عملكرد توسعه اي دولت خاتمي و دولت پيشين در جهت خواست نظام نبوده است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: توسعه همه جانبه و متوازن مستلزم رشد در زمينه اقتصاد، سياست و فرهنگ ديني و علمي جامعه است.

ترقي خاطرنشان كرد: نوع روش اجرايي تاكنون به گونه اي بوده است كه در اثر توجه بيش از حد به توسعه اقتصادي بدون توجه به ارزشها و مباني فكري و فرهنگي ما در يك حالت افراط قرار گرفتيم و در مرحله بعد به خاطر توجه بيش از حد به توسعه سياسي از اقتصاد و فرهنگ ديني بازمانديم.

وي در ادامه با اشاره به نامه رئيس جمهوري به جوانان اظهار داشت: در بخشي از نامه آقاي خاتمي به آبادي در سايه علم و تحقيق و با تاكيد بر اينكه نمي توان از آبادي سخن گفت و از دمكراسي و حقوق بشر غافل بود، اشاره شده است اما اين نكته وجود دارد كه نظام جمهوري اسلامي و حتي در شعارهاي قبلي آقاي خاتمي بر توسعه همه جانبه و متوازن تاكيد كرده است.

عضو حزب موتلفه اسلامي توصيه آقاي خاتمي را داراي يك كمبود مهم دانست و اظهار داشت: اين كمبود عدم توجه به توسعه فرهنگي و ديني جامعه است كه زيربناي صحت و درستي همه اين توسعه ها مي باشد.

ترقي اضافه كرد: با وجود اينكه رئيس جمهور در وظايف خود بايد به اين مساله توجه جدي داشته و پاسداري از اين مباني را مورد تاكيد قرار دهد حتي مي بينيم در اين نامه نيز توصيه ايشان به دمكراسي و حقوق بشر در كنار آبادي و توسعه اقتصادي وجود دارد اما به تقويت مباني ديني و انديشه اي مردم توجهي نشده است.

وي مهمترين وظيفه مجلس هفتم در شرايط كنوني را متوازن كردن همه اين افراط و تفريط هايي كه دردوره هاي گذشته صورت گرفته، دانست.

قائم مقام مركز اسلامي حزب موتلفه تصريح كرد: مجلس هفتم بايد تلاش كند در هر بخشي كه برخلاف قانون اساسي و آرمان هاي انقلاب اسلامي عمل شده است آن بخش را به حد تعادل برساند و نظام را در بعد توسعه به يك توسعه متوازن و همه جانبه چه در اقتصاد، چه در سياست و فرهنگ برساند تا اين نامتوازني كه باعث شده به همه ابعاد توسعه توجه لازم نشود،  اصلاح شود.

وي علت ناپايداري توسعه ها را نامتوازن بودن و بي توجهي به همه ابعاد توسعه دانست و اظهار داشت: راه پايدار كردن توسعه اين است كه آن را در همه ابعاد مبتني بر فرهنگ عمومي كشور كه اسلام است، تنظيم كنيم.