به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی از پایان ماه مبارک رمضان می گذرد و باید از دید مصرف کنندگان واقعی جامعه بررسی کرد که آیا سیاستهای تنظیم بازار دولت برای ماه رمضان سپری شده کارساز بوده است یا خیر و اساسا آیا دولت می توانسته از روشهای دیگری برای تنظیم بازار موفق استفاده کند.
دولت همه ساله در ماه مبارک رمضان سیاستهای ویژه ای را برای تنظیم بازار به کار می بندد و سعی دارد که به نوعی با اعمال این سیاستها بازار را از تلاطم امواج و نوسانات قیمت محفوظ بدارد.
امسال نیز همانند سالهای گذشته این برنامه در دو محور اصلی برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و نیز توزیع بن های ویژه ماه مبارک رمضان در میان کارمندان طراحی کرده بود.
در این میان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی وزیر سابق بازرگانی و رئیس شورای اصناف کشور دیدگاههای متفاوتی در مورد تنظیم بازار در ماه رمضان دارند.
محسن بهرامی ارض اقدس، معاون محمد شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی با ارائه دیدگاه کلی در خصوص تنظیم بازار ماه رمضان سال جاری به مهر گفت: طی سالهای اخیر وزارت بازرگانی اقداماتی برای تامین کالاهای اساسی برخی اقشار جامعه، کاهش تنشهای موجود در بازار و تعدیل قیمتها انجام داده و در واقع دولت تلاش کرده تا به شکلی موقتی به بازار وارد شده و با توزیع برخی اقلام مصرفی، تنظیم بازار، کاهش قیمتها و جلب رضایت برخی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که مهمترین هدف دولت نهم عنوان شده را دنبال کند.
وی افزود: انجام چنین اقداماتی مغایر با اهداف کلان تبیین شده در اسناد راهبردی برای کاهش حضور دولت در بازار، انجام اصلاحات اقتصادی و در نقطه تقابل با برخی جهتگیر‌ی های دولت برای آزاد سازی تجارت، رقابت و بهبود فضای کسب و کار محسوب می شود.
وی تصریح کرد: دولت باید با برنامه ریزی برای کاهش هزینه های تولید و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با افزایش تولید، زمینه کاهش قیمت و تنظیم بازار کالاها را فراهم کند نه اینکه با اتکاء به درآمدهای نفتی و واردات، قیمت را به شکلی تصنعی پایین نگه داشته و زمینه تضعیف بخش تولید را فراهم کند.
معاون وزیر سابق بازرگانی افزود: بهتر است دولت به جای پرداخت یارانه به بخش مصرف در چارچوب سیاستهایی نظیر سبد ویژه کالایی، یارانه را به بخش تولید تخصیص داده تا زمینه کاهش واقعی قیمتها با افزایش عرضه و کمتر شدن هزینه تمام شده تولید فراهم شده و کالا با قیمت ارزانتری به دست مصرف کننده برسد.
به گفته بهرامی، چنانچه دولت به جای واردات و عرضه مرغ ارزان قیمت، مواد اولیه تولید را با پرداخت یارانه و قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کننده برساند، با کاهش هزینه و افزایش روند تولید، مرغ با قیمت و کیفیت مناسبتری به دست مصرف کننده رسیده و رونق بخش تولید را نیز به ارمغان می رود.
وی تصریح کرد: این شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای ایام ویژه نظیر ماه مبارک رمضان و در قالب سبد کالایی دولت به برخی اقشار خاص موجب شده تا کارگران، کشاورزان و افرادی که در شبکه رسمی کارکنان دولت جایی ندارند، از یارانه های پرداختی دولت بی بهره بمانند.
از سوی دیگر، اصناف نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان ابراز نارضایتی خود را از شیوه های تنظیم بازاری وزارت بازرگانی اعلام کرده و معترفند که دستگاههای دولتی همکاری لازم را برای تنظیم بازار ماه رمضان با اصناف انجام ندادند.
برخی مسئولان شورای اصناف کشور وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی نتوانستند برای تنظیم بازار و جلوگیری از روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کنند.
در این راستا محمد آزاد، رئیس شورای اصناف کشور گفت: وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی میتوانستند با همکاری بیشتر و در اختیار قرار دادن امکانات بیشتر به اصناف، شرایط بهتری را برای تنظیم بازار توسط اصناف فراهم کنند.
البته طرح برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا اگرچه یکی از مسکن های نسبتا مطلوب در راستای آرام نگه داشتن بازار به شمار می رود ولی عرضه محصول متناسب با سلیقه های مختلف، شرط مهمی است که متاسفانه در اکثر این نمایشگاه ها رعایت نمی شود و این خود یکی از عوامل ناکارآمدی این نمایشگاه ها درتنظیم بازار است.
اما نظر به اینکه برنامه های تنظیم بازار دولت که قالبا از طریق وزارت بازرگانی اعمال می شود، همه ساله در دو محور مذکور یا مشابه آنها اجرایی و عملیاتی می شود، به نظر می رسد که دولت باید به راهکارهای دیگری برای تنظیم بازار متوسل شود، البته این اصلاح در طرح تحول اقتصادی دولت نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است.
