به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست تخصصی ذی حسابان و مسئولان مالی دستگاههای عضو و مرتبط ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور جانشین دبیرکل این ستاد امروز در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد.
مهندس طه طاهری جانشین دبیرکل ستاد با اعلام تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال جاری افزود: ذی حسابان دستگاههای عضو به عنوان عنصری هوشمند برای کنترل و نظارت بر دستگاهها جهت اجرای هرچه بهتر فعالیتها و اقدامات کلی نظام جمهوری اسلامی در امر مبارزه با مواد مخدر می باشند.
وی ادامه داد: با توجه به هزینه 600 میلیون دلاری برای بستن مرزهای شرقی و تمامی اقدامات انجام شده در مبارزه با مواد مخدر به خاطر حجم بسیار بالای تهدید مواد مخدر نیاز به اقدامات بیشتر، سریعتر و برنامه ریزی شده تر در راستای مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی احساس می شود و به همین منظور مقام معظم رهبری با ابلاغ 11 ماده سیاست های کلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر، مسیر مبارزه را برای مسوولان و تمامی دستگاهها به صورت مشخص و روشن تبیین کردند.
طاهری با اشاره به کلیات برنامه پنجم توسعه که چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید، گفت: یکی از اهداف این برنامه تحت درمان قرار دادن هشتاد درصد معتادین می باشد و قرار است تا پایان برنامه پنجم عدد معتادین نسبت به اکنون بیست درصد کمتر شود.
وی افزود: در حال حاضر شاهدیم کشورهای غربی و ناتو در افغانستان با وجود تمامی امکاناتشان نمی توانند و یا نمی خواهند روند رو به رشد تولید و توزیع انواع مواد مخدر را متوقف کرده و باعث می شوند آسیب های بسیار جدی در تمامی زمینه ها به کشورمان تحمیل شود.
جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تاکید بر مشخص شدن سهم قوا در امر مبارزه با مواد مخدر و داشتن برنامه راهبردی در این حوزه ، گفت: از آنجا که مسئله مواد مخدر با امینت ملی کشورمان گره خورده است تخصیص بودجه به دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد منوط به نقش آفرینی، خروجی مناسب و ماموریت اصلی و ذاتی آنها خواهد بود.
نظر شما