به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوطه موظف‌اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمعهای صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمعهای صنفی جهت صنوف مشمول این آئین‌نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررات اقدام کنند.
همچنین شرکتهای موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیردولتی یا تعاونی تشکیل شوند و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت می‌باشند.
براساس ماده 3 این آئین‌نامه، شرکتهای احداث مجتمعهای صنفی می‌توانند برای احداث مجتمعهای یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده کنند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نمی‌باشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام شود.
در بخش دیگر این آئین‌نامه آمده است: شرکتهای احداث مجتمعهای صنفی موظف‌اند برای ساخت و ساز مجتمع‌ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام کنند.
براساس ماده 8 این آئین‌نامه، قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه‌گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه و مشاور مجری طرح تعیین می‌شود.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حمایت‌های قانونی را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمعهای صنفی منتقل می‌شوند به عمل آورد.
استانداران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمعهای صنفی نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح‌های استانی، بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند.
نظر شما