مهمترین اخبار اقتصادی "مهر" در روز پنجشنبه

جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و تقویت حساب ذخیره ارزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در سه ماهه گذشته، امکان عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه وجود دارد، تاکید کرد: لازم است با اعمال صرفه جویی ، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری و حساب ذخیره ارزی تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 87 بانک ملی اعلام کرد: 60 هزار میلیارد ریال در قالب خط اعتباری به بانک ها اختصاص می یابد.

وی با اشاره به پاره ای انتقادات نسبت به این سیاست بانک مرکزی افزود: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی شود که تورم زا باشد، به عبارت دیگر این پول، بدهی بانکها به بانک مرکزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانکهایی که بدهی کمتری دارند، نیز ریال در اختیار آنها قرار نمی گیرد و معادل آن ارز دریافت می‌کنند تا نگرانی افزایش نقدینگی  نیز وجود نداشته باشد.

به گفته بهمنی، بانک مرکزی به منظور بحرانی نشدن وضعیت تولید و اشتغال و حجم 400 هزار میلیارد ریالی بدهی اسمی مشتریان به سیستم بانکی و زمان بر بودن وصول مطالبات ، این تصمیم را گرفته است.

وی با اشاره به سیاستهای جدید بانک مرکزی اظهار داشت: برای رفع رکود داخلی و افزایش تولیدات، بدهی 55 هزار میلیارد ریالی دولت به بانکها پرداخت و در عین حال 36 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت که در سیستم بانکی، رسوب کرده، آزاد می شود که در نتیجه 80 هزار میلیارد ریال از منابع سیستم بانکی پس از کسر سود آزاد می‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک ملی به علت داشتن بیشترین مطالبات از دولت- بالغ بر 27 هزار میلیارد ریال- بیشترین سهم را از منابع آزاد شده دارد که به همراه بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال تنخواه، مبلغی معادل 40 هزار میلیارد ریال در اختیار این بانک قرار می گیرد.

وی با تأکید بر تورم زا نبودن این سیاست گفت: این منابع آزاد شده، برای اصلاح ساختار مالی بانکها و تسویه بدهی به بانک مرکزی به کار گرفته می شود و بلافاصله پس از آن ، خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی در اختیار بانک ها قرار می گیرد.

بهمنی در ادامه این همایش ضمن تأکید بر لزوم کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات گفت: با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید در ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه کاره که نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد که در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می یابد.

وی با عنوان اینکه عرضه زیاد کالا مانع تورم می‌شود، گفت: طرحهای نیمه کاره زیادی وجود دارد که اگر بانک‌ها کمک نکنند، به دلیل عدم امکان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها را، راه نجات طرحهای نیمه تمام عنوان کرد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکها در سال 86 گفت: بانکها در سال گذشته بر اساس مصوبات برنامه چهارم توسعه، در اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف، آزاد بودند و به همین علت 68 تا 70 درصد تسهیلات به سمت بخش بازرگانی هدایت شد ولی در سال جاری، 15 درصد از تسهیلات باید به مصرف در بخش بازرگانی و 33 درصد به مصرف در بخش  صنایع و معادن برسد.

بهمنی در پایان با اشاره به بحران اقتصادی آمریکا و اروپا ابراز داشت: به علت قطع یا کاهش ارتباط با اقتصاد آن کشورها، تأثیر کمی متوجه کشور است ولی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در سه ماهه گذشته، امکان عدم تحقق قسمتی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه وجود دارد که لازم است با اعمال صرفه جویی ، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری و حساب ذخیره ارزی تقویت شود.

هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی فاقد وجاهت قانونی است

محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی گفت: هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی خلاف و فاقد وجاهت قانونی است. از این رو باید در کمیسیونهای استانداری و فرمانداریها این گونه تغییرات بحث و بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود ، اسکندری وزیر جهاد کشاورزی عصر چهارشنبه در بازدید از شهرستان لنگرود افزود: تغییر کابری اراضی کشاورزی یک چالش بزرگ است و باید قاطعانه با متخلفان برخورد شود.

وی با اشاره پدیده خشکسالی وعدم کشت برخی مزارع برنجکاری استان گفت: برای جبران خسارت وارده به کشاورزان چاره اندیشی اساسی صورت می گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطر نشان کرد: کشاورزی در ایران ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه دارد که با کوچکترین حمایت از طریق نهادهای دولتی و مردمی به بزرگترین فرصت تبدیل می‌شود.

