ادامه ركود بازار مسكن موجب فلج شدن بخش عظيمي از اقتصاد كشور مي شود

يك كارشناس ارشد مديريت شهري درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اجراي سيستم مناسب در عرضه مسكن  و جلوگيري  از نگرش كالاي سرمايه اي به مسكن از راهكارهاي اساسي در خارج شدن بازار مسكن از ركود فعلي است.
سعيد آگشته اجراي طرح ممنوعيت فروش تراكم در بخش مسكن را تصميمي عجولانه خواند و گفت: اجراي  اين طرح  در شهر تهران كه بيشترين سهم ريالي را در بازار مسكن كشور دارد علاوه بر ايجاد ركود موجب ايجاد بحران در اقتصاد صنايع  كوچك مرتبط با بخش مسكن مي شود.
وي خواستار تغيير ساختار بازار مسكن از سوي دولت شد و افزود: فراهم آوردن فضاي مناسب براي جذب سرمايه هاي سرگردان از سوي دولت موجب شده كه سرمايه ها در اين بخش برخلاف ساير بخشهاي اقتصادي ديگر به راحتي وارد  و خارج  بازار  مسكن  شود.
آگشته  جذب سرمايه هاي سرگردان در بخشهايي مانند خريد و فروش اوراق بهادار، اتومبيل و تلفن همراه  را موجب كاهش سرمايه گذاري در بخش مسكن و افزايش تورم عنوان كرد و افزود:  ادامه افزايش تورم در بخش مسكن موجب پايين آمدن قدرت خريد مردم و ركود مضاعف در بازار مسكن مي شود.
وي  كاهش عرضه مسكن را يكي از نتايج عدم سرمايه گذاري كلان دراين بخش دانست وگفت: نبود سياستهاي مناسب و كارآمد در بخش مسكن از دلايل اصلي عدم سرمايه گذاري كلان  در اين بخش است .
آگشته  با اشاره به وجود تقاضاي  بالفعل در بخش مسكن  افزود: اين در حالي است كه وزارت مسكن و شهرسازي  به تنهايي قادر به تامين مسكن  تمامي اقشار جامعه نيست.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر بازار مسكن در ايران به سرمايه گذاراني سپرده شده كه  علاوه بر كسب سود غير واقعي  از اين بخش، شرايط  خروج  سرمايه خود را نيز از بخش مسكن  به راحتي دارند.