید قرار داده است.

متن کامل سند چشم‌انداز قوه قضاییه در افق سال 1404 به شرح زیر است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز ایران 1404، قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور خواهد بود و با نگاه و تعامل جامع و جهانی به الگویی الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل خواهد شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در 1404 دارای ویژگیهای زیر خواهد بود.

در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه 

قوه قضاییه با ارتقای فرآیندها و تشکیلات خود و تلاش برای اصلاح قوانین زمینه دسترسی آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملکرد دستگاه قضایی به گونه‌ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالتخواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.

مشارکت‌پذیر

قوه قضاییه از تمام ظرفیتها برای به خدمت گرفتن نهادهای مردمی درجهت اجرای عدالت استفاده خواهد کرد. پیوستگی بین مردم و نظام قضایی به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت، موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

روزآمد و کارآمد

قوه قضاییه با بهره‌گیری از قوانین روزآمد و مبتنی بر احکام اسلامی و سازمان کارآمد با استفاده از فناوریهای نو به انجام وظایف قانونی خود خواهد پرداخت. در چنین سازمانی خدمات قانونی قوه قضاییه شامل امور ثبتی و پزشکی قانونی و خدمات زندانبانی و مراقبتهای اجتماعی با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه خواهد شد.

پاسدار حقوق جامعه

قوه قضاییه حقوق عامه را پاسداری خواهد کرد، بسترهای لازم را برای از بین بردن زمینه‌های تعدی به حقوق عامه ایجاد خواهد کرد و در صورت هر گونه تعدی به حقوق فرد یا جامعه اقدامات لازم را برای اتقان احکام و احقاق حق انجام خواهد بود.

فعال در تأمین بهداشت حقوقی و قضایی

قوه قضاییه از طریق تعامل فعال با نهادهای حاکمیتی، اصلاح قوانین و مقررات، آگاه‌سازی جامعه به حقوق و تکالیف خود، زمینه‌های وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و برای اصلاح و تربیت مجرمین، بازاجتماعی نمودن آنها و جلوگیری از تکرار جرم از تمام ظرفیتها بهره خواهد گرفت.

عدالت ‌گستر

قوه قضاییه با دادرسی عادلانه از طریق اتخاذ به موقع و متقن تصمیمات و آرای قضایی مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی و با ضمانتهای اجرایی مؤثر و متناسب با میزان تعدی به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازاتهای متناسب عدالت، امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد فراهم خواهد ساخت.

کارآمد و مؤثر و دقیق

قوه قضاییه با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای حقوقی،مدیریتی و فناوری و در کمال دقت و امانت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت و بازرسی خواهد کرد.

برخوردار از منابع انسانی شایسته

قوه قضاییه با برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین، آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص، صالح، عادل و دانا به مبانی فقهی و حقوقی و نیز حفظ و ارتقای استقلال و منزلت بایسته قضات اقدام خواهد کرد.

پشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی

قوه قضاییه از توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور پشتیبانی خواهد کرد و بسترهای حمایتی لازم سیاست‌های توسعه‌ای نظام با رعایت ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور، در سطح ملی و فراملی فراهم خواهد کرد.

تعامل فعال

در سطح جهانی قوه قضاییه تعامل سازنده و گسترده‌‌ای در سطح روابط داخلی و بین‌المللی ایفا کرده و به عنوان محور تحولات قضایی در سطح منطقه، به ویژه کشورهای اسلامی عمل خواهد کرد.

 لازم است در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و تنظیم بودجه‌های سالانه به سیاستها و الزامات چشم‌انداز توجه شود و از طریق تعریف اهداف و شاخصهای مناسب برای تحقق آنها برنامه‌ریزی شود.