اسکندری افزود: کشاورزی در دنیا محور اصلی توسعه همه جانبه کشورها قرار گرفته و اولویت توسعه کشورها به توسعه کشاورزی معطوف شده ‌است.

وی بر بهره ‌مندی بهینه از تکنولوژی مناسب در بخش‌های مختلف کشاورزی و بهره‌ مندی از تخصص‌ های لازم در زمینه مکانیزاسیون و نیز امکانات و ماشین‌آلات جدید کشاورزی در جهت پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و افزایش عملکرد در واحد سطح تاکید کرد.

اسکندری با تاکید بر لزوم تقویت و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به عنوان تکمیل ‌کننده زنجیره تولید در بخش کشاورزی، گفت: در استان گیلان زمینه‌های مناسبی برای تولید محصولات استراتژیک از جمله محصول برنج، مرکبات، زیتون، چای، فندق و غیره وجود دارد.

وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: بستر مناسب برای توسعه صنایع تبدیلی این محصولات فراهم شود زیرا این امر در بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی این استان با توجه به موقعیت و شرایط خاص آن موثر خواهد بود.

تخفیف 10 درصدی برای تجار در صورت استفاده از ایران کد

دولت برای دارندگان کارت بازرگانی که به عضویت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات (ایران کد) درآمده‌اند، تخفیف 10درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش و به مدت یک سال در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به منظور تشویق تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان به عضویت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، تصویب کرد: تمام دارندگان کارت بازرگانی که به عضویت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات پذیرفته شوند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه (22 مهر 1387) به مدت یک سال از پرداخت 10 درصد هزینه کارمزد ثبت سفارش معاف می شوند. این مصوبه در تاریخ 22/7/1387 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

وزارت بازرگانی موظف است از ابتدای سال 1388 انجام ثبت سفارش توسط واردکنندگان را منوط به عضویت آنان در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات کند و بسترسازی لازم را برای تسهیل در امر تجارت الکترونیک فراهم کند. این وزارتخانه تاکنون چندهمایش بزرگ و عمومی را نیز در جهت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره استفاده از سامانه شماره‌گذاری کالا و خدمات برگزار کرده است.

با مصوبه جدید دولت،‌ هزینه کارمزد ثبت سفارش برای واردات کالا(که در حال حاضر به میزان نیم در هزار یا 05/0 درصد کالای وارداتی است ) برای هر یک از فعالان اقتصادی که به عضویت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات درایند، به میزان 10 درصد و برای مدت یک سال مشمول تخفیف خواهد بود.

براساس قانون و مقررات صادرات و واردات هر تاجر به ازای واردات یا صادرات کالا باید به اندازه 5 هزارم ارزش آن را به عنوان کارمزد ثبت سفارش بپردازد. بنابراین، مصوبه جدید دولت با هدف تشویق واحدهای تولیدی بزرگ برای ملحق شدن به ایران‌کد انجام گرفته و اعمال چنین تخفیفی برای شرکت‌هایی که حجم مبادلات تجاری بالایی دارند، قابل توجه است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک شرکت‌های بزرگ نیز به طرح ایران‌کد ملحق شوند.

با توجه به اهمیت اطلاعات در فرآیندهای بازرگانی و صنعتی و در جهت توسعه بستر اطلاعاتی عناصر مختلف زنجیره تامین کالا مانند تولید، حمل و نقل، توزیع و ... نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه‌ کالا ( ایران کد) طراحی و در پایان سال 85 در هیأت دولت به تصویب رسید. ‌

هیئت وزیران همچنین مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور را موظف کرد به تدریج و حداکثر تا سال 1388 شناسنامه الکترونیکی ایران کد را برای همه گروههای کالایی در کشور صادر کند. ایران کد ، 16 رقمی و به دو زبان فارسی و انگلیسی است که همه اطلاعات موجود از مرحله تولید تا توزیع در آن درج شده است. این مصوبه با امضای پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است

130 هزار تن چای در انبارها

مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی گفت: در حال حاضر ۱۳۰‬هزار تن چای موجود در انبارها مربوط به سالهای قبل است که بخشی از آنها دیگر قابل استفاده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی عصر چهارشنبه در ادامه سفر هیئت دولت به شهرهای استان گیلان در گفتگو با خبرنگاران، افزود: بخشی از این چای بابت مطالبات بانکها است و بخشی هم مربوط به خود دستگاه‌های دولتی است که آن را تعیین تکلیف کرده اند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از چای‌ هایی که در انبار مانده قابل مصرف نیست و اجازه توزیع در بازار مصرف را هم ندارند و باید از رده خارج شود تا از میزان موجودی چای در انبارها کاسته شود.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: با توجه به اختیاری که رئیس جمهوری به استاندار گیلان داده است، وی به عنوان نماینده ویژه دکتر احمدی نژاد در امور رسیدگی به چای انتخاب شده است و می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر افزون بر ۱۰۰‬میلیون تن محصولات کشاورزی و ۳۰‬ هزار تن چای در کشور تولید می‌شود که نباید مشکلی در این خصوص باشد و اگر تشکلها در این زمینه حضور فعال تری داشته باشند و دستگاه های مختلف نیز از چای حمایت کنند و از ورود به بازار خرید و فروش پرهیز کنند، بسیاری از مشکلات چای حل می‌شود.‬