در هیمن حال، مسعود موحدی معاون وزیر بازرگانی دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوع تنظیم بازار در ایران دارد. وی مشکلات تنظیم بازار را بیشتر مربوط به ساختار بازار و فرآیندهای توزیع در جامعه اقتصادی امروز ایران می داند.
وی در این رابطه گفت: در فرآیند شکل گیرى فعالیتهاى اقتصادى، دو رکن اساسى تولید کننده و مصرف کننده با انگیزه هاى مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت مى شوند.
به گفته موحدی، تولیدکنندگان با هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پى کسب مطلوبیت و رضایتمندى هستند بنابراین، پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه کالا منجر به تشکیل بازار مى شود. این درحالی است که در جوامعی که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایى مبادله محدود است، اطلاع از نیازهاى مصرف کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و با کمترین هزینه مبادله صورت مى گیرد، اما با پیچیده تر شدن روابط اجتماعى، گسترش شهرنشینى و توسعه قلمرو جغرافیایى سکونت و فعالیت اقتصادى، رکن سومى به دو رکن ذکر شده اضافه شده که رکن توزیع است.
وی تصریح کرد: نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود میان تولید تا مصرف، شامل نگهدارى، حمل و نقل، بنکدارى، پخش، عمده فروشى و خرده فروشى بوده و البته در رأس همه این موارد، مدیریت فرآیندهاى زنجیره اى مذکور، به عنوان عنصر انسجام بخش و اصلى مطرح است.
به اعتقاد معاون وزیر بازرگانی، اگر نظام توزیع در یک کشور به صورت صحیح به حیات خود ادامه دهد قطعا بازار در تمامی مقاطع سال و نه تنها به صورت مقطعی و در ماههایی نظیر ماه مبارک رمضان و ایام عید با شیوه های صحیح تنظیم خواهد بود، اما اگر این نظام دچار مشکل باشد قطعا مسکن های مقطعی نیز نظیر برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و توزیع بن هایی با سرنوشت نامعلوم نمی تواند کارساز باشد.
اما بررسى ها نشان مى دهد که نظام مدیریتى و حلقه هاى نظام فعلى توزیع در کشور دچار برخى مشکلات و ویژگى هاى خاص است که به همین سبب هزینه هایی نسبتا بالایی را به شبکه توزیع کالا تحمیل می کن. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع سازمان نیافته، نامطمئن و غیرقابل ردگیری صورت می گیرد که ناشی از عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت حلقه ها و آمار توزیع و مصرف کالا است.
از سوی دیگر، حمایت از حقوق مصرف کننده به اندازه کافى صورت نگرفته و مصرف کنندگان نیز به حقوق خود به اندازه کافى آگاه نیستند.
موحدی در این رابطه به مهر گفت: عدم وجود نهاد مدون تنظیم کننده بازار یکی از دلایل برهم ریختگی بازار کالا و خدمات ایران است که وجود این مشکل، نوین سازى شبکه توزیع را به صورتى سیستماتیک ضرورى مى سازد.
وی افزود: بنابراین ازجمله ضرورتهاى تدوین برنامه نوین سازى و اصلاح نظام توزیع کالا ساماندهى نظام مدیریتى اصناف، ساماندهى نظام قیمتگذارى در سطح کشور و امور مربوط به تنظیم بازار، افزایش سطح تعامل و هم افزایى حلقه هاى مختلف شبکه توزیع، فراهم کردن امکان برخوردارى از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت بر آن، منطقى کردن تعداد عوامل توزیع و در نهایت، کاهش هزینه هاى نظام توزیع کالا، به کارگیرى نیروهاى بالقوه مصرف کنندگان براى ایجاد بازار رقابتى منصفانه، کاهش هزینه هاى مداخله دولت در تنظیم بازار و ایجاد نهاد مدون تسهیل رقابت و کنترل انحصار به منظور تنظیم بازار است.
موحدی تصریح کرد: برنامه نوین سازى و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات باید با شناخت و تحلیل مجموعه مسائل و مشکلات و نارسایى هاى موجود در بخشهاى مختلف نظام فعلى توزیع و با بهره گیرى از تجارب موجود در دنیا و تقویت زیرساخت ها و ایجاد نرم افزارهاى مناسب، موضوع نوین سازى و کارآمدى نظام سنتى را هدف گیرى مى کند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام توزیع نیازمند نگرش سیستمى به موضوع و پرهیز از انجام کارهاى مقطعى، نیاز به نوآورى و استفاده از تجارب موفق جهانى و توسعه زیرساختها از جمله زیرساختهاى قانونى و زیرساختهاى سیستمى با استفاده کارآمد از فناورى اطلاعات و ارتباطات است.
به گزارش مهر، اصلاح نظام توزیع، بخشى از طرح مهم تحول اقتصادى دولت است که این محور راهکارهاى متنوعى براى کارآمدى و مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات مورد نظر قرار گرفته است.
نظر شما