درخواستهای نهاوندیان از دولت برای تدوین بودجه 88

بودجه 88 "کاتالیزوری" برای اجرای اصل 44

محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه پیشنهاداتی به دولت برای تدوین بودجه سال 88 کل کشور گفت: تدوین بودجه سال 88 کل کشور خود می تواند "کاتالیزوری" برای اجرای واقعی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: پس از تصویب قانون، هرگونه اقدام دولت خصوصا در امورات مربوط به تصدیهای اقتصادی باید در پرتو سیاستهای اصل 44 بازنگری کرد؛ به این معنا که باید شاخصی را طراحی کرد که هرسال نشان دهد که چه میزان از تصدی دولت در امور اقتصادی کم شده و میزان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد این اصل فائق بر همه ملاحظات دیگر کشور در تدوین بودجه سال 88 کل کشور است. بر این اساس، تبصره های بودجه می بایست ناظر به این باشد که چه طور امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم و مشارکت سرمایه های مالی و انسانی بخش خصوصی داخل و خارج کشور را در شکوفایی اقتصادی مشاهده کنیم.

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن این نکته در اقتصاد ایران اظهار داشت: از سوی دیگر باید توجه داشت که مقصود از واگذاری، واگذاری بنگاه نیست بلکه واگذاری امور به معنای باز کردن فضا برای احساس آزادی فعالان بخش خصوصی و رقابتی دیدن فضا است.

فعالان بخش خصوصی نباید دولت را رقیب خود ببینند

به گفته وی، فعالان بخش خصوصی نباید دولت را رقیب خود ببینند، این اصلی ترین نکته ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دوم تعامل اقتصاد ایران با جهان خارج است که باید در بودجه سال 88 دیده شود؛ به این معنا که رفع موانع حضور فعالان اقتصادی ایران در خارج و نیز برطرف کردن موانع سرمایه گذاریهای مشترک باید در قانون بودجه دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، بودجه را باید در راستای سیاستهای کلی چشم انداز، برنامه پنجم و اصل 44 ملاحظه کرد، در غیر این صورت اگر قرار بر تدوین بودجه سال آتی به صورت سنتی- سنواتی باشد، عملکرد نیز چیزی شبیه گذشته خواهد بود.

تصور اشتباه از بودجه

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: متاسفانه نظرخواهی از اتاق در بودجه های سنواتی تا به حال نهادینه نشده است. شاید در گذشته تصور این بوده که بودجه عبارت از تصمیم گیری مالی دولت برای خودش است؛ لذا بودجه به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما این تصور بسیار اشتباه است.

دولت همچنان بزرگترین بنگاه اقتصادی

وی ادامه داد: علت غلط بودن این تصور این است که هنوز هم دولت بزرگترین بنگاه اقتصادی در ایران به شمار می آید، یعنی نقش تصدی گرایانه و درآمد هزینه ای دولت بیش از هر بنگاه دیگری است و این آثار بسیار جدی و عمیق در اولویت گذاریهای تصمیمات فعالان اقتصادی دارد، به این جهت حتما مشاوره با فعالان اقتصادی در اثربخشی تصمیمات بودجه ای دولت موثر است که امیدواریم امسال شاهد این موضوع باشیم.