دولت نهم از بخش خصوصی در امور چای حمایت می کند تا تشکلهای بخش خصوصی بتوانند این بخش را اداره کنند. اگر بخش خصوصی بتواند طرحی ارائه دهد که همه حلقه ‌های چای را مدنظر قرار دهد، دولت حتما از آن طرح حمایت می‌کند.

وزیر بازرگانی با اعلام اینکه مسئله چای نباید سیاسی شود، گفت: چای فقط یک محصول کشاورزی است و باید به صورت اقتصادی روی آن کار و برنامه ریزی شود.

میرکاظمی، یکی از مهمترین مشکلات موجود در بخش چای را کیفیت پایین آن اعلام کرد و افزود: در صورتی که کیفیت چای تولیدی افزایش یابد رغبت مردم و بازار به استفاده از آن بیشتر شده و دیگر کسی تمایل به استفاده از چای خارجی را نخواهد داشت.

وی، قدمت زیاد بوته‌ های چای، افزایش عمر باغات چای، عدم اصلاح و بهزراعی باغات چای در استان گیلان را از دیگر مشکلات صنعت چای دانست.

میرکاظمی با اشاره به اینکه زمانی که ۳۰‬ هزار هکتار باغ چای در استان وجود داشت،40‬ تا 50‬ هزار تن برگ سبز چای برداشت و مصرف می‌شد، افزود: هم اکنون که وسعت باغات چای به ‪۳۴‬ هزار هکتار افزایش یافته است، ‪۲۴۰‬ هزار تن برگ سبز چای برداشت می شود که این مسئله نشان می‌دهد این فقط برگ گل چای نیست و ناخالصی هم دارد.

وزیر بازرگانی در خصوص قرارگیری چای در سبد کالای کارمندان و خانوارها، اظهار داشت : چگونه می ‌توان در شرایطی که چای‌های تولید شده کیفیت پایینی دارند آن را در سبد کارمندان و یا خانواده‌ ها قرارداد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت چای باید به سطح کیفیت مناسب بازگردد ، گفت: دولت همیشه حمایتهای خود را در خرید چای و برگ سبز چای انجام داده است اما باید کار به گونه ‌ای انجام شود که یارانه ‌ای که هم اکنون به این بخش پرداخت می‌شود برای کیفیت چای و نه کمیت آن هزینه شود.

میر کاظمی گفت: متاسفانه همواره اعمال فشارها از حوزه ‌های مختلف به گونه ای بوده است که به کیفیت چای تولیدی توجه نشده و فقط به سمت کمیت و افزایش ظرفیت‌ها سوق داده شده است به طوری که کشاورزان بیشتر علاقه مند به افزایش تناژ چای بوده اند.

وی در خصوص تعیین تکلیف چای ‌های سنواتی، بیان داشت: طرح برگ خرید چای و برگ سبز چای در چند سال گذشته به جهاد کشاورزی واگذار شده و آنها نیز بخشی از چای انبار شده را فروختند.

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد:‌ سطح سرمایه گذاری ثابت بنگاههای تولیدی در بخش صنعت در طول فعالیت دولت نهم نسبت به قبل از آن حدود 95 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در دیدار با صنعتگران و معدن کاران استان گیلان اظهار داشت:‌ در دوره سه ساله قبل از دولت نهم، میزان سرمایه گذاری ثابت بنگاههای تولیدی در بخش صنعت حدود هفت میلیارد ریال بوده است که این رقم درطول سه سال اخیر به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافته که نشانگر رشد 95 درصدی سرمایه گذاری است.

محرابیان با اشاره به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در طول سالهای اخیر افزود: در سال قبل رشد ارزش افزوده بخش صنعت 8 /10 و بخش معدن5/17 درصد بوده است. 

وی از افزایش ظرفیت تولید 16 میلیون تنی سیمان به عنوان یک جهش بی نظیر یاد کرد وگفت: در شهریور سال گذشته ظرفیت تولید سیمان 40 مییلون تن بوده که این رقم  ظرف کمتر از یکسال به 56 میلیون تن افزایش یافته است.

محرابیان همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور افزود: در 40 سال گذشته این ظرفیت در کشور 10 میلیون بوده است اما واحدهایی که در سالجاری راه اندازی شده یا خواهد شد ظرفیت  تولید را از 15 میلیون تن می گذراند.

وی مشکل تامین نقدینگی واحدهای صنعتی را یکی از چالشهای صنعت دانست واظهار امیدواری کرد که با اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته است این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.

محرابیان در این دیدار با اشاره به رشد بی نظیر واحدهای صنعتی طی سه سال گذشته در استان گیلان افزود: در این مدت هزار و 303 واحد صنعتی پروانه بهره برداری گرفتند که این رقم در مدت مشابه قبل که 423 واحد بوده نشانگر رشد 222 درصدی است.

وی همچنین به رشد سرمایه گذاری در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در طول مدت مذکور، یک هزار و 68 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این استان صورت گرفته که این رقم با رشد 472 درصدی همراه بوده است.

وزیر صنایع و معادن همچنین گفت: میزان سرمایه گذاری این استان به ازای هر واحد صنعتی افزایش خوبی پیدا کرده است.
وزیر صنایع و معادن همزمان با دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به استان گیلان سفر کرده است.

آماده سازی زمین یک میلیون و 300 هزار مسکن مهر

محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی گفت: برای یک میلیون و۳۰۰‬ هزار واحد مسکن مهر زمین آماده‌سازی شده و در اختیار تعاونیها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی عصر چهارشنبه ‬در مراسم کلنگ زنی 25 هزارواحد مسکن مهر در گیلان افزود: هم اکنون 40 هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون پی کنی و پی‌سازی آنها شروع شده است.

وی گفت: ۲۵‬هزار واحد مسکن مهر در استان گیلان توسط بانک مسکن تامین وام شده است.

وزیر مکسن و شهرسازی بیان داشت: کار طراحی این واحدها انجام شده و برای آماده سازی و اجرا طرح، پیمانکار نیز انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: بانکها نیز از یکی دو هفته اخیر تحرکات خوبی را برای حمایت از مسکن مهر آغاز کرده‌اند.

محمد سعیدی کیا همچنین پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهر رشت با بیان اینکه هم اکنون هشت شهر کلان در کشور وجود دارد افزود: با اصلاح این تعریف، شهر رشت جزو کلان شهرهای کشور قرار گرفته و از امکانات تبصره ‪۱۳‬بهره‌ مند می‌شود. وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تعریف کلانشهر در شورای عالی شهرسازی اصلاح و شهرهای با جمعیت ‪ ۵۰۰‬ هزار نفر کلان شهر محسوب می ‌شوند. 

وی گفت: شهر رشت به‌ دلیل اینکه جزء کلان شهرها نبود لذا از رشد و توسعه لازم در این مدت برخوردار نبوده و از کاروان توسعه عقب مانده است.

سعیدی کیا با اعلام اینکه مشکل مسکن شهر رشت با اختصاص ‪۴۰۰‬ هکتار زمین شرکت سپیدرود حل می شود، افزود: تاکنون ‪ ۱۷۶‬هکتار از این اراضی برای ساخت مسکن مهر در شهر رشت اختصاص یافته است.

وی در خصوص منطقه توریستی عینک رشت نیز گفت: دراین منطقه اگر یک مدل اجرایی و عملیاتی خوب ارائه شود، طرح اجرایی می‌شود.

وی همچنین در خصوص بافت فرسوده شهر رشت افزود: شهرها را باید با اصلاح بافت فرسوده اصلاح کرد که هم اکنون ۶۵۰‬ هکتار بافت فرسوده در شهر رشت وجود دارد.

وی در خصوص استفاده از تسهیلات ارزی برای اصلاح بافت فرسوده گفت: این کار میسر نیست چون تورم ‌زا است اما برای خرید برخی ماشین آلات قابل استفاده است.

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص جبران خسارات ناشی از برف سال‌های ‪ ۸۳‬ و‪۸۶‬ و رانش برخی روستاهای گیلان گفت: حجم خسارات وارده را دقیقا اعلام تا در جلسه هیئت دولت امروز در رشت مطرح شود.

سعیدی کیا در خصوص معضل آلودگی دو رودخانه گوهررود و زرجوب شهر رشت یادآورشد: ساماندهی این دو رودخانه با توجه به درآمدزا بودن آن به بخش خصوصی واگذار شود.